مخابز في الغربية تؤكد تعرضها لخسائر جراء قرار خفض أسعار الخبز

أكد أصحاب مخابز حجرية في المنطقة الغربية تعرضهم لخسائر سنوية تتجاوز 350 ألف درهم نتيجة الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد تخفيض سعر كيس الخبز من 3 دراهم إلى درهمين، وسعر خبز الصمون من 1,5 درهم للكيس إلى درهم واحد· وأكدوا أن قرار خفض سعر الخبز لم يراعِ أوضاع المخابز الحجرية وارتفاع تكاليف الإنتاج بها مقارنة بتكاليف المخابز الآلية، في الوقت الذي نفت فيه وزارة الاقتصاد تسلمها أية طلبات عن معاناة أصحاب المخابز الحجرية تؤكد تعرضهم لخسائر من القرار الجديد او دراسات تؤكد هذه الخسائر· وأكد صاحب أحد المخابز الحجرية أنهم رفعوا دراسة بهذا الشأن تثبت تعرضهم لأكثر من 333 ألفاً و 648 درهما خسائر سنوية نتيجة خفض سعر كيس الخبز وزن 1 كجم وأكثر، من 19 ألفاً 710 دراهم خسائر من سعر الصمون الجديد وهو درهم للكيس الذي يحتوي على 6 حبات· وشددت وزارة الاقتصاد على عدم وجود أي إثباتات تؤكد تعرض المخابز الحجرية او غيرها للخسائر من الأسعار الجديدة، مطالبا أي مخبز يتعرض للخسائر أن يقدم ما يثبت صحة ادعائه وأن الوزارة مستعدة على الفور لإيجاد الوسائل التي تحفظ للمخابز والمستهلك حقوقهما· ويشير شريف عبد السميع مدير أحد المخابز الحجرية في مدينة زايد ان صناعة الخبز الحجري مهددة بالتوقف والإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها، موضحا أن تكاليف إنتاج الخبز الحجري ترتفع عن الخبز الآلي لعدة أسباب، أولها ارتفاع عدد العمالة المتطلبة لهذه الصناعة كونها تعتمد في إنتاجها على العامل البشري على عكس المخابز الآلية· كما يساهم في ارتفاع الكلفة، مرتبات العمالة المشتغلة بهذه الصناعة كونها تعتمد في إنتاجها على العمالة الفنية الماهرة مثل العجان والخباز والفتيح والنقيل وغيرها من العمالة على عكس المخابز الآلية التي تحتاج إلى عجان وعمالة عادية، كما أن الطاقة الإنتاجية للخبز الحجري محدودة وإنتاج كميات قليلة يتطلب عدد ساعات عمل طويلة· وأكد شريف أن القرار الجديد الذي اتخذته وزارة الاقتصاد بخفض أسعار الخبز من دون دراسة وضع المخابز واتخاذ البدائل التي تكفل للمخابز تقليل خسائرها أو تعويضها بشكل أو بآخر سيؤدي إلى إغلاق المخابز الحجرية وتشريد العمالة بها· وأكد أن الحلول المطروحة أمام تلك المخابز وإن كانت غير مجدية، إلا أن أهمها هو تخفيض حجم الإنتاج أو التوقف النهائي عن العمل، وهو ما سيضر بالسوق نظرا لعدم توفير احتياجات المنطقة من الخبز أو خفض المرتبات أو الوظائف وتشريد العمالة الموجودة· دراسة كلفة وفي دراسة خاصة بأحد المخابز الحجرية، زعم المسؤولون فيه تقديمها إلى وزارة الاقتصاد و حصلت الاتحاد على نسخة منها، فإن تكلفة إنتاج كيس الخبز الواحد من وزن 1 كجم تتجاوز 2,88 درهم للكيس الواحد، بعد احتساب كافة التكاليف المرتبطة بعمليات الإنتاج سواء كانت مباشرة او غير مباشرة· كما أن متوسط أسعار البيع للكيس الواحد لا تتعدى 2,32 درهم بعد أخذ متوسط أسعار البيع المتنوعة للمحلات والتعاونيات والتعاقدات الأخرى، وهو ما يجعل أي إنتاج متزايد من الخبز يضاعف خسائر المخبز· وأكد مسؤول أحد المخابز الآلية أن تكاليف إنتاج الخبز في تلك المخابز أكبر وأعلى لو تم احتسابها بشكل كامل وما يرافقها من مصروفات مباشرة وغير مباشرة وأن الخسائر التي يتعرض لها أصحاب تلك المخابز أكبر من المخابز الحجرية التي أخذت بعين الاعتبار التكاليف المباشرة ولم تراعِ التكاليف غير المباشرة في المخابز الآلية· ومن جهتها، نفت وزارة الاقتصاد على لسان الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك وجود أي دراسات خاصة بطلبات تسلمتها الوزارة خاصة بمعاناة أصحاب المخابز الحجرية تؤكد تعرضهم لخسائر من القرار الجديد، مؤكدا أن تكاليف الإنتاج متقاربة ولا تختلف من مخبز إلى آخر، كما أن الوزن المحدد من قبل الوزارة لكيس الخبز واحد، ولا فرق فيه بين المخبز الآلي أو الحجري، وأن أي مبررات يسوقها أصحاب المخابز للتهرب من تنفيذ القرار الجديد غير منطقية ولا تمت للحقيقة بصلة وأن الوزارة تدعو جميع المتضررين من تنفيذ القرار الى مراجعة الوزارة وتقديم المستندات التي تثبت تعرضهم للخسائر حتى تبحث إمكانية دعمهم· وبخلاف ذلك فإن الوزارة مستمرة في ملاحقة جميع المخابز المخالفة لقرار خفض سعر الخبز حتى تلتزم به وطالب الدكتور هاشم النعيمي بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بحماية المستهلك وحفظ حقوقه، مؤكدا أن هناك حملات مستمرة ومتواصلة لضبط المخالفين وتوقيع العقوبات اللازمة بحقهم ما لم يتراجع التجار عن تلك المخالفات· ومن جهة أخرى، طالب أصحاب المخابز سواء الحجرية او الآلية بضرورة إيجاد وسائل دعم بديلة لهم للحفاظ على وضعهم، مطالبين الجهات المعنية بضرورة تخصيص أراض لهم في المناطق الصناعية لإقامة مخابز عليها أسوة بباقي الأنشطة الاقتصادية الأخرى، خاصة أن تكاليف الإيجارات ترهق ميزانيتهم· وحسب مسؤول بأحد المخابز في المنطقة الغربية، أشار إلى أن بند الإيجارات يكلف المخبز أكثر من 250 ألف درهم سنويا، وهو ما يرهق ميزانية أي مخبز ويضاعف من معاناتهم، خاصة مع التزام المخابز بقرار وزارة الاقتصاد خفض سعر الخبز· كما طالبوا بضرورة وضع آليات تضمن خفض الرسوم الحكومية المحصلة من المخابز مقابل استخراج تصاريح وإقامة العمال لديها وباقي الرسوم الأخرى التي من شأنها دعم تلك الصناعة التي يعاني أصحابها من ارتفاع تكاليف الإيجارات السنوية عليهم، وكذلك الرسوم الحكومية المحصلة منهم بخلاف باقي المصروفات الأخرى التي تؤثر عليهم بشكل مباشر· وزارة الاقتصاد وفي تعقيبه على هذه المطالب، أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن الوزارة غير معنية بهذه المطالب وأن هناك جهات أخرى هي المعنية بهذه المطالب· وشدد النعيمي على ضرورة التزام جميع المخابز بالاسعار التي حددتها الوزارة لأسعار الخبز المعلنة والمحددة من قبل الوزارة وأن أي تجاوز من قبل المخابز ستقابله الوزارة بحزم·