هبوط الدولار يُفقد الدرهم 5% من قيمته الحقيقية

دبي-مصطفى عبد العظيم: توقع خبراء ومحللون اقتصاديون ارتفاع تكلفة الاستيراد من الدول الأوروبية واليابان بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة مع استمرار التراجع الحاد للدولار الأمريكي إمام عملات اليورو والين والإسترليني· وقال الخبراء: إن الهبوط الكبير الذي سجله الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية خاصة أمام اليورو والإسترليني انعكس سلبا على أداء الدرهم الإماراتي الذي فقد 5% من قيمته الحقيقية أمام تلك العملات كمحصلة طبيعة لارتباطه بالعملة الأميركية التي ترفض الخروج من دوامة الهبوط منذ فترة متأثرة بأداء الاقتصاد الأميركي والضغوطات التي يشهدها سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة· واتفق الخبراء على أن السعر الحالي للدرهم لا يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الوطني رغم ما يشهده من ضغوط تضخميه المسؤول الأول عنها سوق السكن والإيجارات، مؤكدين على ضرورة أن يتم النظر مجددا في السياسة النقدية للدولة وإعادة تقييم العملة الوطنية للوصول إلى مستواها الحقيقي· وقال عيسى الأنصاري، نائب رئيس شركة الأنصاري للصرافة: إن سعر الدرهم حاليا لا يعكس واقع الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق أفضل معدلات النمو في المنطقة، معتبرا أن المسؤول الأول عن الضعف الحالي لقيمة الدرهم هو الارتباط بالدولار الأميركي· وتوقع الأنصاري ارتفاع كلفة الاستيراد من الدول الأوربية واليابان والبلدان التي لا تسعر بضائعها بالدولار بين 10 إلى 15% في حال استمرار هبوط الدولار الأميركي وعدم اتجاهه للصعود خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع كذلك أن يؤدي تراجع الدولار الى زيادة الطلب على البضائع من الدول التي تقييم عملتها بالدولار لزيادة تنافسيتها· ورغم استبعاد الأنصاري قيام مصرف الإمارات المركزي بفك الارتباط بالدولار أو رفع قيمة الدرهم حاليا في ظل البيانات الصادرة عن المصرف والتي تؤكد عدم وجود تلك الرغبة، إلا انه أشار إلى أهمية دراسة ايجابيات وسلبيات تلك الخطوة لاتخاذ القرار المناسب بما يتوافق ومصلحة السياسة النقدية للدولة· ولفت إلى انه من ايجابيات الارتباط بالدولار زيادة إقبال السياح إلى الدولة وزيادة مبيعات الأراضي والعقارات وتعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا كذلك إلى أن من سلبيات الارتباط التضخم الذي ينعكس على قائمة الواردات من عدد كبير من الأسواق المهمة، وارتفاع كلفتها على المستهلك· ويتفق أسامة حمزة آل رحمة، مدير عام الفردان للصرافة مع رأي الأنصاري فيما يتعلق بعدم عكس القيمة الحالية للدرهم لقوة الاقتصاد الوطني إلا انه أكد على أهمية استعراض أسباب هبوط الدولار الأميركي التي تستدعي من وجه نظره التفكير مرة أخرى في مسألة ارتباط الدرهم بالدولار، وإعادة النظر في تقييم الدرهم للوصول إلى مستواه الحقيقي· وقال آل رحمة: إن الأداء المتذبذب للدولار الأميركي منذ بداية العام وتراجعه الكبير خلال الفترة الأخيرة أفقد الدرهم بين 4 إلى 5% مقابل العملات الاخرى التي سجلت ارتفاعا كبيرا بدورها أمام الدولار· وأضاف: ''السياسة النقدية مطالبة بإعادة النظر في تقييم الدرهم حيث لا يوجد سبب لضعف القيمة النقدية الحقيقية للدرهم سوى الارتباط بالدولار،فكل المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد الوطني الذي نجح في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط· لهذا ليس من العدالة ان يكون الاقتصاد قويا والعملة التي هي مرآة هذا الاقتصاد ضعيفة''· وفيما يتعلق بانعكاس ضعف الدولار على الحركة التجارية وسوق العملات، أوضح آل رحمة أن المتعاملين مضطرين لشراء العملات الاخرى مثل اليورو والإسترليني رغم قيمتها المرتفعة خاصة في هذه الفترة التي تشهد زيادة في حركة السفر إلى أوروبا لكن على المستوى التجاري فلا اعتقد ان المستثمرين الكبار قد تأثروا كثيرا بتراجع الدولار على المدى القصير، لان معظم التجار يشترون بضائعهم عن طريق التحوط او الشراء الآجل لتجنب حركة التغيرات في اسعار الصرف، لهذا فان المخاطر بالنسبة لهم تكاد تكون محدودة· ويؤكد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن مصدر القلق الرئيسي ناتج من تأثير رفع قيمة الدرهم على القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية، مشيرا إلى أن ذلك أمر جدير بالاهتمام في أي قرار في شأن رفع قيمة العملة، فيما تنصب جهود الدولة على تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط والغاز''· ودعا التقرير إلى القيام بتحليل في شأن الفائدة والتكلفة لتحديد ماهية الفوائد التي يمكن جنيها من رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار ومقدار الخسائر التي ستتكبدها الصادرات غير النفطية ،وتناول معدلات انخفاض الدولار مقابل اليورو، لتقدير مدى مساهمتها في التضخم في الإمارات وتأثير التغير في أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي على إجمالي أسعار المستهلك· وأشار التقرير الى أن الانخفاض المستمر للدولار مقابل اليورو زاد من تكلفة واردات الدولة من الاتحاد الأوروبي وان الكلفة الإضافية مررت إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى للمنتجات· ويلفت التقرير إلى أن العوامل الرئيسة التي تحدد سعر الصرف في دولة ما هو مستوى السعر ومعدل الفائدة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وميزان الحساب الجاري والاستقرار الاقتصادي والسياسي من ضمن عوامل أخرى· لذلك، سيكون صعباً اتخاذ قرار بالسير على خطى الكويت ورفع قيمة الدرهم، او إبقائه على سعره الحالي·