`اختتام مؤتمر القانون البحري الأول في أبوظبي

اختتم مؤتمر النقل والقانون البحري الأول في أبوظبي جلساته أمس والتي استمرت على مدار يومين وونظمته جامعة باريس–السوربون أبوظبي والهيئة الوطنية للمواصلات في الحرم الجامعي بجزيرة الريم. وناقش مختصون أهمية تطبيق “قواعد روتردام” والتي تعني بتنظيم النقل البحري والتجارة الدولية لمزيد من التأمين وتيسير سبل التجارة الدولية. وتضمنت أجندة العمل لليوم الثاني محاضرة للدكتور لوكا كاستيلاني ضابط قانوني لدى لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة في فيينا ناقش فيها مجالات الحرية في قواعد روتردام متطرقاً إلى نطاق الميثاق والعقود الأخرى في التجارة غير المنتظمة. وأوضح أن قواعد روتردام مهمة جداً في التجارة البحرية لأنها تقوم بتحديث وملء الثغرات الحالية في قانون النقل البحري التي يرجع تاريخها إلى 90 عاما خلت، كما تسعى إلى توحيد قانون النقل البحري، الذي هو في مصلحة شركات النقل والمصدرين والمستوردين على حد سواء. وتحت عنوان “التزامات ومسؤوليات الشاحنين بموجب قواعد روتردام”، قال البروفيسور توموتاكا فوجيتا من جامعة توكيو إن “قواعد روتردام، على عكس الاتفاقيات وقوانين النقل البحري السابقة، تحتوي على عدد كبير من الأحكام مفصلة بشأن التزامات الشاحن والخصوم، وهي تشمل الالتزام بتسليم البضائع جاهزة للنقل وتوفير المعلومات الصحيحة القائمة على المسؤولية التقصيرية كقاعدة عامة وقواعد خاصة فيما يتعلق بالبضائع الخطرة ومعلومات عن تفاصيل العقد”. وأشار البروفيسور مايكل ستيرلي من جامعة تكساس في مداخلة تحت عنوان “الاختصاص والتحكيم في قواعد روتردام”، إلى أن بعض الفصول من الاتفاقية وهما على وجه التحديد البندين الرابع عشر والخامس عشر، مثيرة للجدل، لكنها تبقى اختيارية حيث يسمح للدول بالتصديق على الاتفاقية مع حق التحفظ على هذين البندين.