النيابة المصرية تبدأ المرافعة: مبارك مستبد عاث فساداً

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى اليوم، لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة. وكان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة قد بدأ امس أولى جلسات المرافعة التي تستمر إلى غد “الخميس” مستعرضاً وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير من العام الماضي مشيراً إلى أنه سيرجىء الحديث في شأن قضايا الفساد المالي وإهدار المال العام المتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مرحلة تالية من مرافعة النيابة العامة. واستهل مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرآنية واستعرض وقائع مظاهر الفساد التي اندلعت على إثرها ثورة 25 يناير مؤكداً أن مبارك كان حاكماً مستبداً، وسعى إلى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم، وأنه عاث في الأرض فساداً، وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للإفساد دون حسيب أو رقيب.وقال إن مبارك لم يستجب إلى إرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته، خاصة قرينته لتوريث الحكم لنجله جمال، وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء في منصبه دون أدنى مساءلة.وقد شهدت الجلسة في بدايتها مساجلة ساخنة بين المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين حبيب العادلي واللواء إسماعيل الشاعر واللواء احمد رمزي وذلك في أعقاب تقدم المحامين إلى المحكمة بأوراق القضية مشيرين إلى أن الجزء الأول منها يبلغ 9273 صفحة والجزء الثاني لا يتجاوز 1200 صفحة في حين أن المحكمة صرحت بجلستها السابقة امس الأول أن أوراق القضية تزيد على 35 ألف ورقة قدمت من النيابة العامة وأن ملف القضية تضخم ليزيد على 50 ألف ورقة في ضوء طلبات المحامين. وقال دفاع المتهمين أنه لن يتمكن من أداء واجبه كاملا من الدفاع عن موكليه إلا بالإطلاع على بقية أوراق القضية على اعتبار أن الأوراق التي منحت لهم منذ بداية المحاكمة ناقصة في ضوء حديث المحكمة، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت مؤكداً أن هيئة الدفاع عن المتهمين تم التصريح لهم بالحصول على اسطوانات مدمجة تحتوي كافة أوراق وملفات القضية دون أدنى نقصان.وانبرى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة رئيس هيئة محققي النيابة، إلى المرافعة واستعراض وقائع قضية قتل المتظاهرين السلميين وقضية الفساد المالي وإهدار المال العام المتهم فيها إلى جانب مبارك نجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لافتاً إلى أنه سيفصل في مرافعته بين القضيتين منعا لحدوث أي لبس على أن تبدأ المرافعة بقضية المشاركة في قتل المتظاهرين أثناء الثورة والشروع في قتل آخرين منهم. واستهل سليمان مرافعته بتلاوة الآيتين القرآنيتين “ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير” و”ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون” مشيراً إلى أن الأيام منذ 25 يناير -اندلاع الثورة - وحتى 11 فبراير تنحي مبارك ستظل خالدة في ذاكرة الشعب المصري وذاكرة العالم كله، ولن تمحى منه لأن آثارها ونتائجها هي السبب في مثول الجميع أمام ساحة القضاء المقدسة. وقال إنه إذا كان قد أطلق البعض على هذه المحاكمة قضية القرن فإن النيابة ترى أنها القضية الأولى والأهم في تاريخ السجل القضائي والتاريخ المصري كله، وتتجلى أهميتها في كون رئيس الدولة يخضع فيها للتحقيق والمحاكمة تجسيداً لحقيقة سيادة القانون على الحاكم والمحكوم.وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها المصريون حاكمهم ورئيسهم بما يقطع بسقوط الحاكم الفرد بلا عودة، وانتهاء الحكم الاستبدادي الذي يعتبر فيه الحاكم انه فوق الشعب والقانون ولا يخضع للمساءلة. وأضاف قائلا “إن هذه القضية ستذكر أي حاكم قادم بأنه مسؤول عن جميع قراراته وإنه سيخضع للمساءلة إذا ما خالف القانون، ولا يوجد في مصر من هو فوق القانون وأن هذه القضية لهي دليل قاطع وتذكرة على أن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة، وأن هناك قيداً مشروعاً يكبح جماح إرادة الحاكم هو الدستور والقانون، وانه في يوم من الأيام سيتجرد الحاكم من زهو السلطان وسيعود إلى صفوف المواطنين كمواطن عادي”. مشيراً إلى أن هذه المحاكمة تأخذ مصر الى آفاق جديدة يتحول فيها الحاكم من فرعون مستبد غاشم الى مجرد مواطن، ومن ثم تتم محاكمته إذا ما أخطأ أو أفسد. وذكر المستشار سليمان في مرافعته أن هذه القضية في حقيقة الأمر دعويين “قتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي” لكنهما في الواقع يمثلان قضية واحدة القضية الأساسية الاشتراك في القتل والشروع فيه، وهي ليست قضية شبيهة بأية قضية قتل نمطية نظرتها المحكمة، وإنما هي قضية قتل فريدة في أطرافها فلأول مرة المتهمون يتقدمهم رئيس سابق هو حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، أما المجني عليهم فهم نفر من الشعب المصري، عدة مئات من القتلى وما يفوق الألف مصاب بكثير باشرت التحقيق بشأنهم النيابة العامة. وقال إن المصريين هبوا جميعاً منذ 25 يناير وجاد البعض منهم بنفسه وضحوا بأرواحهم وسلامة أبدانهم من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والثورة على الظلم وتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية وبداية عهد جديد من الديمقراطية والعدالة والحرية. أما المتهمون فيتصدرهم الرئيس السابق مبارك “والذي شاءت له الأقدار تولي حكم مصر دون سعي منه، إلا انه رفض أن يترك الحكم بإرادته نزولاً على إرادة الشعب حتى انتزع منه انتزاعا”. واسترسل قائلاً في إشارة إلى مبارك “رئيس وحاكم أقسم على رعاية الشعب ومصالحه، غير انه حنث عمدا بقسمه وأصبح يرعى مصالح أسرته وبطانته ومن حوله خاصة في العقد الأخير من ولايته، حيث استن سنة سيئة لم يستنها أي من سابقيه وهي توريث الحكم لنجله “جمال” فأفسد الحياة السياسية في مصر وزور إرادة الشعب، وعصف بكل شخصية اكتسبت درجة من الشعبية وأطاحها من موقعها حتى تخلو الساحة لنجله جمال، ويتحقق مشروع التوريث. رئيس منحه الشعب ثقته لمدة 30 عاما وهي فترة تزيد على فترة حكم الرئيسين السابقين جمال عبد الناصر، وأنور السادات مجتمعة فترة استغرقت نصف عمر الشيوخ، وأغلب عمر الشباب. وكانت كفيلة لتحقيق النهضة المجتمعية الشاملة لو توافرت الأمانة والتقوى وانتهجت السياسة الحكيمة غير أنه -مبارك - خذل الشعب وآثر في العقد الأخير من ولايته مصالحه الشعبخصية ومصالح أسرته على مصالح الشعب المصري، وخضع لضغوط أسرته لتوريث الحكم لنجله. وخضع وانصاع لقرينته التي كانت تريد أن تكون أم الرئيس بعد أن كانت قرينة الرئيس”. وقال إن نظام مبارك كان قد ترهل، حيث كرس الدولة لتوريث البلاد عبر إحكام سيطرة الحزب الوطني علي مقاعد البرلمان بالتزوير واحتكار السلطة التشريعية سعياً لإنجاح مشروع التوريث واحتكر السلطة التنفيذية وأبقى على الفاسدين والعديد من الوزراء والمسؤولين الفاشلين على نحو أدى إلى تفشي الفساد واحتماء الفاسدين بالنظام والسلطة وتبنى سياسات اقتصادية أدت إلى ارتفاع الأسعار وعدم شعور المواطنين بجدوى تلك السياسات التي خدمت الأغنياء وحدهم على حساب الفقراء والطبقة المتوسطة. فازداد الأغنياء ثراء وازداد الفقراء فقرا، واتسعت الهوة بين الطبقات. وفي ظل هذه السياسات حدث تقهقر فاق الحدود وتراجع وتخلف تعليمي غير مسبوق، وفقدان مصر لمكانتها بين الأمم. وتطرق ممثل الادعاء في مرافعته إلى حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق قائلاً: هو أطول وزراء الداخلية عمرا في الوزراء تولى مسؤولية وزارة الداخلية لمدة تزيد على 13 عاما وهي فترة غير مسبوقة أهله لها براعته في إقامة نظام أمني قمعي مستبد وخروجه بدور جهاز الشرطة العظيم من خدمة الشعب وحمايته وتوفير الأمن له إلى خدمة النظام الحاكم”.واستعرض المستشار سليمان لوقائع قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة مشيرا إلى أن قيد ووصف الاتهام هو الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه. وأكد اتهام مبارك بالاتفاق والتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين بالاشتراك مع حبيب العادلي وقيادات وزارته وذلك في مختلف محافظات الجمهورية منذ 25 يناير وحتى 31 يناير. وقال إن المتظاهرين كانوا يحتجون على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وبإصلاح هذه الأوضاع عن طريق تنحية رئيس الدولة وإسقاط نظامه الفاسد فقام المتهمون بتحريض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الرصاص الحي والخرطوش على المتظاهرين ودهسهم بالمركبات لقتلهم وترويع الباقين لتفريقهم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكد المستشار سليمان أن المتظاهرين السلميين فوجئوا بالشرطة تنهال عليهم بالأعيرة النارية وطلقات الخرطوش والطلقات المطاطية مستهدفين مناطق الرأس والصدر والبطون وهي مواضع قاتلة علاوة على تعمد سيارات الشرطة دهس المتظاهرين على نحو أدى إلى وفاة 225 متظاهرا وإصابة 1368 يمثلون الوقائع التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها. واشنطن: لم نطلب من العرب الامتناع عن مساعدة مصر القاهرة (الاتحاد) - نفت السفارة الأميركية بالقاهرة رسميا صحة ما أوردته تقارير صحفية بشأن طلب الولايات المتحدة من الدول العربية الامتناع عن تقديم مساعدات مالية لمصر. وذكر بيان للسفارة امس أنه لا حقيقة للتقارير الصحفية التي زعمت أن واشنطن طلبت من الدول العربية الامتناع عن تقديم مساعدات مالية لمصر. وأوضح البيان أنه وعلى النقيض من ذلك فإن واشنطن تواصل العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين للبحث عن سبل لدعم مصر خلال الفترة الانتقالية. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة “المصري اليوم” المستقلة في عددها أمس أن الحكومة المصرية أكدت أن الولايات المتحدة تمارس بالفعل ضغوطاً على الدول العربية لمنعها من تقديم مساعدات مالية لمصر كانت قد وعدت بها عقب ثورة يناير. ونقلت الصحيفة عما وصفته بأنه “مصدر رفيع المستوى” في حكومة الجنزوري القول إن واشنطن تسعى “لتضييق الخناق اقتصادياً على مصر ومعاقبة المجلس العسكري لعدم استجابته لمطالب أميركية بشأن المرحلة الانتقالية إضافة إلى عدم عرقلته صعود الإسلاميين بعد النتائج التي حققوها في الانتخابات”.