في ظل التراجع الكبير في مبيعات شركات السيارات الأوروبية، ربما يتوقع المرء مواجهة موردي قطع غيار السيارات في القارة لظروف قاسية، إلا أن المراقبين يرون أن الشركات العاملة في هذا المجال تسير بخطى ثابتة، وليس من الوارد تكرار تقلص الطلبيات وحالات الإعسار التي تعرضت لها بسبب تداعيات الأزمة المالية في 2008.
وتمكنت شركات صناعة السيارات الأوروبية من تفادي إغلاق مصانعها قبل ثلاث سنوات، وما زالت تتمتع بقدر من الحماية الحكومية الخفية، لكن على العكس منها، لم يكن على شركات قطع الغيار إغلاق العديد من المصانع وتسريح الموظفين عندما حل الركود، ومنذ ذلك الوقت بذلت هذه الشركات جهوداً مقدرة لرفع مستوى المرونة التي ساعدتها بشدة في العام الماضي عندما تقلصت مبيعات السيارات الأوروبية في 2012 إلى أدنى مستوى لها منذ 19 عاماً.
وقال بيرند بوهير، مدير قسم المحركات في “بوش”، أكبر شركة لتوريد قطع الغيار في العالم من حيث المبيعات :”نحن لا نشهد فائض السعة الذي تأثرت به شركات صناعة السيارات في أوروبا من ناحية التوريد، حيث تمكنا من ضبطه خلال أزمة 2008 – 2009 ولا نرى حاجة إلى التصحيح الهيكلي”.
وتقدر القوة العاملة في قطاع قطع غيار السيارات الأوروبي، بنحو 5 ملايين شخص، سعت هذه الشركات لعدد من السنوات للابتعاد عن إضفاء الطابع السلعي على المنتجات، وتبني تقنيات أكثر قيمة مثل معايير السلامة وكفاءة استهلاك الوقود ونظم المعلومات والترفيه.
ووسعت شركات قطع الغيار الأوروبية من دائرتها العالمية، مدفوعة بزيادة اعتماد شركات صناعة السيارات على عدد متناقص من التصاميم والمنصات العالمية للسيارات التي تتطلب قطع غيار مشتركة. وقال جيان مارك جيلز، المدير التنفيذي لشركة “سيلبا” الهيئة الأوروبية العاملة في توريد قطع الغيار :”نجح الموردون الذين استثمروا في عمليات البحوث والتطوير في زيادة إنتاجهم العالمي في وقت مبكر، فيما يحرز الذين يقومون بتوريد منصات السيارات الجديدة نجاحاً ملحوظاً”.
وعلى الرغم من المعاناة التي تعيشها الدول الأوروبية، لا تزال مبيعات السيارات العالمية تحقق النمو، في وقت احتلت فيه شركات التوريد الكبيرة مثل “بوش” و”كونتننتال” الألمانيتين، المقدمة، في إرساء قواعد الإنتاج، في دول مثل أميركا والصين وكوريا الجنوبية، للاستفادة من الطلب.
وارتفعت مبيعات تقنيات السيارات لشركة “بوش” بنحو 2% إلى 30,9 مليار يورو في العام الماضي، بينما زادت مبيعات مجموعة “كونتننتال” بنسبة 7% إلى 32,7 مليار يورو.
لكن واجهت شركات قطع الغيار التي تعتمد على العملاء من جنوب أوروبا بعض المشكلات، فضلاً عن إمكانية مواجهة الشركات المحلية لمستقبل قاتم، في حالة قررت شركات مثل “فيات” و”فورد” و”جنرال موتورز” و”بيجو – سيتروين”، تنفيذ خططها القاضية بإغلاق مصانع السيارات، ما يقود مصانع قطع الغيار إلى الإغلاق أيضاً.
ولذلك، تسعى شركات التوريد الصغيرة في أكثر الأسواق المتضررة مثل إيطاليا وإسبانيا، لتنويع قاعدة عملائها، مثل الحصول على أعمال تجارية من بعض شركات صناعة السيارات الألمانية، مثل “فولكس فاجن” و”بي أم دبليو” و “ديملر”، التي تحقق أرقام مبيعات قياسية، نسبة للطلب العالمي على السيارات الفاخرة.
وقال دانيل شواريز، المحلل في “كوميرز بنك” :”كلما قل تنويع الشركة كلما انخفض أداؤها، حيث يعتمد أداء الموردين على مدى تعرضهم لأوروبا، وعلى نوع الشركة التي تساعدهم على التوريد داخل أوروبا”.
وشكلت أوروبا 57% من مبيعات “فاوريشيا” الفرنسية، أكبر شركة لإنتاج القطع الداخلية للسيارات، لأوروبا من مبيعاتها في العام الماضي، وانخفض صافي دخلها في السنة الماضية بنسبة قدرها 63% إلى 140 مليون يورو، ما حدا بها إعلان تسريح 3 آلاف من العاملين لديها في أوروبا.
وفي المقابل، كان أداء منافستها الفرنسية الأخرى “فاليو” التي تحصل على أقل من نصف مبيعاتها في أوروبا وربع إنتاجها فقط في أفريقيا وأوروبا، أفضل بكثير ما ساعد على ارتفاع قيمة أسهمها في العام الماضي بنحو 12%.
وحذرت “ليوني” الألمانية، المتخصصة في صناعة الأسلاك والكابلات التي يتضمن عملاؤها شركات كبيرة مثل “أوبل” و”بيجو”، من صعوبة جني الأرباح، نظراً لضعف الطلب في شركات صناعة السيارات، الشئ الذي عوضته بزيادة مبيعاتها لمنتجي السيارات الفاخرة وللشركات الأميركية.
ومع ذلك، يتطلب رفع معدل المبيعات العالمية وتطوير تقنيات الابتكار، وتوفير المنصات للشركات الكبيرة، ضخ استثمارات أكبر، ترغم الموردين على السيطرة على التكاليف. وأعلنت شركة “بوش”، أنها بصدد تطبيق هذا التوجه على التكاليف الثابتة وبضبط الإنفاق خلال العام الحالي، كما قامت بالفعل بخفض ساعات العمل لمئات العاملين، استجابة لضعف الطلب على أنظمة الديزل التي تطرحها في دول جنوب أوروبا.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
