التعدد يحل مشكلة العنوسة ·· والمسيار زواج متعة

اقترح القاضي عبدالرحمن العوضي القاضي الشرعي بمحاكم دبي حلين لمشكلة العنوسة التي تعاني منها المواطنات، الأول يتمثل في تقبلهن لمنطق التعدد باعتبار ذلك خيرا من العنوسة، والحل الثاني يكمن في إنشاء صندوق آخر للزواج بجانب صندوق الزواج الحالي، أو تأسيس مؤسسة من تبرعات التجار ورجال الأعمال والأثرياء تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لتقدم المساعدات للشباب الراغبين في الزواج من مواطنات· وأشار في حوار مع ''الاتحاد'' إلى أن الزوجة الأجنبية تحصل على حقوق أكثر من المواطنة في مسألة مؤخر الصداق، على اعتبار انه لا يطبق عليها قانون تحديد المهور أثناء الحياة الزوجية أو بعد الطلاق أو حتى بعد حصولها على جنسية الدولة، لافتا إلى انه ومن واقع المحكمة أضحى الأزواج المواطنون المتزوجون من أجنبيات يشكون حالهم نظرا لكثرة طلبات زوجاتهم وتحمل مصاريف عائلاتهن· ووصف العوضي زواج الاجنبيات بشباك خادع وسراب مضلل، موضحا أن سوء الاختيار لايزال يشكل سببا رئيسيا في حالات الطلاق بين المواطنين، وان زواج المسيار يمثل احد أشكال زواج المتعة· وفيما يلي نص الحوار: الأجنبية حقوقها أكبر ؟ يدعي البعض أن المواطنة المتزوجة من مواطن والتي تصل دعواها للمحكمة الشرعية تحصل على حقوقها خلافا للوافدة المتزوجة من مواطن·· هل ذلك الادعاء صحيح؟ ؟؟ الزوجية في الإسلام واضحة حيث لا يوجد فرق بين المواطنة والوافدة، فالزوجات سواسية في الحقوق كالمهر والنفقة والسكن، وأيضا متساويات في الحقوق غير مالية كالعدل في القسمة بين الزوجات والمعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار بالزوجة، ونحن في المحكمة الشرعية يلزمنا بذلك قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية، بل إن الزوجة الأجنبية لا يطبق عليها قانون تحديد المهور أثناء الحياة الزوجية أو بعد الطلاق حتى بعد حصولها على جنسية الدولة، فإذا تزوج المواطن من أجنبية ودفع مهرا وحدد المؤخر بمبلغ يفوق المبلغ الذي حدده قانون الدولة البالغ -30 ألف درهم- فإن الزوجة الأجنبية تحصل على المؤخر الذي حدد في العقد، بخلاف المواطنة التي تحصل على المؤخر الذي حدده القانون، وبذلك تحصل الوافدة على حقوقها أكثر من المواطنة ولو كان المؤخر مليون درهم· ؟ هل أثر ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء في الحياة الاجتماعية للمواطنين والمقيمين؟ ؟؟ بلا شك أن ارتفاع تكاليف الحياة وغلاء المعيشة أثر تأثيرا ملموسا على الحياة الأسرية، ونلمس ذلك في إقامة الأزواج في مساكن ضيقة لا تسع لأفراد الأسرة أو مع أقارب الزوج أو الزوجة هربا من الغلاء وأملا في توفير شيء من الدخل الشهري يسد حاجياتهم الضرورية، وأضحى الزوج بين ناري طلبات الزوجة والأبناء وارتفاع الأسعار· ويتجسد ذلك التأثير السلبي في وضع الأبناء حيث يتعرض بعضهم للانحراف عن طريق البحث عن بدائل لسد حاجياته ورغباته بعد أن يشعروا أن الأسرة لا يمكن لها أن توفر ما يحتاجونه· زوجات وشروط ؟ كم بلغ عدد الفتيات المواطنات اللاتي طلبن من المحكمة خلال العام الماضي الزواج بإذن القاضي بعد أن رفض وليهن الاقتران بالشخص المتقدم لهن؟ ؟؟ في السنوات الماضية كان هذا النوع من الطلبات يمثل عددا قليلا من الدعاوى المتعلقة بعضل الولي، أما في العام الماضي فلم تكن هناك أي دعاوى وهذا مؤشر على تقبل الآباء لوجهة نظر فتياتهم· ؟ نشرت ''الاتحاد'' مؤخرا خبرا لإحصائية الزواج والطلاق الذي وقع في دبي العام الماضي·· برأيك ما هي ابرز أسباب الطلاق ؟ وهل هناك أسباب جديدة طرأت على الأسباب القديمة المعروفة؟ ؟؟ أبرز أسباب الطلاق العام الماضي تتمثل في عدم الوعي بين الزوجين وقلة معرفتهما بالحياة الزوجية وإدارة الخلاف بينهما، حيث يغلب أسلوب العنف على الحوار علاوة على سوء الاختيار الذي يغلب الجانب المادي والشكلي على الدين والأخلاق فضلا عن اختلاف ثقافة كلا الزوجين عن الآخر من حيث العادات والمؤهل العلمي والفارق العمري الكبير· ؟ يطلب بعض المتزوجين زوجات عاملات للزواج بهن غير أنهم يشترطون عليهن أن تنفق كل منهن على نفسها وكذلك على المسكن·· هل تعتبر تلك الشروط شرعية ؟ ؟؟ قانون الأحوال الشخصية الاتحادي عالج هذه المسألة، حيث نصت مواده على أن الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإذا اشترط في عقد الزواج شرطا ينافي أصله بطل العقد، كما انه إذا اشترط فيه شرطا لا ينافي أصله ولكن كان محرما شرعا، بطل الشرط وصح العقد، فضلا عن انه إذا اشترط فيه شرطا لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخل به بشرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج· ونص القانون على أن الشرط الذي لا ينافي أصل العقد ولكن ينافي غاية الزواج أو مقاصده يكون باطلا مع بقاء العقد صحيحا، مثل اشتراط الزوج عدم المهر أو النفقة أو يشترط أحدهما عدم ميراث الآخر منه، فهذه شروط باطلة لأنها تنافي مقتضى العقد وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد· زواج المسيار ؟ يمجد ويمتدح البعض زواج المسيار رغم أن الدولة تمنعه لخطورته على المجتمع، هل وصلتكم دعاوى ناتجة عن زواج مسيار تم داخل الدولة أو خارجها؟ ؟؟ لم تصلنا أية دعوى ناتجة عن زواج مسيار وهو يعد احد أشكال زواج المتعة على خلاف الزواج الشرعي الذي يعد رابطا روحيا بين الرجل والمرأة، وأمر به الله تعالى لاستقرار المرأة والرجل لبعضهما البعض تحقيقا لقوله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة'' الأمر الذي يجعل من الزواج وحدة تتربى في أحــــــضان أم وفي كنف أب· فزواج المسيار كما هو معروف عند الناس يكون بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل ومهر يدفع للزوجة لكن يكون بخفية عن الزوجة الأولى أو عن الناس بحيث أن الزوجة الثانية تسقط حقها في المبيت ليلتها بل ترضى بأن يأتيها وقتا في النهار وتبقى في بيت أهلها أو في مسكن آخر فهو زواج تفاهم عليه الرجل والمرأة وقصداه بعد أن تعارفا واتفقا· ونسأل أين المودة والرحمة؟ فالمسيار يعطل الهدف الإسلامي من الزواج وهو الإنجاب وإخراج جيل جديد، فمنذ ظهور ما يسمى بزواج المسيار قبل عدة سنوات والفقهاء في خلاف وجدل حول مشروعيته· ؟ إذا ما هي الانعكاسات السلبية على المجتمع من هذا النوع من الزواج؟ ؟؟ زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة، كما أنه يتم بالسر وهذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه، إضافة إلى أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل كما يترتب الإثم على الزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى· العنوسة ؟ تعاني مختلف الإمارات من العنوسة اثر صعوبة زواج المواطن من مواطنة·· برأيك ما هي الفئة الاجتماعية التي تتواجد العنوسة بين بناتها ؟ ؟؟ فئات عديدة في المجتمع غير أن الفئة البارزة هي الطبقة الغنية وكذلك الطبقة التي تتمسك بنسبها ففي بعض الحالات يصل الأمر إلى أن بعض العوائل لا تزوج ابنتها ولو كان الزوج من نفس القبيلة بل يشترط أهل الزوجة أن يكون الزوج من العشيرة· ؟ إذا ما الحل؟ ؟؟ الحلول العملية لمشكلة العنوسة تكمن في إنشاء صندوق آخر للزواج بجانب صندوق الزواج الحالي يؤسس من تبرعات التجار ورجال الأعمال والأثرياء لتقديم المساعدات للشباب الراغبين في الزواج من مواطنات أو إنشاء مؤسسة بدعم المستثمرين من رجال الأعمال وتحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية أو إحدى الجهات الرسمية تهدف إلى تيسير تكاليف المهر فبدلا من إثقال الزوج بالديون والمهر والأثاث والزفاف تساهم المؤسسة بتقسيط أجور السكن وتأثيث المنزل وذلك من منطلق التخفيف عن ذوي الدخل المحدود· إضافة إلى ذلك فإن تقبل المواطنات منطق التعدد سيسهم في حل المشكلة باعتبار ذلك خيرا من العنوسة·