22 يوليو 2007 04:29
تواصل هيئة أبوظبي للثقافة والتراث عقد ورش العمل المختصة حول إعداد مشروع القانون المحلي لإمارة أبوظبي الذي يهدف لحماية الممتلكات الثقافية وتنظيمها وإدارتها في كافة مناطق الإمارة· ويأتي المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة للحفاظ على التراث الثقافي للإمارة بشقيه المادي وغير المادي ليحل مكان قانون الآثار المحلي لسنة ·1970 و ذلك بهدف أن يواكب القانون الجديد أفضل المعايير العالمية التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما يتناسب في الوقت نفسه والبيئة المحلية في إمارة أبوظبي·
وأكد سعادة محمد خلف المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث أن التراث عنصر جوهري في شخصية أهل الإمارات، وأن الهيئة تسعى لحماية التراث الثقافي لإمارة أبوظبي من خلال تطوير أدوات قانونية وإجراءات إشرافية وإدارية وعلمية مناسبة لتسجيله وصونه وإدارته وترويجه وتطويره بشكل مستدام· كما أكد على أهمية الإيفاء بمتطلبات المعاهدات الدولية التي وقعتها دولة الإمارات واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لها، وتطوير المدخل التكاملي لإدارة التراث الثقافي بين المؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالإمارة ·
عدد اليوم
