الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دراسة علمية تؤكد: الاعتبارات الأمنية تمنع الشركات الصغيرة من التجارة الإلكترونية

دراسة علمية تؤكد: الاعتبارات الأمنية تمنع الشركات الصغيرة من التجارة الإلكترونية
23 يوليو 2007 01:29
أكدت دراسات علمية أجرتها جامعة ولنغونغ في دبي وشملها كتاب جديد للجامعة بعنوان ''التجارة الإلكترونية في الشركات الإقليمية الصغيرة والمتوسطة'' أن القلق من الاختراقات الأمنية يقف وراء ابتعاد الشركات الصغيرة عن مزاولة التجارة الإلكترونية· وأوضح كل من د· ليلى فرازاليتش ود· روبرت مكغريغور، الأستاذان المشاركان بالجامعة ومؤلفا الكتاب، أن نتائج الدراسة تحمل دلالات هامة تناسب دول الخليج العربي، وأشارا إلى أن الكتاب الذي يعد نتاجاً لدراسات معمقة امتدت لعامين- يكشف عن أن الشركات الإقليمية الصغيرة والمتوسطة الحجم في دول متطورة مثل استراليا والسويد والولايات المتحدة الأميركية تعتمد على التجارة الإلكترونية بنسبة ضئيلة· وجددت نتائج الكتاب التأكيد على أن الاعتبارات الأمنية هي العقبة التي تحول بين الشركات الصغيرة وبين مزاولة التجارة الإلكترونية، فضلاً عن عدم امتلاك تلك الشركات لوسائل المواجهة مثل الاستعانة بالموارد والخبرات الفنية والتي تملكها الشركات الكبرى، ولذلك تظل المخاوف الأمنية حاجزاً يصعب تجاوزه· ولفتت فرازاليتش إلى أنه يجب على الحكومات التي ترغب في حث الشركات الصغيرة على مزاولة التجارة الإلكترونية أن تتفهم هذا الوضع عند وضع سياساتها، منبهة إلى أنه لا يجب التعامل مع الشركات الصغيرة كمجموعة متجانسة من المؤسسات، لأنها تحتاج إلى برامج مفصلة تناسبها وتقدم لها الخبرات الواقعية لمساعدتها على الدخول في عالم التجارة الإلكترونية· وتابعت: مصلحة الحكومات في تشجيع الشركات الصغيرة على مزاولة التجارة الإلكترونية لأنها تمثل عصب الاقتصاد القومي، وسيتيح تطورها فرصة للمنافسة العالمية وترويج صادراتها للعالم الخارجي· وفيما يخص دولة الإمارات، ذكر المؤلفان أن الاقتصاد المزدهر أدى إلى إطلاق عدد من المبادرات الحكومية التي تروج لاقتصاد معرفي ابتكاري رائد، ومن بينها مبادرة ''المدن الذكية'' التي تجسدها مدينة دبي للإنترنت ومشروعها التوسعي بقيمة 1,3 مليار دولار والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن الحكومة تمتلك خططاً طموحة في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية، ومثلما جاء بالبرنامج الذي وضعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فإن 90% من الخدمات الحكومية و50 % من التعاملات الحكومية ستكون الكترونية بنهاية عام ،2007 كما أن الشركات الكبرى العاملة في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة والمواصلات والنقل بجانب الدوائر الحكومية تعد هي الأكثر استخداماً لتقنية المعلومات في انشطتها اليومية· وعلّق البروفيسور نيك فان دير والت، الرئيس التنفيذي لجامعة ولنغونغ في دبي، قائلاً: الكتاب يبرز عوامل تعزيز فرص نجاح الشركات الصغيرة ومنافستها على الصعيد العالمي، كما أنه يحمل دروساً ذات دلالة، تتزامن مع الإنفاق المتزايد من جانب حكومات المنطقة في الترويج للتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©