الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسؤول في «فتح» يدعو غزة للعصيان ضد «حماس»

مسؤول في «فتح» يدعو غزة للعصيان ضد «حماس»
4 فبراير 2011 01:22
(رام الله، غزة) - دعا مسؤول بارز في حركة “فتح” بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس سكان قطاع غزة إلى إعلان “العصيان المدني” ضد الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” المسيطرة على القطاع منذ منتصف عام 2007. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ومفوض عام المنظمات الشعبية للحركة اللواء توفيق الطيراوي في بيان صحفي أصدره في رام الله “أدعو سكان غزة إلى الثورة ضد الظلم والقمع الممارس ضدهم من قبل حكومة حماس وضد كبت الحريات وضد الدكتاتورية وسياسة القمع والظلم”. وأضاف “لقد دعوت سكان غزة سابقاً وقبل شهور وفي عدة مقابلات صحفية أجريت معي إلى العصيان المدني وها أنا أجدد الدعوة”. وتابع قائلاً “إننا شعب يحارب بكل الوسائل للحصول على الحرية والاستقلال من الاحتلال الإسرائيلي فكيف، نقبل أن نعيش في ظل استبداد حمساوي”. وأكد الطيراوي أن “فتح” ذكرت وما زالت أنها مع الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة سواء كانت بلدية أو تشريعية أو رئاسية وأنها جاهزة للاحتكام إلى الشعب. وكان شبان في غزة أطلقوا مؤخراً حملة في مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية على شبكة الإنترنت للدعوة إلى تنظيم تظاهرات شعبية في القطاع ضد “حماس” يوم 11 فبراير الجاري. في غضون ذلك، ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أنه تم وضع أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في حالة تأهب قصوى بسبب اعتزام جماعات معارضة تنظيم تظاهرة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله وباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة اليوم الجمعة، ودعوة جماعات أُخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرات مماثلة في الضفة الغربية تحت شعار “ يوم الغضب” بعد صلاة الجمعة. وعززت قوات الأمن الفلسطينية انتشارها على مفترقات الطرق الرئيسية في المدن الفلسطينية، فيما تمنع الاحتشاد في رام الله وتجمهر أكثر من ثلاثة أشخاص في المدن الأخرى.?وقالت المصادر ذاتها إن قوات الأمن الفلسطينية ستحافظ على الأمن والهدوء، وستمنع خروج أي تظاهرة. وأكدت أن هناك انتشاراً كبيراً لقوات الأمن في رام الله، حيث تفرض سيطرتها بشكل كامل عليها. وأضافت أن عباس أوعز للقيادة الأمنية الفلسطينية بضرورة الحفاظ على استتباب الأمن وتطبيق القانون، “خشية حدوث تظاهرات في رام الله تؤيد احتجاجات القاهرة”. وأوضحت أنه دعا قادة الأجهزة الأمنية خلال اجتماع عُقِد مؤخراً في رام الله إلى الاستعداد لأي طارئ مستقبلي على الساحة الفلسطينية، وأن تلك الأجهزة تتحسب لاحتمال تنظيم “مسيرات مؤيدة للشعب المصري” في الضفة الغربية المحتلة، وما يرافق ذلك من أعمال قد تخل بالنظام العام. ورأى مسؤولون أمنيون فلسطينيين أن أي انفجار عنيف للأحداث سيلحق بالفلسطينيين خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وسيفتح الطريق أمام عودة “حماس” إلى الواجهة. من جهة أُخرى، دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية “هيومان رايتس ووتش” إلى تعليق المساعدة الدولية لقوى الأمن الفلسطينية بعدما استخدمت الشرطة الفلسطينية القوة لتفريق تظاهرتي تضامن مع المحتجين في مصر مساء أمس الأول ويوم السبت الماضي في رام الله. وقالت في بيان أصدرته بهذا الشأن إنه تم اعتقال متظاهرين وضرب وركل آخرين بينهم لها. وقالت مديرة عمليات المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة لي ويتسون في البيان “يجب على السلطة الفلسطينية أن تعلن فوراً أن تدريب قوى الأمن لوضع أسس الدولة الفلسطينية لا يشمل ضرب المتظاهرين المسالمين”. وأضافت “على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعليق المساعدات لقوى الأمن الفلسطينية حتى تتخذ السلطات الفلسطينية الإجراءات المناسبة لوقف مثل هذه التجاوزات وإفساح المجال أمام الفلسطينيين لممارسة حقهم في التجمع والتعبير”. ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم أجهزة الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري “إن حرية التعبير مكفولة لدينا في إطار القانون وإعطاء التصاريح لأي جهة تتقدم لنا بطلب لتنظيم تظاهرة لكن لن نسمح بحالة الفوضى”. كما أعلن الضميري أن السلطة الفلسطينية قررت حظر أي تجمعات لها علاقة بالأحداث في مصر أو تونس”. وقال في بيان رسمي وزعه في رام الله “إشارة إلى تقارير بعض المنظمات الأميركية حول التظاهرات المرتبط بأحداث مصر وتونس في فلسطين، فإن المؤسسة الأمنية الفلسطينية تؤكد أنها حظرت التجمعات المرتبطة بأحداث الدولتين الشقيقتين”. فيون وفياض يطلبان «بُعداً سياسياً» لمؤتمر المانحين باريس (أ ف ب) - طالب رئيسا الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون والفلسطيني سلام فياض أمس بإضفاء “بعد سياسي” لمؤتمر الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية الثاني الذي قد يُعقد في باريس في شهر يونيو المقبل. وقال فيون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فياض بعد اجتماعهما في باريس “انتهت دورة أولى وتمثلت بدفع 7,7 مليارات دولار (أميركي) على مدى ثلاث سنوات كانت قُطعت بتقديمها في مؤتمر باريس عام 2007”. وأضاف “باريس “مستعدة لتنظيم مؤتمر ثان للمانحين تحت شرط مهم جداً بالنسبة إلينا وهو أن يكون له بعد سياسي حقيقي وأن يندرج في عملية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة”. وتابع “نقول بوضوح إنه لم يعد في وسع أوروبا مواصلة الدفع والبقاء بعيداً عن القرارات السياسية. نعتقد أنه بات من الضروري وجود مقاربة جديدة، طريقة جماعية أكثر وأكثر تطوعاً، حيث يزداد انخراط اللجنة الرباعية (الدولية للسلام في الشرق الأوسط) في رعاية مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اقترح عقد مؤتمر جديد في باريس وطرح شرطاً مماثلاً. وشدد فياض على الشرط ذاته. وقال “ينبغي أن يكون لمؤتمر باريس الثاني بعد سياسي واضح، وقد ينعقد في يونيو”. وأضاف “ يتطلب قُرب إقامة دولة فلسطينية تعبئة كاملة للجنة الرباعية إلى جانب دور ناشط وفاعل للاتحاد الأوروبي”. ورحب فيون بالعمل “المميز” لفياض منذ نحو 4 سنوات، خاصة النمو الاقتصادي واستعادة الأمن في الضفة الغربية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©