فتح تنسف جلسة التشريعي لمنح الثقة للحكومة

فشل المجلس التشريعي الفلسطيني أمس، في عقد جلسة خاصة لمناقشة بيان حكومة سلام فياض، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب جدل حول قانونية الجلسة، ومقاطعة حركة ''فتح'' لها، على الرغم من أن فياض هو الذي طلب عقد الجلسة لمنح الثقة لحكومته· وتهدف ''فتح'' ونواب الفصائل المؤيدة لها الى عرقلة جلسات المجلس خلال المهلة القانونية، لاتاحة الفرصة أمام الرئيس محمود عباس لإصدار مراسيم لها قوة القانون تتيح للحكومة الاستمرار في عملها، ما يعني إنهاء الحياة البرلمانية· وقالت مصادر قانونية إنه في حالة عدم انعقاد المجلس خلال اسبوع من تاريخه، فانه يكون معطلاً وللرئيس الفلسطيني الحق في إصدار مراسيم قانونية نيابة عن التشريع· بينما توقعت مصادر فلسطينية أن يصدر الرئيس عباس مراسيم رئاسية الأسبوع المقبل لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة·وأعلن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر (حماس) تعليق جلسة التشريعي لعدم اكتمال النصاب القانوني وحمل نواب ''فتح'' بتعطيل الجلسة· أما ''حماس'' فكانت تريد الجلسة لإسقاط حكومة فياض·وقال فياض للصحافيين: ''طلبنا من المجلس التشريعي عقد جلسة لمناقشة بيان الحكومة والاستماع لبرنامجها، إلا أن المجلس فشل في عقد الجلسة''· وكانت ''حماس'' قد أفشلت جلسة سابقة للمجلس لانتخاب مكتب رئاسة المجلس وقاطعت الجلسة· وقال نواب ''فتح'' أمس إنهم سيدخلون الى قاعة المجلس إذا كان الهدف انتخاب هيئة رئاسة المجلس وهو ما تعارضه ''حماس''· وقال نائب رئيس المجلس النائب حسن خريشة، إن المجلس أصبح أمام استحالة انعقاد قانونية ومادية منذ انتهاء دورته السابقة، وعدم موافقة ''حماس'' على دعوة الرئيس محمود عباس الى افتتاح دورة جديدة للمجلس وانتخاب هيئة رئاسة المجلس· واتهم خريشة وهو نائب مستقل دعمته حركة ''حماس'' انتخابياً ''حماس'' بتعطيل عمل المجلس· وقال: ''إن ما حصل اليوم محاولة لذر الرماد في العيون وتضليل الناس واستخدام طلب رئيس الوزراء كذريعة من قبل كتلة ''حماس'' ولكن الرأي العام يدرك من هو السبب في تعطيل المجلس، خاصة بعد رفض كتلة ''حماس'' عقد جلسة في 11 يوليو الجاري لافتتاح دورة برلمانية جديدة، وقيام احمد بحر نائب رئيس المجلس في غزة بإغلاق ابواب المجلس في وجه النواب ومنعهم من دخوله بالقوة''· وأضاف أنه، في ظل تعطيل المجلس، فان القانون الاساسي الفلسطيني يمنح الرئيس سلطة إصدار مراسيم قانونية ''فالرئيس ببساطة يستطيع أن يمنح الثقة للحكومة''· لكن خريشة اتهم في تصريح لوكالة ''فرانس برس'' كلاً من ''فتح'' و''حماس''بـ ''تدمير هذه المؤسسة''· وتعقيباً على فشل التشريعي في عقد جلسة خاصة لمنح الثقة لحكومة فياض، قال مصطفى البرغوثي عضو البرلمان إن ''الحكومة ستدخل في أزمة دستورية عميقة، لأن أي حكومة يجب أن تحصل على ثقة التشريعي لممارسة أعمالها وصلاحياتها''· وقال عزام الأحمد رئيس كتلة ''فتح'' في المجلس، إن الدعوة التي وجهها النائب أحمد بحر لجلسة التشريعي تتناقض ومرسوم الرئيس عباس بافتتاح دورة جديدة للمجلس، بعد أن انتهت فترة تمديد الدورة السابقة لمدة أربعة أشهر، والتي كانت من الخامس من مارس الماضي وحتى مساء الرابع من يوليو الجاري· وأضاف الأحمد في بيان صحافي، إنه في حال وافقت كتلة ''حماس'' على مرسوم الرئيس بعقد دورة جديدة، فإنها تبدأ بانتخاب رئيس المجلس، ومكتب الرئاسة، وعند ذلك فإن كافة الكتل مستعدة للمشاركة في جلسة الدورة الجديدة، ومناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، ومنها عرض الحكومة الجديدة، لنيل ثقة المجلس التشريعي· وأكد الأحمد أن كتلة ''حماس تضرب القانون الأساسي ومرسوم الرئيس، والنظام الداخلي بعرض الحائط، الأمر الذي أدى إلى شلّ عمل المجلس التشريعي''· وشدد على أن دعوة بحر ''مخالفة للقانون، لأنه دعا إلى دورة غير عادية، وليس لدورة جديدة، كما ينص القانون الأساسي، والنظام الداخلي للمجلس''·