دبي (الاتحاد) - قال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن قانون المرور الاتحادي يجيز لمن أكمل سن السابعة عشرة أن يتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة نارية، بالرغم من خطورتها على حياة سائقيها وصعوبة قيادتها، مؤكداً أنه كان الأولى أن يجيز القانون السن القانونية نفسها للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة أيضاً، كونها أسهل من ناحية تعليم القيادة، وأكثر أمناً على حياة سائقيها مقارنة بالدراجات النارية، إضافة إلى أن قائد الدراجة النارية يستطيع قيادة المركبة الخفيفة، بينما العكس غير صحيح. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المرور الاتحادي، الذي ترأسه برئاسة اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور جميع الأعضاء، والمسؤولين من الجهات الحكومية. وناقش الاجتماع مدى ملاءمة السن القانونية التي تشترط للتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة ومركبة ثقيلة وحافلة ثقيلة، كما تخلل الاجتماع طرح عدد من المقترحات المهمة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن الطريق بكفاءة عالية، ومنها: حظر تسجيل الحافلات الخفيفة «ميني باص» للنقل الآدمي، بسبب كثرة الحوادث التي تتسبب بها، رفع مدة الحبس والغرامة لبعض المخالفات الخطرة التي تحولت إلى قضايا ينظر فيها من قبل قاضي المحكمة، إضافة إلى تسليم لوحة أرقام المركبة للمالك القديم أثناء إجراء عقد المبايعة، وذلك تفادياً لسوء نية بعض المشترين الذين لا يقومون بنقل ترخيص المركبة في الجهة المعنية، ويرتكبون العديد من المخالفات التي تجبر المالك القديم على دفعها لاحقاً.
عدد اليوم
