محمود خليل (دبي)
ثمن خبراء وأخصائيون عالياً اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله) التصنيف الوطني الموحد للإعاقات “أصحاب الهمم” في الدولة، وشددوا على أن وجود تصنيف موحد سيعزز جهود تمكين كافة الجهات الحكومية اتحاديا ومحليا لوضع المؤشرات الدقيقة، بما يتيح تقييم مساهماتها بتحقيق الأهداف المنوطة بها.
وقال الدكتور أحمد العمران الشامسي رئيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم: إن اعتماد التصنيف الوطني الموحد يعد أكبر إنجاز وطني في مجال الإعاقة بعد إصدار سياسة تمكين أصحاب الهمم، منوها إلى أن وزارة تنمية المجتمع، وإدارة أصحاب الهمم فيها عملتا على مدى السنوات الماضية بجهود فائقة وجبارة لإعداد هذا التصنيف.
وأضاف أن وجود تصنيف موحد سيفضي إلى ضمان توفير الحقوق المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين لجميع فئات التصنيف، وتسهيل حصولهم عليها والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفردية لكل حالة بغض النظر عن نوع الإعاقة، فيما سيحد بشكل نهائي من تشتت الجهات والجهود في اعتماد الأشخاص المستحقين لخدمات الإعاقة.
من جانبها أثنت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون على الجهود المبذولة في هذا التصنيف ليكون مرجعاً موحداً لكافة الجهات يسترشد به في تحديد نوعية الخدمات المقدمة، حيث يسهم هذا القرار في رفع معايير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، كونه يستند على مستوى دقة عالية في التشخيص، ويسهم في رفد أصحاب القرار بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة التي تبنى عليها الخطط المستقبلية بناء على احتياجاتهم الفعلية ووفق نوع وشدة إعاقتهم.
وأعربت عن أملها أن يتم إنشاء مركز وطني متكامل ومعتمد للتشخيص على مستوى الدولة، مزود بفريق من الأطباء والاختصاصيين ذوي الكفاءة والخبرة في المجال، وبإدراج تصنيف فرعي لذوي متلازمة داون تحت فئة الإعاقة الذهنية، وربطه بالهوية الوطنية سيما وأننا مقبلون على الكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2020، حيث نأمل بأن تكون لدينا قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة تستشرف مستقبلهم وتبنى عليها خطط مستقبلية تسهم في تمكينهم ودمجهم وتحقيق العيش الكريم لهم.
بدوره قال محمد ارحمه مدرس تقنيات أصحاب الهمم: إن التصنيف الموحد يعد نقلة نوعية وإنجازا إماراتيا يتواءم مع الاتفاقيات الدولية لما يقدمه من فوائد كبيرة لأصحاب الهمم مشيرا إلى ان القرار سيسهم في دمج ذوي الإعاقة أكثر ويمكنهم في المجتمع كما سيساعد بالقضاء على الكثير من العراقيل التي تواجههم.
بدوره اعتبر عادل الزمر مدير جمعية الإمارات للمعاقين بصريا وهو من أصحاب الهمم فئة الإعاقة البصرية أن التصنيف الموحد للإعاقة في الدولة، سيترك أثراً إيجابياً كبيراً على الجهود المبذولة على جهة تقديم خدمات متميزة لأصحاب الهمم، وتذليل العقبات الكبيرة التي تعترض هذه الجهود أبرزها ازدواجية الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم على المستوى الوطني اتحادي، فيما سيؤدي تفعيل التصنيف إلى رفع المستوى المعيشي لأصحاب الهمم وتحقيق قدر كبير من المساواة.
وقال المحامي عارف الشحي (إعاقة حركية): إن القيادة الرشيدة تولي أصحاب الهمم أهمية فائقة وتعتبرهم جزءا أساسيا من نسيج المجتمع الإماراتي، وتوفر لهم الفرص لإثبات قدراتهم.
مقاييس مقننة ومناسبة للبيئة
إلى ذلك شكل اشتراط التصنيف الموحد اعتماد فئات الإعاقة الـ 11 توفر تقارير تشخيص وتقييم حديثة صادرة عن المختصين المعتمدين من الجهات الرسمية أبرز المحاور التي اشتملها التصنيف خصوصا، وانه لفت إلى أهمية استخدام أدوات ومقاييس مقننة ومناسبة للبيئة المحلية في دولة الإمارات لتشخيص حالات فئات الإعاقة فضلا عن تحديده نوعية الاحتياجات والخدمات الواجب توفيرها لكل فئة من الفئات المعتمدة وتسهيل أصحابها الحصول عليها مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفردية لكل حالة بصرف النظر عن نوع الإعاقة. واشترط التصنيف لاعتماد الإعاقات الذهنية توفر تقرير تربوي نفسي من طبيب نفسي أو أخصائي نفسي مصدق عليه من جهة معتمدة يشتمل على تقييم القدرات العقلية والسلوك التكيفي والحالة الطبية المصاحبة أو الاضطرابات السلوكية إن وجدت والتاريخ الطبي كما حدد الخدمات والاحتياجات الواجب توفيرها لفئة الإعاقات الذهنية كالخدمات الطبية المتعددة بما فيها التشخيص والعلاج وكذلك التأهيل المساند العلاج الطبيعي والوظيفي واللغوي والسلوكي حسب الحاجة وخدمات التربية الخاصة والدمج التربوي والمجتمعي والتدريب والتأهيل المهني والتشغيل.
وفي فئة إعاقة اضطرابات التواصل اشترط التصنيف وجود تقريرين طبي وآخر في اللغة والكلام من أخصائي صادر عن جهة معتمدة يشتمل على النمو التطوري للحالة، ليتسنى تقديم خدمات التأهيل المساند والعلاج اللغوي والسلوكي والاجتماعي حسب الحاجة مع خدمات الدمج التربوي والاجتماعي والخدمات الطبية مثل عمليات الفك أو الأسنان واللحمية وغيرها مع تقديم معينات سمعية أو أجهزة أخرى حسب الحاجة.
وحدد التصنيف الوثائق المطلوبة لاضطرابات طيف التوحد واضطرابات قصور الانتباه والنشاط الزائد وصعوبات التعلم بتقرير تربوي نفسي من طبيب نفسي أو أخصائي نفسي من جهة معتمدة وكذلك تقرير اللغة والكلام من اختصاصي وتقديم خدمات طبية في التشخيص والعلاج والتأهيل المساند كالعلاج الطبيعي والوظيفي واللغوي والسلوكي وخدمات التربية الخاصة والدمج التربوي والمجتمعي والتأهيل والتدريب المهني والتشغيل.
كما حدد التصنيف ضرورة وجود تقرير طبي في فئة الإعاقة البصرية من طبيب العيون وأمراضها معتمد من جهة معتمدة لتقديم خدمات الطبية وبرامج تأهيل التوجه والحركة، ومعينات تقنيات وأدوات مساعدة ومعينات بصرية وأدوات تقنيات بصرية والتعلم بطريقة برايل وخدمات الدمج التعليمي والاجتماعي.
وفي الإعاقة السمعية ضرورة وجود تقرير فحص سمع من طبيب أذن وانف وحنجرة، أو أخصائي السمعيات مصدق من جهة معتمدة وتقديم خدمات طبية، وتأهيل سمعي ولغوي وتواصل ودمج تعليمي واجتماعي والتعليم الخاص حسب الاحتياج، أما الإعاقة السمعية البصرية فتتم إضافة معينات سمعية وزراعة القوقعة وأدوات وتقنيات بصرية والتعلم بطريقة برايل.
عدد اليوم
