تلقى مجلس القضاء الأعلى أمس طلبا لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل قضيته إلى محكمة استئناف كركوك بمحافظة التأميم وإحالتها إلى محكمة التمييز الاتحادية، بينما شهدت جلسة مجلس النواب العراقي مشادات عاصفة بين نواب التحالف الكردستاني والنائب عن التحالف الوطني حسين الأسدي على خلفية اتهام الأخير للرئيس جلال طالباني بالإرهاب لإيوائه الهاشمي.
فيما قتل أربعة أشخاص وأصيب 25 آخرون باعتداءات في عدة مدن عراقية، وعرضت وزارة الداخلية العراقية اعترافات لشبكة من 21 متهماً قالت إنهم ينتمون إلى جماعة متشددة يدعمها عزة الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان إن “طارق الهاشمي قدم طلبا إلى مجلس القضاء الأعلى يريد فيه نقل الدعوى التحقيقية المقامة ضده من محكمة التحقيق المركزية إلى استئناف كركوك”.
وأضاف أن “مجلس القضاء أحال الطلب إلى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيه استناداً إلى صلاحيتها المنصوص عليها في الفقرة “ب” من المادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب عمليات مسلحة بحق مدنيين وعناصر أمنية، نفاها الهاشمي ورفض الامتثال إلى هذه المذكرة مطالباً بنقل محاكمته إلى إقليم كردستان التي لجأ إليها.
وفي شأن متصل أكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن كتلته لا تمانع في عقد المؤتمر الوطني للكتل السياسية في بغداد، موضحا أن الأهم هو التوصل إلى صيغة تفاهم بين الكتل.
وقال إن “عقد المؤتمر الوطني في بغداد أفضل من أي مكان آخر كون جميع الكتل السياسية تتواجد فيها وكذلك تعد مركز السلطات الثلاث في البلد مما يكسبها أهمية في استضافة مثل هذا المؤتمر”.
وأكد عثمان أن “على الكتل السياسية العمل على إنهاء خلافاتها خلال المؤتمر الوطني وليس الانشغال بخلاف آخر بشأن مكان انعقاد هذا المؤتمر”.
وفي تطورات الأزمة السياسية أعلن النائب عن التحالف الوطني فالح الساري أن كتلته أوعزت بتشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من أعضاء التحالف الوطني والتحالف الكردستاني لإعادة نواب القائمة العراقية إلى جلسات مجلس النواب.
وشهدت جلسة مجلس النواب أمس مشادات كلامية بين أعضاء من التحالف الكردستاني والنائب عن التحالف الوطني حسين الأسدي.
وامتنع أعضاء الكردستاني من مواصلة الجلسات، إلا بعد تعهد أعضاء ورؤساء الكتل السياسية بتوقيع مذكرة تمنع دخول الأسدي إلى البرلمان ما لم يقدم اعتذارا رسميا لطالباني.
وكان الأسدي اتهم طالباني بالتعاون مع الإرهاب باعتباره يستضيف طارق الهاشمي الذي وجهت له تهمة الإرهاب. وحسب مصادر من داخل التحالف الكردستاني فإن المذكرة وقعها رؤساء الكتل السياسية كشرط لعودة النواب الأكراد لجلسات البرلمان، مؤكداً أن تحالفه سيعلق حضور جلساته في حال عدم تطبيق المذكرة، مشددة على حق طالباني القانوني بمقاضاة الأسدي.
أمنياً اغتال مسلحون مجهولون بأسلحة كاتمة للصوت ضابطا برتبة ملازم أول في الجيش لدى مروره بسيارة حكومية في ساحة التحريات وسط بغداد.
كما أصيب عشرة أشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في وسط العاصمة. وأصيب ثلاثة من الشرطة ومدني في السيدية جنوب بغداد بانفجار عبوة ناسفة قرب دورية للشرطة.
كما أصيب ضابطان وثلاثة جنود في الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية في منطقة أبي غريب غرب بغداد.
وفي منطقة الشعب شمال شرق العاصمة أصيب اثنان من المارة إثر انفجار عبوة ناسفة، كما أصيب ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة مماثلة في منطقة السيدية غرب بغداد.
وفي محافظة ديالى قتل أحد عناصر الصحوة وزوجته في هجوم مسلح استهدف منزلهما في المقدادية ببعقوبة.
وفي الموصل بمحافظة نينوى قتل شرطي وأصيب آخر بانفجار قنبلة على الطريق قرب دورية للشرطة.
من جهة أخرى عرضت وزارة الداخلية العراقية أمس اعترافات لشبكة من 21 متهما ينتمون إلى “جماعة الطريقة النقشبندية” التي يدعمها عزت الدوري نائب الرئيس العراقي الراحل، مسؤولة عن تنفيذ 300 عملية “إرهابية”.
وعرضت الاعترافات مسجلة على شاشة كبيرة داخل قاعة في وزارة الداخلية ببغداد، فيما سمح لآمر المجموعة بالتحدث مباشرة إلى وسائل الإعلام للكشف عن تاريخ انتمائه والهيكل التنظيمي للجماعة التي ينتمي إليها.
وللمرة الأولى في العراق، سمح لوسائل الإعلام بالتحدث مباشرة مع المتهمين وسمح للمتهم بالإجابة باستخدام المايكرفون.
من جانبه قال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، خلال مؤتمر صحفي إن “هذه المجموعة اعتقلت قبل أسابيع في بغداد وتم الاحتفاظ بهم حتى إكمال التحقيقات والتحريات ومتابعة الأفراد الآخرين”.
وأكد أن هؤلاء “المتهمين ينتمون إلى جماعة الطريقة النقشبندية التي تنشط في بغداد ومحافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار، ومسؤولين عن تنفيذ 300 عملية إجرامية بينها 190 عملية اغتيال بأسلحة كاتمة صوت وعبوات لاصقة في بغداد”.
عدد اليوم
