وقف صيد "الشعري" و"الصافي" اعتبارا من الغد حتى نهاية أبريل

شروق عوض (دبي) يبدأ غداً الأربعاء العمل بقرار وزارة التغير المناخي والبيئة، بحظر صيد وتسويق أسماك «الشعري العربي» و«الصافي العربي» في المنافذ التسويقية بالدولة، وذلك حتى نهابة أبريل المقبل. ويلزم القرار 6 آلاف صياد مسجلين في كشوف وزارة التغير المناخي، بإطلاق هذه الأنواع من الأسماك في حال وقوعها في معدات الصيد على الفور، لضمان السلامة، فيما يستأنف الصيادون خلال هذه الفترة صيد أسماك «صافي صنيفي»، و3 أنواع من أسماك الشعري وهي «السولي، اليمّاه، والشخيلي»، وفق ما ذكر المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي. وأوضح المهندس سيف الشرع في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015م، بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر والآليات التي سيتم تطبيقها، لضمان الالتزام بعدم بيع وتسويق هذه الأنواع من الأسماك، خلال فترة التكاثر من 1 مارس وحتى 30 أبريل من كل عام في المنافذ التسويقية بإمارات الدولة. وقال إن هذا القرار يهدف إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي، باعتبارهما من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعطاء الفرصة لهذه الأسماك من إعادة بناء مخزونها الطبيعي، مؤكداً أن القرار يهدف إلى دعم واستمرارية مهنة الصيد وتعزيز الأمن الغذائي، وخاصة أن هذه الأسماك تعتبر من أشهر الأنواع المحلية التي تعيش وتتكاثر في البيئة الساحلية لدولة الإمارات. وتابع: يشارك الصيادون في تطبيق القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015م، أسواق السمك والمتاجر المنتشرة في إمارات الدولة، وشركات إعادة تصدير المنتجات السمكية، عبر الامتناع عن بيع هذين النوعين من الأسماك سواء كانت محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام. زيارات وعقوبات ولفت إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ستقوم بتنفيذ زيارات دورية لجميع منافذ البيع في الدولة، وشركات التصدير، وإصدار تقارير حول مستوى الالتزام، وأطلقت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والسلطات البيئية المختصة في كافة إمارات الدولة، مطلع فبراير الجاري، حملة للتوعية بالقرار الذي يمنع أيضاً، استيراد وإعادة تصدير تلك الأسماك، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة، أو بأي شكل آخر، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها. وذكر الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية بحق المخالفين، وذلك استناداً إلى القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية والصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، بشأن مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية. وبيّن الشرع أن العقوبات تتدرج وفقاً لنوع المخالفة التي قد يمارسها الصيادون أو محلات بيع الأسماك أو القائمون على سيارات نقل الأسماك، وقال إنه في حالة مخالفات الصيادين للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك، وللمرة الثانية تفرض غرامة قدرها 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، وفي حالة العودة بعد ذلك، يتم حجز رخصة قارب الصيد لمدة أسبوع مع مصادرة الأسماك. أما في شأن العقوبات المطبقة على محلات بيع الأسماك المخالفة، قال: تشمل العقوبة عند المخالفة في المرة الأولى توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك التي تم صيدها، وفي المرة الثانية تطبق غرامة تبلغ 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، أما للمخالفة في المرة الثالثة يتم مصادرة الأسماك وإغلاق المحل لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية. 7 % نسبة التراجع وقال الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن أسماك الشعري والصافي العربي تمثل نسبة 26% من إجمالي المصيد بالدولة، وأشارت الدراسات التي تمت على أسماك الشعري والصافي إلى تراجع المخزون الطبيعي للصنفين إلى نسبة 7%، وهي نسبة تتطلب اتخاذ إجراءات لحماية وتنمية المخزون منهما.