استأنفت النيابة العامة بدبي الحكم الصادر ضد كل من المتهمة (ت·ش) والمتهمين (م·ك) و (ظ·س) من الجنسية الآسيوية في قضية جرائم الاتجار بالبشر مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين الأولى والثاني وإدانة المتهم الثالث بإجماع الآراء·
وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى بمعاقبة كل من المتهمة الأولى والمتهم الثاني بالسجن لمدة 15 سنة عن تهمة الاتجار بالبشر وإبعادهما عن الدولة وبراءة المتهم الثالث عما اسند إليه· وصرح الأستاذ حمد جمعة الخلافي رئيس نيابة الاستئناف بأن المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تنص على معاقبة كل من ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وتكون العقوبة السجن المؤبد في حالات حددها القانون ومنها ''إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من المعاقين، وإذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه باستعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنيه أو نفسية، وإذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص يحمل سلاحا ، وهي الحالات المنطبقة على وقائع تلك القضية· وأضاف الخلافي أن النيابة العامة كذلك قد طعنت بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف في قضية أخرى للاتجار بالبشر قد قضى ببراءة المتهمين فيها وهما : (أ·ك) و (م·س) آسيويين· كما ذكر الخلافي بأن النيابة العامة قد طعنت بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف في قضية سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع الخاصة بالتلاعب بأسهم بنك دبي الإسلامي موضحاً أنه تم إيداع مذكرة الطعن متضمنة الأسباب وفقاً للقانون·
وكان حكم المحكمة الابتدائية في القضية قد صدر بمعاقبة كل من (ز·ر) و (خ·أ) بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ مليون درهم ومعاقبة المتهمين (ي·ع) و (ج·ع) بالحبس مدة ثلاث سنوات وتغريمهما مبلغ مليون درهم وإبعادهما عن الدولة· إلا أن المتهمين لم يرتضوا الحكم الابتدائي وطعنوا أمام محكمة الاستئناف وقضت الأخيرة بمعاقبة المتهم (ي·ع) بتغريمه عشرين ألف درهم عن تهمة القيام بأعمال الوساطة دون حصوله على ترخيص من مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وببراءته عن باقي ما أسند إليه من التهم كما قضت ببراءة باقي المتهمين المستأنفين مما أسند إليهم·
عدد اليوم
