نهر الاستثمارات العقارية يتدفق على اسطنبول

تمكنت العيون الثاقبة للمحللين الاقتصاديين خلال الأشهر القليلة الماضية من اكتشاف ظاهرة الاهتمام المتزايد للمستثمرين العالميين في قطاع العقارات التجارية بنقل جزء من مراكز ثقلهم ونشاطاتهم إلى مدينة اسطنبول بالرغم من التوتر السياسي الذي يسود تركيا وارتفاع معدلات الفوائد البنكية· ويقول تقرير نشرته صحيفة (ذي وول ستريت جورنال) إن معظم المستثمرين العقاريين الأجانب آثروا الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات تركية محلية للاستفادة من خبراتها في هذا الميدان ومن أجل ربح بعض الوقت في السباق إلى هذه السوق الواعدة· ويبدو أن المستثمرين العقاريين الأجانب يراهنون الآن على النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده تركيا والذي سيعزز بدوره الإقبال المتزايد على المحلات والأبنية والأسواق التجارية فضلاً عن الشقق السكنية· وسوف ترتفع قيمة المحافظ الاستثمارية الأجنبية في السوق العقارية التركية إلى 3,5 مليار دولار، ارتفاعاً من 2,9 مليار العام الماضي و1,8 مليار في عام ،2005 وفقاً لإحصائيات صادرة عن البنك الألماني (دويتشه بنك إيه جي) في اسطنبول· ويذكر أيضاً أن اسطنبول احتلت المرتبة الأولى من بين 27 مدينة أوروبية في سرعة النمو وفقاً لنتائج دراسة ميدانية نشرت مطلع العام الجاري وأشرف على إنجازها معهد (أوربان لاند) الذي يوجد مقره في واشنطن· وبدا للمراقبين أن بعض المستثمرين الجدد تأثروا بشكل واضح بسحر وجاذبية النمو الاقتصادي السريع ذي المعدل العالي في تركيا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بمعدل 6,1 بالمئة، وهو أعلى من معدل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الثلاثة عشر لمنطقة اليورو الأوروبية والذي بلغ 2,8 بالمئة في نفس العام· إلا أن موقع (Moody Economy.com) على الإنترنت توقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلى 5,7 بالمئة هذا العام في خضم الإجراءات الحكومية الصارمة الهادفة إلى محاربة التضخم والتصدي لمشكلة الهبوط المتواصل في قيمة العملة المحلية· ولعبت الكثير من العوامل المهمة دورها في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب بمسيرة الاقتصاد التركي، وجاءت كلها من خلال سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى تبييض صورتها الاقتصادية أمام الرأي العام تمهيداً لدخولها الجماعة الأوروبية· وتقول المحللة مورا ويبير سادوفي في التقرير الذي نشرته (ذي وول ستريت جورنال): إنه بالرغم من هذا الصيت الحسن الذي يحظى به الاقتصاد التركي هذه الأيام، إلا أن الاستثمار هناك ينطوي على الكثير من المخاطر السياسية التي أوحت بها مظاهرات الربيع التي اندلعت عقب إعلان حزب العدالة والتنمية عن ترشيح وزير الخارجية عبدالله جول رئيساً للجمهورية التركية· ولم تكن هذه الأحداث لتمثل أكثر من صورة واحدة عن خلفية التوتر القائم بين الحزب الحاكم ومؤيدي الحركة العلمانية التي يساندها الجيش وبعض الأحزاب اليمينية· ولقد جاء الهدوء الذي رافق عملية انتخاب أعضاء البرلمان التركي قبل أيام ليزيل الكثير من المبررات التي تستند إليها هذه المخاوف، خاصة بعد أن أعلن رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الذي حصد أقل بقليل من نصف المقاعد احترامه للتوجهات العلمانية للدولة عندما ألقى خطاب الانتصار في هذه الانتخابات· ويبقى السبب الأساسي الثاني المهم في إثارة مخاوف المستثمرين والمتمثل بمعدلات الفائدة المرتفعة التي تعيق الحركة الاستثمارية في القطاع العقاري· ويرى الخبراء أن من الضروري العمل على تخفيضها إذا أرادت الحكومة أن تدعم زيادة الطلب على العقارات وفقاً لما يقوله مورات جولكان الخبير في فرع (دويتشه بنك إيه جي) في اسطنبول· ومهما يكن من أمر، فإن اندفاع المستثمرين العقاريين إلى عاصمة الخلافة العثمانية السابقة يبدو أنه أقوى من المعوقات والعوامل السياسية·