وزير الاقتصاد يبحث مع وفد أميركي تعزيز العلاقات الاقتصادية

استقبل معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بمكتبه في أبوظبي امس وفداً من مجلس الشؤون العالمية الأميركي برئاسة ميشيل سي مايباج رئيس مجلس العمل الأميركي الأوروبي والوفد المرافق· وحضر اللقاء محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من مسؤولي الوزارة· وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة ووسائل تعزيز الاستثمارات الأميركية في الإمارات في ظل النمو المتميز الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية· وأكد معالي سلطان سعيد المنصوري حرص دولة الإمارات على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة في مختلف القطاعات بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية عبر استغلال الفرص الاستثمارية القائمة بين البلدين· وأكد أهمية التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين للتعرف على التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدان في كافة المجالات والفرص المتاحة لتعزيزها وتقويتها بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين· وقدم المنصوري عرضاً عن التطورات الاقتصادية في الدولة والنمو المتميز في القطاعات غير النفطية خاصة في مجالي السياحة والعقارات· وقال إن الإمارات تعد دولة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية التي بلغت قيمتها حوالي 19 مليار دولار عام 2006 وهي في ازدياد مستمر نتيجة الفرص الاستثمارية المتجددة في الدولة وحرص الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات والتشريعات التي تساهم في انسيابية النمو الاقتصادي بالدولة· وأشار إلى جملة الفرص الاستثمارية القائمة في الدولة في مختلف القطاعات خاصة قطاعات السياحة والتعليم والعقارات والصناعة· وأضاف معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد في عام 2007 انتعاشاً ملحوظاً وحقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي حيث بلغ النمو الحقيقي خلال العام الماضي 4 ر7 بالمائة فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي 5 ر16 بالمائة ليصل إلى 698 مليار درهم· من جانبه أكد وفد مجلس الشؤون العالمية حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، مشيداً بالسياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو لها تعد الأكبر في المنطقة· وأشار إلى رغبة الشركات الأميركية في توطيد العلاقات الثنائية مع الإمارات والاستفادة من النمو المتميز لاقتصادها والفرص الكثيرة والغنية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات· وتشهد العلاقات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة تطورات كبيرة حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من ثلاثة مليارات دولار عام 2002 إلى حوالي ستة مليارات و953 مليون دولار خلال عام 2006 فيما بلغ عدد الشركات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد 142 شركة وعدد الوكالات التجارية 669 وكالة وعدد العلامات التجارية 12324علامة· من جهة أخرى، استقبل المنصوري بمكتبه في أبوظبي أمس وفداً اقتصادياً وتجارياً من غرفة تجارة ميلانو الإيطالية برئاسة الدكتور برونو إيرمولي رئيس هيئة ترويج مدينة ميلان والوفد المرافق· وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره سعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من مسؤولي الوزارة، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خلال الفترة القادمة ووسائل دعم القطاع الخاص وكيفية الاستفادة من النمو المتميز في اقتصاد البلدين لإقامة مشاريع تنموية مشتركة تخدم البلدين والشعبين الصديقين· وأكد المنصوري خلال اللقاء تميز العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا، مشيراً إلى أن طموحات البلدين كبيرة من أجل تطوير هذه العلاقات إلى مستويات أعلى عبر إيجاد قنوات اقتصادية توسع العلاقة بين الطرفين وتخدم المصالح المشتركة للبلدين· وأشار معاليه إلى أهمية إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة في البلدين تتميز بالجودة والنوعية وقادرة على منافسة مثيلاتها في الأسواق العالمية· وأكد توفر الفرص الاستثمارية الغنية والمتميزة القائمة في مختلف إمارات الدولة في شتى المجالات، داعياً معاليه الشركات الإيطالية إلى استغلال هذه الفرص المتنوعة لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إيطاليا مع المنطقة حيث إن دولة الإمارات تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتمتلك موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع كافة التسهيلات العالمية اللازمة· وقدم معاليه عرضاً عن التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتطورات الكبيرة التي حققتها في القطاعات غير النفطية· وقال معاليه إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد عام 2007 انتعاشاً ملحوظاً وحقق معدلات نمو مرتفعة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي حيث بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي في الدولة خلال العام الماضي 4 ر7 بالمائة فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي للإمارات 5 ر16 بالمائة ليصل إلى 698 مليار درهم في حين بلغ حجم الاستثمارات بالدولة حوالي 19 مليار دولار وفق إحصائيات عام ''·2006 من جانبه أكد الوفد الإيطالي حرص إيطاليا والقطاع الخاص فيها على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات·· مشيداً بالسياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو لها تعد الأكبر في المنطقة· وأشار إلى رغبة الشركات الإيطالية في توطيد العلاقات الثنائية مع الإمارات والاستفادة من النمو المتميز لاقتصادها والفرص الكثير والغنية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات بما يساعد على إمكانية إقامة شراكة حقيقية بين اقتصاد البلدين· وشهدت العلاقات التجارية بين الإمارات وإيطاليا تطورات كبيرة حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من مليار و775 مليون دولار عام 2002 إلى حوالي ثلاثة مليارات و453 مليون دولار خلال عام 2006 بمعدل نمو حوالي 18 بالمائة سنوياً فيما بلغ عدد الشركات التجارية 75 شركة وعدد الوكالات التجارية 403 وكالات وعدد العلامات التجارية 2255 علامة· تجاري و غرفة ميلانو تدشنان بوابة إلكترونية أبوظبي (الاتحاد) - وقعت شركة ''تجاري'' أمس اتفاقية تعاون استراتيجية مع غرفة ميلانو التجارية الايطالية، لتعزيز النشاطات التجارية بين الشركات القائمة في ميلانو ومنطقة شمال وسط إيطاليا، وبين أسواق الإمارات والمنطقة· وينظر الجانب الايطالي الى هذه الاتفاقية على انها ستفتح أمامه اسواق منطقة الشرق الاوسط، حيث تفتح قناة للشركات الإيطالية تصل من خلالها إلى المشترين والبائعين في الأسواق الناشئة، كما تتيح للشركات في المنطقة الحصول على المنتجات الفاخرة التي تحمل شعار ''صنع في إيطاليا'' في قطاعات مثل الأزياء والأثاث والتصميم الداخلي والخدمات الهندسية، إضافة إلى مجالات أخرى· وخلال مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس في أبوظبي أشاد السفير الايطالي لدى الدولة باولو ديونيزي بتطور الاقتصاد الإماراتي، وقال إن زيارة الوفد الايطالي الذي يمثل غرفة تجارة ميلانو لعدد من إمارات الدولة، أظهرت للجانب الايطالي مدى التطور الذي يسجله اقتصاد الدولة في مختلف المجالات، وأضاف أن وجهة نظر الغرب هي أن ما حققته دولة الامارات يفوق المعقول في التطورات الاقتصادية· وتجاوز حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والإمارات 10 مليارات درهم عام ·2007 وفي إطار هذه الاتفاقية، ستنشئ تجاري بوابة تجارية شبكية للشركات التابعة لغرفة ميلانو التجارية تتيح لهذه الشركات عقد الصفقات التجارية عبر الإنترنت مع أكبر شبكة من المشترين في الشرق الأوسط· كما يتضمن المشروع افتتاح ''فييرا ميلانو'' في أبوظبي، وهو أول مكتب تمثيلي لغرفة ميلانو التجارية وشركة فييرا ميلانو التي تعد أكبر معرض للتجارة في أوروبا ولها مكاتب عديدة حول العالم، وسيكون مكتب أبوظبي أول توسع لها في الإمارات، بما يؤسس لعلاقة تجارية قوية بين الدولة وإيطاليا· وقال عمر حجازي، الرئيس التنفيذي لتجاري إن توسيع خدمات ''تجاري'' لتشمل إيطاليا يعد خطوة مهمة، حيث تعزز الزخم والقوة المتزايدة لتجاري، كما تبرز القيمة الاستراتيجية المتنامية للأسواق الناشئة بالنسبة للدول الصناعية السبع الكبرى· ويؤسس هذا التحالف منصة قوية تصل ما بين الشركات التجارية في ميلانو وشمال إيطاليا ومنطقة الشرق الأوسط بسهولة· كما يمثل دليلاً على سلامة وصحة الاستراتيجية والرؤية الشاملة التي تتبعها تجاري لتصبح سوقاً شبكية عالمية تربط بين المشترين والبائعين في مختلف أنحاء العالم· وستستهدف البوابة في البداية نحو 6 آلاف شركة عضو تختارها غرفة ميلانو التجارية تشمل الشركات التي تتمتع بعلاقات تجارية دولية، والتي تتطلع الى طريقة أكثر كفاءة لدخول أسواق جديدة· وفي إطار هذه الاتفاقية، تهدف تجاري الى تطوير مهارات الجاهزية الإلكترونية للشركات في ميلانو من خلال توفير التدريب المناسب على التجارة الإلكترونية لكافة الشركات التي ستنضم للبوابة بغض النظر عن حجمها· وقال برونو ايرمولي، رئيس هيئة بروموس، اللجنة المختصة بالأنشطة الدولية في غرفة ميلانو التجارية: تمثل اتفاقية التعاون أهمية استراتيجية لأنها تتيح للشركات في ميلانو وشمال وسط إيطاليا التواصل والتبادل التجاري المباشر مع الشركات الشرق أوسطية· وبالإضافة لذلك، فإن الشراكة الجديدة بين غرفة ميلانو التجارية وسوق تجاري تعتبر خطوة أولى على طريق إقامة تحالف أكبر على مستوى الدولتين· وتعتبر تجاري التي أطلقتها حكومة دبي، إحدى الوحدات الأكثر نجاحاً في مجموعة ''دبي العالمية''، وتعمل البوابة التجارية الشبكية على تسهيل التجارة بين مختلف الشركات والمناطق الجغرافية من خلال إتاحة الوصول إلى أكبر شبكة من المشترين في الشرق الأوسط، مع العمل على أن تصبح المزيد من الشركات في الإمارات والأسواق الناشئة جاهزة إلكترونياً· يذكر أن غرفة ميلانو التجارية تتمتع بعلاقات طيبة ومثمرة مع كافة الاتحادات التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا· وستفتح شراكتها مع تجاري المجال للوصول إلى الكثير من الفرص في الشرق الأوسط، وتعزز قدرتها على التنافس والمساهمة في تدفق التجارة بسلاسة بين المنطقتين·