الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تسحب 8 أصناف غذائية من الأسواق بسبب زيادة أسعارها

«الاقتصاد» تسحب 8 أصناف غذائية من الأسواق بسبب زيادة أسعارها
6 فبراير 2012
(أبوظبي) - سحبت وزارة الاقتصاد 8 أصناف من السلع الغذائية والاستهلاكية من السوق المحلية بسبب زيادة أسعارها، وفرضت غرامة 100 ألف درهم لكل مورد من هذه السلع، خلال حملة شاملة نفذتها أمس بمختلف مناطق الدولة. وخاطبت الوزارة، منافذ البيع الكبرى بعدم قبول السلع التي تم سحبها إلا بالأسعار السابقة، وحذرت تلك المنافذ بفرض غرامات فورية عليها تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم في حالة عرض تلك السلع بالأسعار المرتفعة. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة في تصريحات صحفية “سحبت الوزارة 8 أصناف لسلع غذائية واستهلاكية ارتفعت أسعارها بنسب تراوحت بين 10 إلى 20%، دون موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك على تلك الزيادة. وشملت السلع “زيوت طعام ومنتجات غذائية ومساحيق غسيل ومنظفات ومزيل لرائحة العرق”، بحسب النعيمي. وحول عدد الموردين الذين خالفتهم الوزارة قال النعيمي إن الصنف الواحد يستورده كثير من الموردين، موضحا أن الغرامة تشمل كل مورد بالدولة رفع أسعار تلك السلع أو غيرها، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي منتجات غير مطابقة للمواصفات، أو مرتفعة الأسعار. وأضاف النعيمي: أظهرت جولات المفتشين ارتفاع أسعار “مسحوق برسيل للغسيل” زنة 1,5 كيلوجرام إلى 24 درهماً، مقابل 20 درهماً بزيادة 20%، وكذلك عبوة المنتج ذاته من اللون الأزرق والأخضر وزن ثلاثة كيلوجرامات بنسبة 20%، كما ارتفع سعر أنواع من مزيل العرق بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15% و”صابون نيفيا وزيت ذرة أوليه ودوار الشمس”. وارتفع سعر عبوة زيت الذرة “عافية” سعة 750 ملل إلى 12 درهماً، مقارنة بـ10 دراهم وكذلك العبوة سعة 1,8 لتر إلى 24,5 درهم مقابل 22 درهما بزيادة 11%. ونوه النعيمي، إلى أن الزيادات السعرية على السلع تشكل مخالفة للقانون، وهو ما استلزم تغريم كل مورد بنحو 100 ألف درهم. ولفت إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي تعقد اجتماعها في الأول من الشهر المقبل ستبحث طلبات موردين بزيادة أسعار ودراسة صحة البيانات الواردة في طلباتهم، مشدداً على رفض الوزارة طرح سلع مرتفعة الأسعار دون موافقة اللجنة. وشدد “إن السلع التي تم سحبها لن يسمح ببيعها إلا بالأسعار السابقة”، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق في يناير الماضي، على تحرير 12 وكالة تجارية لمواد غذائية”. وأضاف “أبلغت وزارة الاقتصاد المنافذ الجمركية، ومنافذ البيع الكبرى في الدولة، بتحرير تلك الوكالات، وقبول دخولها الدولة من دون موافقة أي وكيل محلي، فيما أكدت الوزارة أن الحماية، التي كانت متوافرة بمقتضى قانون الوكالات التجارية لوكلاء هذه السلع، انتهت تماماً”. وتعد هذه القائمة الثانية التي يوافق عليها مجلس الوزراء لتحرير الوكالات، بعد أن وافق عام 2005 على تحرير 15 وكالة تجارية تتعلق بسلع: الحليب المجفف، والخضراوات المعلبة، وحليب الأطفال، والدجاج، وبعض زيوت الطعام، والأرز، والطحين، وأصناف أسماك، ولحوم ومنتجاتها، والشاي والقهوة، والأجبان، ومعجنات، وسكر، وحفاضات أطفال. وتضمنت السلع الجديدة المحررة مؤخراً، تحرير 12 وكالة تجارية، تتعلق بمواد تنظيف، ومساحيق غسيل، ومواشٍ حية، وجميع منتجات الألبان، والدهون والزيوت، والعسل، والبيض، والعصائر بأنواعها، وملح الطعام بأنواعه، والفوط الصحية النسائية، والخميرة، ومياه الشرب بأنواعها، إضافة إلى العلف الحيواني. وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء، توقفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أي وكالة تجارية غذائية جديدة حالياً أو مستقبلاً، بهدف الحد من الاحتكار، وخفض الأسعار في أسواق الدولة، مشيرة إلى أنه تم شطب 200 وكالة تجارية العام الماضي في وقت يوجد فيه أكثر من 8 آلاف وكالة تجارية لسلع وخدمات، نصفها غير مقيد رسمياً نتيجة عدم إلزامية التسجيل. ويوجد نحو 4 آلاف وكالة تجارية مسجلة لدى الوزارة، فيما يتجاوز عدد الوكالات غير المقيدة أكثر من المسجل، حيث إن تسجيل الوكالات التجارية اختياري وغير ملزم في الدولة، كما سجلت الوزارة نحو 400 وكالة تجارية جديدة العام الماضي، مقابل 460 وكالة في عام 2010. الجدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد سحبت خلال العام الماضي 120 منتجاً استهلاكياً وغذائياً بكميات مختلفة من أسواق الدولة، بهدف الحفاظ على حياة وصحة المستهلكين. وتضمنت عمليات الاسترداد سحب وصيانة 20 موديلاً من السيارات، ومنتجات شركات ملابس الأطفال ومنتجات ايكيا وأنواع من السجائر ومعاجين الأسنان وأنواع من الحليب وأدوات المطبخ ومواد استهلاكية أخرى. وتهدف عمليات سحب السلع إلى الحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحته وسلامة المستهلكين. بيد أن الإجراء الذي اتخذته الوزارة أمس والخاص بسحب السلع مرتفعة الأسعار يعد جديدا، بحسب النعيمي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©