(رأس الخيمة) ـ نفذت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، خلال العام الماضي، 14,2 ألف حملة تفتيشية على المنشآت التجارية في رأس الخيمة للتأكد من اتباع الإجراءات التي أقرتها الدائرة لغرض تنظيم القطاع الاقتصادي في الإمارة، بحسب أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة.
وقال البلوشي، في بيان صحفي أمس إنه تم ملاحظة زيادة عدد الحملات التفتيشية عام 2011 مقارنة بعام 2010 والذي شهد 12,9 ألف حملة تفتيشية، موضحا أن الإدارة ركزت على تجديد الرخص ونوع النشاط، وجاءت معظم الزيارات في منطقتي النخيل، ورأس الخيمة.
ولفت البلوشي إلى أن مراقبي الدائرة خضعوا لدورات عدة للتعامل بحرفية عند تنفيذ الحملات التفتيشية على الأسواق، مع مهارات أخرى يتم تنميتها مثل سرعة البديهة، بجانب صفة الضبطية القضائية التي حصلوا عليها، وذلك لبسط العمل الاقتصادي السليم وفق مبادئ واضحة المعالم تضمن حق المستهلك والتاجر في آن واحد.
ومن جانبه قال أحمد الطنيجي نائب المدير العام بإدارة الرقابة وحماية المستهلك بالدائرة إن من صلاحيات الدائرة سن القوانين والإجراءات التي من شأنها تنظيم العمل الاقتصادي في الإمارة، والعمل تحت مظلة القوانين والشرعية لخلق بيئة عمل تنافسية جاذبة للاستثمار وتحسين بيئة العمل في إمارة رأس الخيمة.
وأضاف الطنيجي أنه من ضمن تلك الأدوات الحملات التفتيشية التي تقضي على السلبيات مثل الغش التجاري وعدم الالتزام وغيرها في الإمارة.
عدد اليوم
