مشروع قانون جديد للصحة العامة وسلامة الإنسان

سامي عبدالرؤوف (دبي) انتهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع 11 جهة اتحادية ومحلية، من إعداد مشروع قانون جديد للصحة العامة وسلامة الإنسان، ينص على أنَ أي تهديد للصحة أو أي انعكاسات سلبية على الصحة في المجتمع، تكون مسؤولية وزارة «الصحة»، من خلال وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها. وتضمن مشروع القانون، الذي تنشر «الاتحاد»، أهم ملامحه، وضع نظام لإدارة المخاطر الصحية وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، وإعداد آليات رصد أسباب الأمراض والإصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق. ومنح مشروع القانون، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بالدولة، صلاحية وضع ومراقبة تنفيذ السياسات اللازمة في مجال الغذاء الصحي، والحد من استهلاك الأغذية غير الصحية، ووضع القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالأغذية، وإعداد معايير واشتراطات وبطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي. وكلف القانون الجديد المكون من 38 مادة قانونية، الجهات المعنية بوضع معايير واشتراطات للمكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، وكذلك وضع القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل، مؤكداً تفعيل دور الجهات المعنية بحماية المستهلك في مجال الغذاء الصحي، والتشجيع على استهلاك الأغذية الصحية وبما يضمن الحصول على غذاء متوازن. خطوات تنفيذية وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» « يتم حالياً الإعداد لورشة عمل تضم جميع الجهات المعنية، حيث ستعقد خلال شهر أبريل المقبل، لمناقشة أي من المستجدات والملاحظات على مشروع القانون، استعداداً لرفعه إلى المجلس الصحي». وأضاف: يمثل التشريع المقترح في نص قانوني يتضمَن الأحكام التي تهم الصحة العامة في المجتمع، حيث إننا نحرص على أن يوجد تشريع شامل في مجال الصحة العامة، يسهل الرجوع إليه وتطبيقه بكيفية واضحة وسهلة. وأشار إلى أن القوانين المتوافرة في هذا المجال هي نصوص متفرقة ولم تقع صياغتها وفق تصور شامل لتكون متناسقة فيما بينها، وصدرت في نطاق اختصاص عدة جهات حكومية حسب اهتماماتها وأولوياتها، إضافة إلى أنَ هذه التشريعات لا تغطي كل مجالات الصحة العامة. وأوضح الأميري، أن «القانون الجديد» يهدف إلى تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة ، وتعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية. ونوه إلى دور التشريع الجديد، في إبراز دور ومسؤوليات الأطراف المعنية، خاصة دور ومسؤوليات وزارة الصحة باعتبارها الجهة المسؤولة على الصحة في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن القانون المقترح يضع إطاراً قانونياً ينظم عملية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المتداخلة في مجال الصحة العامة من خلال آلية تنسيق واضحة. ولفت الأميري، إلى أهمية القانون الجديد في رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان. أهم المواد ويعالج مشروع القانون، أهم عناصر الصحة العامة وسلامة الإنسان، ابتداء من التعريف والأهداف ونطاق التطبيق، ومروراً بمراقبة الوضع الصحي والتثقيف والتوعية، وانتهاء بالأحكام العامة. ويحدد مشروع القانون أهم مجالات صحة الأسرة ، وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بصحة الأسرة، ومنها إجراء الفحص الطبي وتقديم المشورة الصحية للمقبلين على الزواج. وأشار إلى الصحة الإنجابية ومن أهم مجالاتها، رعاية الأم، خاصة أثناء فترة الحمل والولادة والرضاعة، وحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتنظيم تسويق وبيع الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضع وصغار الأطفال، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية والوراثية. كما تتضمن رعاية صحة الطفل ومتابعة نموه وتطوره، وكذلك توعية الأسرة والمجتمع بكيفية رعاية الأطفال وحمايتهم، بالإضافة إلى إجراء الفحوص الطبية الدورية على الطفل للتأكد من نموه والحفاظ على صحته وتوعية الأم بالغذاء الصحي السليم لطفلها خلال فترة نموه. وأكد مشروع القانون، على وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها والعمل على ضمان جودة تلك التطعيمات والمحافظة عليها أثناء فترة نقلها وتخزينها واستخدامها، وتعزيز صحة اليافعين والمسنين. ثم تناول مشروع القانون الصحة النفسية، وتعزيزها بين أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض النفسية والعقلية والاضطرابات السلوكية والإدمان. إنشاء مختبر مرجعي ولجنة وطنية للصحة العامة كشف مشروع القانون، عن إنشاء مختبر وطني مرجعي للصحة العامة وتشكيل لجنة وطنية للصحة العامة تتولى العديد من المهام، من بينها تحديد الأولويات واقتراح آليات دعم وتمويل البحوث والدراسات المتعلقة بالصحة العامة. وأشار القانون الجديد، إلى القيام بالبحوث والدراسات في مجال الصحة العامة، بحيث تعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وباقي الجهات الصحية المختصة والمنظمات ذات العلاقة على تشجيع وتنظيم وتطوير البحث العلمي والدراسات في مجال الصحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.