عقوبات ضد 201 شركة مخالفة لقرار الظهيرة

ضبطت وزارة العمل 201 شركة على مستوى الدولة مخالفةً لتطبيق قرار منع العمل أثناء فترة الظهيرة، وذلك منذ تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري· ورفعت إدراة التفتيش أمس تقريراً إلى سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، ابتداءً من نقل المنشأة إلى الفئة "c" لمدة أقلها 3 أشهر وتحصيل رسم 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى وقف التعامل مع المنشأة مدة 6 أشهر من تاريخ تسديد الرسوم· وقال ماهر العوبد مدير إدارة التفتيش في دبي: ''إن المفتشين الميدانيين قاموا بزيارات ميدانية على مستوى الدولة، فتبين أن 201 شركة قامت بتشغيل العمال في الفترة من الثانية والنصف ظهراً وحتى الثالثة بعد الظهر''، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتصوير العمال المخالفين وأماكن العمل التي كانوا يشتغلون فيها، منوهاً بأن عدد الشركات التي دفعت الغرامات لم يتجاوز 5 شركات فقط، فيما لم تقوم بذلك الإجراء باقي الشركات المخالفة، مؤكداً أن الوزارة لن تستثني أحداً من تنفيذ القرار بما في ذلك دفع الغرامات المفروضة· وعن توزيع الشركات المخالفة، أشار إلى أن الأكثرية منها في أبوظبي، حيث تم ضبط 46 منشأة على مستوى الإمارة، و40 في رأس الخيمة، يلي ذلك دبي بعدد 39 منشأة مخالفة، فيما وجدت 31 منشأة في عجمان، أما بالنسبة للشارقة فتبين وجود 25 منشأة لم تلتزم بالقرار، بالإضافة إلى 15 منشأة في الفجيرة، وأخيراً 5 منشآت في أم القيوين· وأشار إلى أن الوزارة بدأت تنفذ في الوقت الحالي حملة توعية، حيث تقوم بتوزيع منشورات و''بورشورات'' على العمال للتعريف بالقرار، وسيكون ذلك بجميع اللغات، وكذلك سيتم توزيع ''تشيرتات'' على العمال عليها شعارات تدعوهم إلى حسن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية· وأكد العوبد أن الوزارة مستمرة في الإشراف على تنفيذ القرار ومعاقبة المخالفين، مشيراً إلى أن الجولات الميدانية تتم بشكل يومي وعشوائي لتغطية أكبر عدد من الشركات، منوهاً بأن هذه الحملة تنطلق من توجهات الدولة وتأكيداً لرسالة ودور الوزارة المتمثل في تطوير بيئة عمل تتميز بالكفاءة والتوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل والمجتمع ككل· وعن فوائد تطبيق القرار، قال العوبد: ''إن القرار نجح في تحقيق جملة من النتائج أهمها هو ردع المنشآت غير الملتزمة، كما أن تطبيق الغرامات - 10 آلاف درهم - قلل من عدد وحجم المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى أنه قلل من نسبة الإصابة بالإنهاك الحراري''، مدللاً على ذلك بانخفاض حالات الإنهاك الحراري والإصابة بضربات الشمس لتتراوح بين 10 و15 حالة في دبي· وحذر مدير إدارة التفتيش في دبي، الشركات من تشغيل العمال تحت الشمس وقت الظهيرة، لما تسببه من أعراض سلبية تؤدي إلى الإجهاد الحراري الذي هو عبارة عن خلل ناتج عن تعرض الجسم لدرجات جرارة مرتفعة في بيئة عالية الرطوبة، الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب آلية العمل الطبيعية لجهاز ومركز التنظيم الحراري بالمخ وبذلك يتمنع الجسم عن الاحتفاظ بدرجة الحرارة الطبيعية عند 37 درجة مئوية، مشيراً إلى الإجهاد الحراري يؤدي إلى انعكاسات سلبية تتراوح بين الطفح الجلدي والتقلص الحراري والإعياء الحراري والضربة الحرارية· ودعا العوبد، أصحاب المؤسسات والشركات ليقوموا بالخطوات العملية، وليظهروا النية الصادقة في دعم الوزارة لتطبيق وتنفيذ القرار، مطالباً الشركات باعتبار الزيادة في ساعات العمل عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً إضافياً· كما دعا الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بتوفير عوامل صحية وبيئية لحماية شريحة العمال المعنية بالقرار، وكذلك توفير الوسائل التي من شأنها حماية العمال من الإصابة بعوارض الإجهاد الحراري بما في ذلك توفير ماء الشرب البارد، ومواد الإرواء، ووسائل التبريد، والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة، والإسعافات الأولية في المواقع·