قرقاش: منظومة متكاملة لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر

ناقشت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في اجتماعها الثالث الذي عقد أمس بديوان الرئاسة في أبوظبي برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي التطورات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر، واستعرضت آليات التنسيق المشترك لمعالجة هذا الموضوع على المستوى الاتحادي· وتم خلال الاجتماع مناقشة السبل المتاحة في تفعيل آليات التنسيق المشترك، بهدف ضبط مظاهر استغلال البشر، بكل أنواعها، وبالتالي التعامل معها ضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات وفقاً لمقتضيات الحال وبالتنسيق مع الجهات المعنية· وأشاد أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم ببعض المبادرات المهمة التي تمت على هذا الصعيد والتي كان أبرزها القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي يقضي بإنشاء مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، وذلك بهدف توفير الملجأ الآمن والرعاية الصحية والنفسية لكل النساء والأطفال الذين تضرروا من أية ممارسات لا إنسانية· وقال الدكتور قرقاش في تعليق له على هذه الخطوة: ''يمثل إطلاق مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال، مبادرة مهمة في إطار توفير آلية دعم مساند لجهود رعاية ضحايا الجريمة وعلى رأسهم ضحايا قضايا الاتجار بالبشر· ولا شك أن المؤسسة تمثل نموذجاً متطوراً ستؤتى ثماره من خلال توفير الرعاية والتأهيل للنساء والأطفال المتضررين·'' وأحاط الدكتور قرقاش أعضاء اللجنة بقرار مجلس الوزراء في أن تكون اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر هي الجهة المختصة في الدولة بالنظر في طلبات زيارات الوفود الأجنبية المتعلقة بقضايا الإتجار بالبشر أو طلب أية بيانات ذات صلة بها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، على أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ووضع الآلية المناسبة لإجراءات تلقي وعرض الطلبات عليها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها بشأن موضوع الاتجار بالبشر· وقد خاطبت اللجنة كافة الجهات المعنية في الدولة الاتحادية والمحلية لتنظيم عملية زيارة الوفود الأجنبية فيما يتعلق بمسائل الاتجار بالبشر· وقد أكد الدكتور قرقاش بالقول: ''إن الجهود التي تتم على المستوى الاتحادي والمحلي لمكافحة هذه الجريمة كبيرة وجادة ومن خلال عملنا في اللجنة نسعى إلى تنظيمها وتنسيقها وصهرها في بوتقة واحدة كي تبرز من خلالها منظومة متكاملة تعزز بالدليل الواضح جدية الإمارات في محاربة هذه الآفة وحماية الضحايا من هذه الظاهرة العالمية·'' كما تناولت اللجنة مسألة البيانات المتوفرة حول موضوع الاتجار بالبشر والقنوات المعتمدة في استخلاص المعلومات الدقيقة التي تعبر عن الواقع بدقة وموضوعية· كما تدارست اللجنة الآلية المطلوب وضعها بحيث تأتي هذه البيانات بصورة منظمة تعكس الصورة الحقيقية لمسألة الاتجار بالبشر بعيداً عن الأرقام المبالغ فيها والتهويل الذي ينشر في بعض وسائل الإعلام· وفي سعيها لإرساء استراتيجية تعتمد على التوعية والتثقيف، ناقشت اللجنة ضرورة وضع برنامج تدريبي للمختصين للتعامل مع هذه الجريمة المركبة من خلال عقد ورش عمل وندوات تعطي المختصين الأدوات والمعرفة اللازمة للمكافحة الصارمة الإتجار بالبشر· وفي هذا الصدد سيتم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية لتشمل ضباط أقسام التحقيق في الشرطة ووكلاء النيابة لتعزيز قدرتهم على التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وسيتبع ذلك مجموعة أخرى من الندوات والورش المتخصصة· قضايا الاتجار وقامت اللجنة أيضاً باستعراض القضايا المنظورة أمام محاكم الدولة، حيث أكد الدكتور قرقاش بأن اللجنة تكثف من جهودها في التواصل والعمل المشترك مع مكاتب النيابة العامة والمحاكم المختصة بهدف تكييف القضايا التي ينطبق عليها قانون الإتجار بالبشر، بما يتناسب مع معطيات وظروف كل قضية· وأكد أيضاً أن العمل المنهجي والمتدرج وتنسيق الجهود بين كافة القطاعات المعنية، ستتأتى ثماره خلال الفترة القادمة وسينعكس بصورة واضحة تظهر الالتزام الصريح لدولة الإمارات بالتصدي لجرائم الاتجار بالبشر· وفي تعليق له على مجريات الإجتماع، قال معالي الوزير: ''إن تسارع وتيرة العمل ينبع من الأهمية الكبرى للموضوعات الإنسانية المهمة التي نتعامل معها، ولا شك أننا قد لمسنا تفاعلاً كبيراً من جميع الجهات المعنية وقد شهدنا منهم حرصاً كبيراً على الإسهام بدور فعال في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأهم البلدان الفاعلة في محاربة هذه الآفة العالمية والجريمة المنظمة الفتاكة·'' جهود الإمارات تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وفقاً للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، حيث أن هذا القانون يمثل أول قانون لمكافحة الإتجار بالبشر على مستوى العالم العربي ويأتي تحديثاً لتشريعات الدولة في هذا الجانب المهم والحيوي ويمثل الالتزامات الدولية للإمارات في هذا الإطار حيث إن الدولة قد صادقت على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية· وتختص اللجنة حسب مواد القانون بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقا للمقتضيات الدولية، وتقوم بإعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة ومتابعة ما يتم في شأنها، والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بالمسائل المتعلقة بهذه الجرائم·