فرض شروط السلامة والتصدي لمشكلة الازدحام

ناقش مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات في اجتماعه الأول الذي أُقيم مؤخراً في دبي، العديد من القضايا المهمة ابتداءً من مهام وصلاحيات الهيئة وهيكلها الإداري الجديد، ومروراً بخطة الهيئة التشغيلية للعام ،2008 وانتهاءً بالمشاريع والمقترحات الخاصة بمعالجة مشكلات الازدحام المروري داخل الدولة والخطط والاستراتيجيات المقترحة بهذا الشأن· وترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة فعاليات الاجتماع الذي أُقيم في مقر الهيئة بدبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة المكون من: سعادة جاسم الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الحسابات والرقابة في وزارة المالية والصناعة، والمهندس إبراهيم الوهابي مدير إدارة الطرق والمرافق في وزارة الأشغال العامة، وسعادة المهندس مطر الطاير رئيس هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة المهندس عبد الله العامري مدير عام شؤون البلديات في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، بالإضافة إلى الدكتور ناصر المنصوري المدير العام للهيئة· وأكدت الهيئة الوطنية للمواصلات في اجتماع مجلس إدارتها الأول الغايات العليا التي أُنشئت من أجلها الهيئة خاصة ما يتعلق منها ببناء قطاع نقل بري وبحري اتحادي يرقى إلى أفضل المستويات العالمية، والعمل على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية البرية والبحرية وكذلك تسخير الجهود المتاحة كافة بهدف خلق مجتمع واع بالثقافة المرورية، بالإضافة إلى ضرورة الارتقاء بمنظومة الطرق الاتحادية والمحلية وتفعيل قنوات التواصل بين الهيئات الاتحادية والمحلية في هذا المجال· وأكد المنصوري سعي الهيئة الوطنية للمواصلات الدائم إلى تنفيذ مشاريع ذات بعد إقليمي ودولي في مجالي النقل البري والبحري، وكذلك تطبيق المعايير الدولية في عملية إصدار التراخيص، مشيراً إلى أنها وضعت وسائل وبرامج عمل لفرض الالتزام بشروط السلامة والتصدي لمشكلات الازدحام، كاشفاً عن اتجاهها للحد من ازدواجية التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمنظومة النقل بالدولة، مؤكداً أنها تنوي القيام بذلك بموجب الدور المناط بها في ذلك المجال· وقال: ''إن الهيئة حددت ملامح وآفاق التطوير الاستراتيجي لنشاطاتها وفعالياتها خلال المرحلة القادمة بما يتناسب مع متطلبات هذا القطاع المهم محلياً بما يتوافق مع المتطلبات الإقليمية ومقاييس العمل الدولية، وفقاً لهذا التوجه ستقوم الهيئة بإطلاق مجموعة من المشاريع يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشتمل الحد من ازدواجية البرامج الثنائية والتداخل في علاقات النقل البري والبحري بين الجهات المحلية والإقليمية والدولية'· وأشار الدكتور ناصر المنصوري المدير العام للهيئة إلى أن الخطة تضم جملة من برامج العمل والمشاريع لتطوير منظومة النقل البري عن طريق العمل على تحقيق التناسق في تصنيف الطرق في الإمارات كافة، مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للمواصلات تركز على تنسيق الإجراءات على المستوى الاتحادي، وتنظيم قطاع المواصلات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشدداً على أهمية تحقيق هذا التصور في ظل ما حققته الدولة من نجاحات لافتة، واستغلال موقع الدولة الاستراتيجي وعلاقتها المتميزة دولياً لتعزيز دور قطاع النقل البري والبحري لدعم ومواكبة النمو الاقتصادي في الدولة وتشجيع التجارة البينية مع الدول الأخرى· واستعرض مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه العديد من القضايا المهمة والمتعلقة بالدور المحوري الذي يجب على الهيئة أن تلعبه على الصعيدين المحلي والإقليمي·