إعادة هيكلة آليات الرقابة بديوان المحاسبة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقع ديوان المحاسبة اتفاقية لإعادة هيكلة وتطوير أساليب وآليات الرقابة الخارجية في الديوان بما في ذلك رقابة الأداء والرقابة المحوسبة مع شركة برايس ووترهاوس كوبرس، حيث شهد توقيع الاتفاقية في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني في دبي سعادة عبد العزيز الغرير، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ووقع عليها معالي الدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة وجاك فخوري من شركة برايس ووترهاوس كوبرس· وأكد العميمي أن الاتفاقية تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير أساليب وآليات الرقابة الخارجية في الديوان بما في ذلك رقابة الأداء والرقابة المحوسبة، وأكد معالي رئيس المجلس الوطني أن الاتفاقية وقعت بناء على توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة الذي أكد أن مجلس الوزراء سيقدم كل الدعم لديوان المحاسبة، وتبني جميع ملاحظاته الرقابية على مختلف الجهات الخاضعة لرقابته وذلك لتحقيق أكبر عائد من استخدام الموازنة العامة للدولة وكذلك تنمية الوعي الرقابي وترسيخ مفهوم الافصاح والمسؤولية والمساءلة لدى الأجهزة التنفيذية· وأشار معاليه إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم تطوير ديوان المحاسبة وفق أفضل الممارسات العالمية ليتمكن الديوان من المشاركة بشكل فعال في التحقق من تنفيذ استراتيجية الحكومة، عبر التركيز على مبدأ حسن استخدام الموارد المالية والبشرية، وحسن استغلال الوقت لتحقيق أعلى مستويات الأداء وفرض المزيد من الشفافية في إدارة المال العام، بحيث يتم استحداث معايير رقابية فعالة يمكن من خلالها تقويم أداء الأجهزة الاتحادية للوقوف على مدى حسن استخدام الموارد المالية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة· وأضاف معاليه أن هذه الاتفاقيه إنما تنطلق من إيماننا بأهمية تفعيل دور ديوان المحاسبة كواحد من أهم الأجهزة الرقابية الدستورية في الدولة وبما يتوافق مع متطلبات الرقابة الخارجية المفروضة على الوزارات والمؤسسات الحكومية· موضحا أن الاتفاقية حظيت بموافقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة الذي اطلع في مرحلة متقدمة على مشروع تطوير الديوان، واعتبر سموه أن هذه الخطوة تأتي متوافقة مع ماتشهده الدولة من تحديث لمختلف أجهزتها الاتحادية ومؤسساتها الحكومية· وأعلن معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة أن الاتفاقية تجسد الاهتمام والحرص الذي توليه القيادة السياسية في الدولة لديوان المحاسبة كجهاز رقابة خارجية عليا، وأنها ستكون بمثابة نقلة نوعـــــية يتم بموجـــبها تحديث أساليب التدقيق في الديوان، وإعادة تأهيل الكوادر الوطنــــية بما يتوافــــق ومنهجية التدقيق الحديثة في مجال الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقــــابة المحوسبة ورقابة البيئة، ما سيــــــكون له بالـــــغ الأثر في إثراء مفـــــهوم الرقابة على المستوى المحلي ودعم دور الحكومة في النهوض بمستوى أداء الأجهزة التنفيذية· وأضاف رئيس الديوان أن الاتفاقية ستمكن الديوان من القيام بمهمة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته والمنصوص عليها في قانون إنشائه بشكل فعال، وذلك من خلال التحقق من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت بصورة ملائمة ومشروعة وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة، وأن هذه العمــــليات قد تمت بما يتوافق مع معايير المحاسبة المعتمدة من مؤسسات وأجهزة الرقابة الدولية، مما سيمكن الديوان من اكتشاف حوادث الإهمال وإساءة استخدام المال العام في الوقت المناسب وكذلك المشاركة في عمليات الإصلاح الإداري والمالي في الدولة· 5 مراحل لتنفيذ التحديث والتطوير يستغرق العمل في تنفيذ الاتفاقية من 12- 36 شهرا يتم خلالها تنفيذ ما يقارب خمس مراحل، تشمل تقويم وإعادة هيكلة الديوان وتحديث الإجراءات والأساليب الإدارية والمالية، ودراسة وإعداد منهجية التدقيق المالي وأساليب رقابة الأداء والتدقيق المحوسب وكتابة التقارير بما يتوافق ومعايير الرقابة الحديثة· بالإضافة إلى تطبيق وتشغيل منهجية العمل للنظام الجديد، وتوريد وتشغيل برامج محوسبة للتدقيق وتدريب الكوادر الوطنية عليها، وتوظيف الكوادر الوطنية وتدريبها محلياً وخارجياً لتتولى زمام تشغيل النظام الجديد· وتعد شركة برايس ووترهاوس مصنفة ضمن الأربع الكبار في مجال الرقابة المالية ولها خبرة طويلة في مهنة التدقيق وقد قامت الشركة بمشاريع مماثلة في مجال تطوير مناهج التدقيق في القطاع الحكومي لدى عدة أجهزة رقابية حكومية في العالم·