البورصة المصرية تواجه اختباراً حاسماً مع إعادة افتتاحها الاثنين

(القاهرة) - تواجه البورصة المصرية عند إعادة افتتاحها يوم الاثنين المقبل بعد استئناف العمل في البنوك بيوم، نظراً لترتيبات وخدمات لوجيستية وفنية تقدمها البنوك للبورصة، اختباراً حاسماً سيترتب على نتائج إما استمرار موجة التراجعات الحادة التي تشهدها السوق منذ بدء الأحداث الأخيرة في مصر والتي أسفرت عن خسارة تقدر بنحو 12 مليار دولار (69 مليار جنيه مصري) وتمثل 14,7% من قيمة المؤشر العام للسوق أو استعادة السوق لتماسكه التدريجي على وقع إجراءات داعمة اتخذتها هيئة الرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية. ومن المنتظر أن تلعب عوامل عدة دوراً مهماً في تحديد مصير البورصة المصرية في الفترة المقبلة، يأتي في مقدمتها تطورات الأحداث السياسية خلال الأيام السابقة على إعادة افتتاح السوق وعما إذا كانت هذه الأحداث سوف تدفع الأزمة في اتجاه الحل أو في اتجاه التصعيد. أيضاً سوف يلعب أداء القطاع المصرفي يومي الأحد والاثنين القادمين ومدى قدرة البنوك على الصمود في وجه عمليات السحب المتوقعة وكذلك الضغوط التي تواجهها العملة المصرية دوراً في مدى قدرة الجهاز المصرفي المصري على دعم البورصة سواء عبر عمليات شراء قد تقوم بها صناديق الاستثمار التابعة للبنوك أو على صعيد الدعم الفني واللوجيستي الذي تقدمه البنوك لشركات السمسرة وإدارة المحافظ وإدارة حسابات العملاء، وهو الأمر الذي سيترتب على إقدام عدد كبير من المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية على بيع ما يحوزونه من أسهم وسندات بسبب حالة غموض المستقبل وشح السيولة المالية لدى معظم الأفراد، والمخاوف التي تنتاب هؤلاء المستثمرين من إمكانية استمرار تراجع مؤشرات السوق وبالتالي تعرضهم لمزيد من الخسائر بعد الخسائر التي لحقت بهم مع بدء اندلاع الأزمة في مصر وتحديداً خلال جلستي تداول الثلاثاء والأربعاء قبل الماضي، وهما الجلستان اللتان شهدتا انهيار سوق المال في مصر. ويراهن المتعاملون في البورصة المصرية على إجراءات داعمة اتخذتها هيئة الرقابة المالية على الخدمات المالية غير المصرفية مساء الأربعاء الماضي وهي إجراءات تستهدف إعادة الثقة بالسوق ومساعدته على التماسك في وجه موجات بيعية متوقعة، لا سيما في اليوم الأول لبدء التداول. وتشمل هذه الإجراءات تسهيل عمليات شراء الشركات المصدرة لأسهم الخزينة وقيدها في يوم شراؤها نفسه، الأمر الذي يعني تحول هذه الشركات إلى «صانع سوق» لأسهمها وبشكل فوري، حيث يساعدها الإجراء الجديد على التدخل مشتريه للسهم في حال تعرضه للهبوط الحاد. وكذلك التدخل بيعاً في حالة ارتفاعه غير المبرر للحفاظ على توازن السهم، كما يوفر هذا الإجراء قوة شرائية واعية ومنظمة لدعم السهم في الأوقات الحرجة، وفي الوقت ذاته يوفر للشركات المصدرة لهذه الأسهم آلية لاستثمار آمن لفائض السيولة لديها بما يحافظ على قوة أسهمها في السوق. أما الإجراء الثاني الذي اتخذته هيئة الرقابة المالية فيتمثل في السماح لأعضاء مجالس إدارات الشركات التي يجري تداول أسهمها في السوق بالتعامل على أسهم شركاتهم بيعاً وشراء في ظل ضوابط معينة توفر الشفافية والإفصاح والإعلان المسبق عن هذه التعاملات حتى لا يساء استخدام المعلومات الداخلية التي تتوافر لمثل هؤلاء الأشخاص في هذه الصفقات بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين في سوق الأوراق المالية. وتستهدف جميع هذه الإجراءات توفير قوة شرائية إضافية في السوق تواجه قوة بيعية متوقعة خلال الأيام الأولى لبدء التداول، خاصة إذا ما تطورت الأوضاع إلى الأسوأ، حيث إنه فى مثل هذه الحالة سوف يمارس المستثمرون الأجانب والصناديق الإقليمية والدولية المتعاملة في السوق المصرية ضغوطاً شديدة عبر عمليات جماعية للتخلص من الأسهم التي بحوزتهم. وعلى الرغم من أن خبراء السوق يرون أن هذه الإجراءات ربما تكون غير كافية لمساعدة السوق على استعادة تماسكه، إلا أنها في الوقت ذاته تبعث برسالة اطمئنان للمتعاملين الأفراد الذين تسيطر عليهم حالة من الهلع الشديد والتي قد تتسبب في اندفاعهم للبيع مع اللحظات الأولى لبدء التداول، الأمر الذي قد يتسبب في مزيد من انهيار السوق. ويرى هؤلاء الخبراء أن هناك مخاوف شديدة من الدور الذي قد يلعبه المستثمرون الأجانب في استمرار هذا الانهيار، حيث تشير المؤشرات كافة إلى أن هؤلاء المستثمرين، أفراداً وصناديق، سوف يدخلون السوق بائعين بسبب تأثرهم بتعديل التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، الذي صدر قبل أيام من مستقر إلى سلبي وهو التصنيف الذي انسحب على ثلاثة بنوك مصرية كبرى هي «الأهلي المصري» و«مصر» و«التجاري الدولي». وهناك أيضاً أنباء تتعلق بخفض التصنيف الخاص بخمسة بنوك أخرى عاملة في السوق المصرية في مقدمتها البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال، وتشمل هذه المؤثرات أيضا قيام شركات دولية عملاقة بتعليق أعمالها في مصر في الأيام الماضية، منها «BMW» و«فولكس واجن» للسيارات و»شل» و«كوكا كولا» وغيرها من الشركات الكبرى، والتي سوف تلعب دوراً في توجيه قرارات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية نحو البيع. وإذا كانت عمليات البيع المكثفة في البورصة سوف تمثل ضغوطاً جديدة على سعر صرف الجنيه إثر عمليات تحويل سوف يقوم بها المستثمرون الأجانب لأموالهم إلى خارج البلاد، فإن تراجع الجنيه سوف يعطي إشارة سلبية جديدة عن مستقبل الاقتصاد المصري، الأمر الذي من شأنه أن يدفع مستثمرين آخرين، عرباً ومصريين، للخروج من السوق وبالتالي الدخول في دائرة مغلقة من التراجعات الحادة لمؤشرات البورصة في الفترة المقبلة. هذه الأوضاع تضع على البنوك المصرية عبئاً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، حيث يطالب خبراء السوق هذه البنوك بممارسة دور ملموس في مساندة السوق عبر دخول الصناديق التابعة لها مشترية، الأمر الذي قد يحول دون حدوث انهيارات كبيرة، لا سيما في الأيام الأولى لبدء التداول. ويرى حسين شكري، رئيس مجموعة «اتش سي» للأوراق المالية، أن الفترة المقبلة في سوق المال المصرية سوف تعتمد كثيراً على اللاعبين الرئيسيين، خاصة المؤسسات التي يمكن أن تساند السوق بقوة في حالة دخولها مشترية، خاصة أن عمليات الشراء التي ستقوم بها هذه المؤسسات سوف تكون مربحة على المدى البعيد وبعد انقشاع غيوم الأزمة الراهنة، لأن الأسعار المتدنية الحالية للأسهم المصرية لا تعبر عن الأوضاع الحقيقية للشركات المتداولة، فهذا الانخفاض الكبير للأسعار هو انخفاض ناتج عن أوضاع نفسية وسيكولوجية للمستثمرين بسبب الأحداث، ومع انتهاء هذه الأحداث سوف تستعيد الأسهم أسعارها الحقيقية قبل بداية الأزمة وبالتالي سوف تحقق المؤسسات المشترية للأسهم المصرية في هذه الفترة أرباحاً كبيرة. ويؤكد هذه الرؤية كريم هلال، العضو المنتدب لمجموعة «سى آي كابيتال»، الذي يرى أن السوق ربما تواجه انخفاضات حادة كما رأينا على وقع الأحداث الراهنة بالبلاد، وهو أمر طبيعي ومتوقع لأن البورصات هي «مرآة» تعكس ما يدور من أحداث سياسية واقتصادية واجتماعية في أي بلد، ومن ثم ما حدث مع اندلاع الأزمة كان أمراً طبيعياً. لكن هذا لا يعني بالضرورة استمرار التراجعات الحادة في أسعار الأسهم المتداولة، مشيراً إلى أن الإجراءات الداعمة التي اتخذتها هيئة الرقابة على الخدمات المالية سوف تلعب دوراً مسانداً، ولو نفسياً، للسوق من دون شك، خاصة مع عودة التداول وعودة البنوك لأعمالها الطبيعية. ويشير كريم هلال إلى أهمية أن تدخل البنوك عبر صناديقها مشترية في البورصة في الأيام المقبلة، لأن هذا السلوك سوف يمثل حجر الزاوية في استعادة تماسك السوق واسترداد المستثمرين الثقة مرة أخرى، وبالتالي يجب أن تعي البنوك دورها المهم في مساندة البورصة المصرية.