62 ألف رخصة تجارية في أبوظبي خلال 5 سنوات

ارتفع عدد الرخص التجارية سارية المفعول في إمارة أبوظبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري الى 61960 رخصة، فيما ارتفعت نسبة نمو التراخيص الاجنبية لتصل الى 57%، مقارنة بعام ·2001 وبلغ عدد التراخيص التجارية الجديدة الممنوحة من قبل الدائرة في النصف الاول من هذا العام 5934 ترخيصاً ليصل معدل الاصدار الشهري للتراخيص في الدائرة إلى 989 ترخيصاً في الشهر· وقال سعادة حمد سالم لخريبي النعيمي، الوكيل المساعد للشؤون التجارية بالوكالة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الدائرة أمس للاعلان عن مؤشرات التراخيص التجارية لإمارة أبوظبي: ''إن أداء اقتصاد أبوظبي حتى الان يدل على صحته واستقطابه للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما شاهدناه في زيادة الاقبال على الاستثمار في الإمارة وارتفاع نسب الاقبال على التراخيص التجارية· وأشار إلى أن الدائرة ستكون الجهة الوحيدة المخولة بإعلان الأرقام والاحصائيات المختلفة المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي· وأضاف: تتوقع الدائرة أن ترتفع أعداد التراخيص الجديدة وسارية المفعول الى أكثر من 7040 رخصة تجارية في الأشهر الخمسة المقبلة، ليبلغ العدد الاجمالي مع نهاية العام 69000 رخصة سارية المفعول، فيما تتوقع الدائرة أن يصل عدد الرخص الكلية المصدرة خلال العام الى 12974 رخصة بنسبة زيادة تفوق 30%، مشيراً الى زيادة نمو الإصدارات الجديدة للتراخيص، حيث بلغ معدل إصدار التراخيص الحالي 989 رخصة شهرياً، فيما بلغ المعدل 480 رخصة عام ·2001 وتابع: احتلت المؤسسات النسبة الأكبر من بين التراخيص سارية المفعول حسب شكلها القانوني، حيث بلغت نسبتها 78,7%، فيما بلغت نسبة الشركات التضامنية 1,4%، وشركات التوصية البسيطة 1,9%، وشركات ذات المسؤولية المحدودة 15,4%، وكل من الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة 0,01 %، وفروع الشركات الأجنبية 1,4% والشركات المحلية بلغت 1%· وأشار الوكيل المساعد للشؤون التجارية بالوكالة في دائرة التخطيط والاقتصاد الى ان قطاع العقارات ومواد البناء احتل المرتبة الاولى من حيث الإقبال الاستثماري فيما تلاه في المرتبة الثانية قطاع الأغذية، منوهاً الى أن الاحصائيات الرسمية في نسب القطاعات سيتم الاعلان عنها لاحقاً· استراتيجية واضحة فيما يتعلق بتسجيل الاسماء التجارية اكد النعيمي ان الدائرة حريصة جداً على عدم تشابه الاسماء، مشيراً إلى أن أي اسم فيه تشابه لا يتم تسجيله والمرجعية في ذلك هي وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيراً الى ان الدائرة تقوم في حالة وجود تشابه في الاسماء الاجنبية والمحلية بتعديل الاسم الذي يوجد داخل الدولة· وقال: للدائرة استراتيجية واضحة تهدف الى الوصول لتقديم الخدمات بشكل سلس وفعال والتسهيل على كل المستثمرين تماشياً مع الخطط التي تعتمدها الامارة للوصول بأبوظبي الى العالمية· وأضاف ان الدائرة من هذا المنطلق لجأت الى دراسة نظام التراخيص في كثير من الدول الصناعية والمتقدمة حيث تقمصنا أفضل ما يوجد لتقديمه الى المستثمرين اضافة الى تعاملنا مع شركات استشارية عالمية للوصول الى أفضل الحلول· اللقاء المفتوح من جهته قال خالد حمرعين، مدير إدارة التراخيص، إن الأرقام التي تم تسجيلها تنم عن اقبال استثماري جيد، الأمر الذي يدفع الدائرة الى بذل المزيد من الجهود بغية التسهيل على المستثمرين، مشيراً الى اللقاء المفتوح الذي تنظمه الدائرة مع جمهور المستثمرين والمراجعين لمتابعة أية إشكاليات اجرائية قد تنشأ في عملية الترخيص ومحاولة وضع الحلول لها متوقعاً مزيداً من الاقبال الاستثماري خلال الفترة المقبلة· وعلى صعيد متصل، قال علي فهد النعيمي، مدير إدارة العلاقات التجارية، إن الدائرة حريصة على الاسم التجاري، وتبذل جهوداً كبيرة في التأكد من الأسماء التجارية التي يتم تسجيلها في الإمارة معرباً عن سعادته بالأرقام التي تم تحقيقها حتى الان· 626 مصنعاً ازداد عدد المصانع المسجلة في الإمارة حتى منتصف العام الحالي الى 626 مصنعاً بنسبة نمو بلغت 13% عنه عام ،2005 حيث بلغ عدد المصانع التي تم تسجيلها منذ بداية العام 56مصنعاً جديداً، بينما بلغ عدد المصانع الجديدة العام الماضي 18 مصنعاً، لتحقق بذلك نسبة نمو عالية جداً، تشير الى الإقبال على قطاع الصناعة في أبوظبي· وأشارت احصائية الدائرة الى أن اكثر من 336 مصنعاً موجوداً في الإمارة تزيد حجم استثماراتها عن 4 ملايين درهم· واضاف النعيمي ان الإمارة تشهد تطوراً عمرانياً واقتصادياً ملحوظاً يتفق مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله''، ومتابعة حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيـــان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وباشراف معالي ناصر بن احمد السويدي، رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد، وهو ما ادى الى زيادة الاقبال الاستثماري الاجنبي والمحلي على امارة ابوظبي· واشار سعادته الى أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة من أجل تسهيل إجراءات التراخيص بهدف التسهيل على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم وهو ما دعا الى تقديم الخدمات من خلال النافذة الواحدة حيث لا تستغرق إجراءات الترخيص الخاصة بالدائرة اكثر من 15 دقيقة·