17 مارس 2008 00:53
ارتفعت أسعار أصناف من الخضار في شهر فبراير الماضي بنسبة 5,38 % مقارنة بشهر يناير من العام الجاري، كما ارتفعت أسعار اللحوم والأسماك بنسبة 3,45% لنفس الفترة، وزادت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1,435 %·
إلى ذلك، تبدأ جمعية أبوظبي التعاونية اليوم بيع نحو 130 مادة غذائية وسلعة أساسية بسعر الاستيراد، كما قررت إدارة الجمعية تحمل النفقات الإضافية على سعر السلعة عند الاستيراد وبيعها للمستهلكين بنفس الثمن، بحسب نائب مدير عام الجمعية فيصل العرشي·
وأشار تقرير أعدته إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حول المؤشر العام للسلع الغذائية والأساسية في شهر فبراير، مقارنة بأسعارها في يناير إلى استقرار أسعار الفواكه خلال الشهرين الماضيين، وانخفاض مواد غذائية أخرى بنسبة 10%، ومواد التنظيف بنسبة 44%· وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي أن الدراسة التي تجريها الإدارة تهدف إلى التعرف على واقع الأسعار ومعرفة مدى ارتفاعها وانخفاضها من فترة لأخرى·
وأضاف أن الدراسات والتقارير التي تعدها الإدارة تؤدي الى نشر الوعي بين المستهلكين وإعطائهم حرية الاختيار من المنافذ الأقل سعراً·
وشملت الدراسة التي أعدتها إدارة حماية المستهلك ''الخضار، الفواكه، اللحوم والأسماك، الألبان ومنتجاتها، السلع الأساسية، المواد الغذائية، مواد التنظيف، وسلعاً غذائية أخرى·
ونوه الى أن الدراسة قامت باحتساب معدل الأسعار في منافذ البيع بالدولة لشهري يناير وفبراير حيث تم التركيز على السلع التي تزيد أسعارها أكثر من 5% والسلع التي تقل أسعارها أقل من -5%، إضافة الى السلع التي استقرت أسعارها بين 5% و-5%·
كما تم تجميع أسعار السلع من قبل مراقبي الأسعار من 16 منفذاً تجارياً في الدولة·
وطبقاً للدراسة فإن 36% من سلع الخضروات استقرت أسعارها بين 5% و-5%، و100% وسلع الفواكه استقرت أسعارها بين 5% و-5%، كما استقرت نحو 58% من أسعار سلع اللحوم بين 5% و-5%· وأضافت الدراسة أن نحو 61% من سلع المواد الأساسية استقرت أسعارها بين 5% و-5%، كما استقرت 65 % من سلع مواد غذائية أخرى، و79 % من سلع مواد التنظيف، و67% من سلع قائمة الأسعار· وأوضح تقرير المؤشر العام للأسعار أن سعر الكيلوجرام من الطماطم ''المصدر الأردن'' بلغ في فبراير ·85 2 درهم، مقابل 2,22 درهم بنسبة نمو 28%· وبلغ سعر البطاطس العادي الشهر الماضي ''المصدر السعودية '' للكيلوجرام الواحد 2,37 درهم، مقابل 2،5 درهم في شهر يناير الماضي بنسبة نمو 5%· كما ارتفع سعر الكيلوجرام من الخيار إلى 3,99 درهم، مقابل 2,68 درهم، وبنسبة نمو بلغت 49%، وكيلوجرام من الباذنجان الأسود الرومي ''حجم متوسط'' ارتفع إلى 3,20 درهم، مقابل 2,56 درهم، وبنسبة نمو بلغت 25%·
أقل الأسعار
أشار التقرير الى انخفاض سعر الكيلوجرام من البصل اليابس الأحمر الى 1,63 درهم / مقابل 1,80 درهم خلال يناير الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 10%، كما تطور سعر كيلوجرام من الفاصوليا الخضراء الى 5,99 درهم، مقابل 5,79 درهم في يناير وبنسبة تطور بلغت 3%·
وارتفع سعر الكيلوجرام من روبيان كبير الشهر الماضي ''المصدر عُمان'' الى 49,81 درهم ، مقابل 43,73 درهم بنسبة نمو بلغت 14%، وبلغ سعر الكيلوجرام من سمك الشعري كامل ''المصدر الإمارات'' الشهر الماضي 19,13 درهم، مقابل 18 درهماً في يناير العام الجاري بنسبة نمو 6%·
وبلغ سعر الحليب الطازج ''كامل الدسم من عبوة 2 لتر ''10,3 درهم في فبراير مقابل 9,97 درهم في يناير الماضي وبنسبة نمو 7%، كما بلغ سعر عبوة زنة 5 كيلوجرامات من الأرز بسمتي تلدا في الشهر الماضي 48,25 درهم، مقابل 44,85 درهم، وبنسبة نمو 8%·
كما ارتفع سعر زيت ذرة ''مازولا'' عبوة 2 لتر 14,53 درهم، مقابل 13,2 درهم خلال يناير الشهر قبل الماضي، وبنسبة نمو 12%·
إلى ذلك تبدأ جمعية أبوظبي التعاونية اليوم بيع نحو 60 مادة غذائية وسلعة أساسية بسعر الاستيراد، كما قررت إدارة الجمعية تحمل النفقات الإضافية على سعر السلعة عند الاستيراد وبيعها للمستهلكين بنفس الثمن، بحسب نائب مدير عام الجمعية فيصل العرشي· وكانت الجمعية قد قررت بيع حوالي 200 سلعة أساسية بسعر الاستيراد خلال الأسابيع المقبلة، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع في السوق المحلية·
وقال العرشي لـ ''الاتحاد'': إن الجمعية تتحمل التكاليف الإضافية للسلع والتي تتضمن أجور الشحن والنقل والتخزين والتوزيع، وأجور العمالة، لتقديمها للمستهلكين بأقل الأسعار·
وانخفضت أسعار سلع ومواد غذائية رئيسية جديدة في جمعية أبوظبي التعاونية أمس بلغت نحو 20 سلعة أساسية وبنسب تراوحت بين 5 إلى 17%، لبعض السلع، مقارنة بأسعارها الأسبوع الماضي· وكانت جمعية أبوظبي التعاونية قد أعلنت الاثنين الماضي بيع السلع الغذائية الرئيسية بسعر التكلفة، مما أدى إلى انخفاض أسعار مجموعة سلعية بنسب تراوحت بين 8 إلى 10%، لتصل أمس إلى حوالي 17% في بعض السلع·
الاتحاد التعاونية تحدد سقف شراء السلع بوحدتين
محمود الحضري
دبي -قررت جمعية الاتحاد التعاونية تحديد سقف الشراء لكل فرد مشتر من السلع الرئيسية التي تباع بأسعار التكلفة بما لا يتجاوز وحدتين ''قطعتين'' من كل سلعة، لمنع محاولات الشراء بالجملة بهدف التجارة من جانب بعض المحلات والسوبر ماركت والتي ظهرت في أول ثلاثة أيام من تطبيق مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والجمعية لبيع 16 سلعة رئيسية بأسعار التكلفة وبحدود أسعار ·2007
وكشف إبراهيم البحر نائب رئيس جمعية الاتحاد التعاونية في تصريحات
لـ ''الاتحاد'': إن الجمعية اكتشفت عدداً مع محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت تشتري السلع الغذائية الرئيسية بكميات كبيرة، بشكل تجاري وتنفذ عمليات شراء بالجملة، وبشكل تكراري، الأمر الذي دفع الجمعية إلى اتخاذ قرار فوري لوقف الشراء بالجملة وبكميات كبيرة، لمحاربة من يسمون بتجار ''الدعم'' حيث تم اتخاذ الإجراء بعد الأيام الثلاثة الأولى من تطبيق قرار البيع بأسعار التكلفة الأربعاء الماضي تنفيذاً لمبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد وجمعية الاتحاد التعاونية·
وقال: لاحظنا من خلال عمليات المتابعة قيام أفراد بشراء كميات من سلع رئيسية مثل السكر والطحين ''الدقيق'' والأرز، وبالمتابعة اتضح أنها عمليات ليس هدفها الشراء للاستهلاك المنزلي والخاص، بل الهدف لإعادة البيع بأسعار أعلى من أسعار الجمعية، والتي تقل بنسب تتراوح بين 25 و30 في المئة عن الأسعار المثيلة في الأسواق·
وقال البحر بناء على ذلك وحتى لا يتم تفريغ مبادرة الجمعية من مضمونها، ووقف استغلال البعض لسلع الجمعية، تم اتخاذ قرار بتحديد كمية الشراء بما لا يتجاوز عبوتين من السلع الرئيسية خاصة الدقيق والسكر والأرز، وبما لايتجاوز عبوتين زنة 50 كيلو جراماً من الدقيق ومثلها من الأرز، وعبوتين زنة عشرة كيلوجرامات من السكر·
عبوتان فقط للأسرة الواحدة
وقال البحر لقد تم تحديد هذا السقف للشراء بناء على متوسط الاستهلاك للأسرة الواحدة، والذي غالباً لا يتجاوز عبوتين ''100 كيلو جرام من الدقيق، وباقي السلع الأخرى، مشيراً إلى أنه لو لوحظ شراء بكميات مماثلة من السلع الأخرى المدعومة من الجمعية سنحدد سقفاً للشراء، مؤكداً أن الجمعية لن تسمح لحدوث مثل تلك التجاوزات وحالات الاستغلال من بعض التجار ومحلات السوبر ماركت، والتي تبحث عن الربح بأي شكل·
وحول كيفية التصدي لمحاولات بعض التجار بالتحايل على ذلك والقيام بالشراء من خلال مجموعات من الأفراد، أفاد البحر بأنه من الصعب التصدي لمثل تكل المحاولات، كما من الصعب تحديد هوية الأشخاص، وليس من المقبول أن نمنع شخصاً من الشراء لمجرد الشبهات، موضحاً أن تحديد سقف الشراء بوحدتين من كل سلعة الحل المناسب والذي سيحد من الشراء التجاري، ولكن إذا ما لاحظنا شراءً متكرراً لسلع معينة لشخص ما فمن الممكن اتخاذ إجراء يتناسب ومثل هذا الفعل·
الإقبال على شراء سلع الجمعية يزداد
وأشار البحر الى أن الإقبال على شراء سلع الجمعية التي تباع بأسعار التكلفة يزداد بشكل واضح منذ اليوم الأول لتطبيق القرار الذي تم التوصل اليه مع وزارة الاقتصاد، بطرح 16 سلعة غذائية رئيسية بأسعار ،2007 وخفض أسعارها عن الأسعار في السوق بنسبة تصل الى 30 في المئة·
وقال البحر إن وفداً من جمعية الاتحاد التعاونية سيقوم بجولة آسيوية اعتبارا من 20 مارس الجاري في كل من الصين وتايلاند وماليزيا، لإبرام صفقات لاستيراد سلع مختلفة بما فيها الغذائية، واستيرادها مباشرة من دول المصدر، في إطار تنويع قنوات ومصادر دول الاستيراد، وطرحها بأسعار التكلفة·
وأكد التزام الجمعية بالاستيراد من الدول المسموح بالاستيراد منها، خاصة فيما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة، فاستيراد سلع غذائية معينة محظور من تايلاند، وبالتالي فنحن نلتزم بذلك، حيث سيقتصر الاستيراد منها على السلع والمنتجات ومواد البلاستيك، بينما سنستورد من الصين مواد غذائية معينة وسلعاً أخرى، وسنختار الأجود منها وبضائع الدرجة الأولى، مع الالتزام بملصقات محتويات ومكونات كل سلعة باللغتين العربية والإنجليزية·
وقال: سيقوم وفد الجمعية باستيراد زيوت الطعام ومواد التنظيف من ماليزيا، وسنقوم بطرح جميع السلع بأسعار تفضيلية، ومنافسة في الأسواق·
وأشار البحر إلى أن جمعية الاتحاد بدأت في توريد سلع غذائية إلى العديد من الجمعيات التعاونية في الدولة، لافتاً إلى وجود تعاون لتبادل السلع بين الجمعيات، حيث سنطلب أي سلعة مناسبة من الجمعيات الأخرى، ولا يقتصر دورنا في جمعية الاتحاد على مجرد التوريد للآخرين، حيث تتكامل الجمعيات فيما بينها، وليس في موقف المتنافسين·
ويرى البحر أن اتساع نطاق تطبيق بيع السلع بأسعار التكلفة سيدفع بالمحلات الأخرى والهايبر ماركت الى تخفيض أسعارها، لأنه من الصعب أن تواصل السباحة ضد التيار·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
