مكاسب متوقعة للأسهم المحلية مع إعلان أرباح الشركات

أبوظبي (الاتحاد) - أجمعت تقارير مالية على أن أسواق الأسهم المحلية نجحت في امتصاص موجة التراجع القوية التي تعرضت لها كبقية أسواق المنطقة مطلع الأسبوع الماضي بسبب الأحداث في مصر وعزت السبب إلى إعلان الشركات عن نمو قياسي في أرباحها السنوية وتوزيعاتها السخية على مساهميها. وتوقعت أن يؤدي المزيد من إعلان الشركات عن نتائجها خلال الأيام المقبلة إلى استمرار الأسواق في تسجيل مكاسب جيدة وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع بنسبة 0,65% ليغلق على مستوى 2,588,94 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 1,93 مليار درهم لتصل إلى 376,31 مليار درهم وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 1,75 مليار درهم توزعت على 21,217 صفقة. ورأى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أن الارتفاع الاستثنائي للأسهم العالمية والذي جاء مدعوما ببيانات قوية تشير إلى تعاف اقتصادي مستدام مع استمرار الإعلان عن أرباح قوية للشركات تزامن الأربعاء الماضي مع إعلان، بنك أبوظبي الوطني عن ارتفاع قوي في أرباحه السنوية مما أطلق موجة من التفاؤل في أسواق الإمارات عكست إدراكاً عاماً بأن الانخفاض الحاد الذي جرى مطلع الأسبوع لم يكن مبررا ، وكان مجرد محاكاة لأسواق مجاورة تخشى انتقال الاضطرابات التي عمت في المنطقة العربية. وتساءل الشماع عما إذا كان التعافي الاقتصادي العالمي سينعكس على اقتصادات المنطقة وما إذا كانت أرباح القطاع المصرفي تعكس خروج اقتصادات المنطقة من الأزمة المالية العالمية، مضيفا “في الوقت الذي يؤشر ارتفاع أرباح بنك أو بنوك في الدولة ظاهرة ايجابية خصوصا في ضوء تشدد المصرف المركزي في معايير احتساب المخصصات الخاصة والعامة، فان الارتفاع يعكس في ظل الظروف الحالية جانب سلبيا يعمق من شح السيولة”. وأوضح أنه في الجانب الايجابي، يوحي ارتفاع الأرباح بتراجع نسبي لحجم المخصصات الخاصة والعامة وكذلك لمستويات التعثر للإفراد والشركات كما لا يغير من الأمر الايجابي شيئا إذا ازدادت القروض المتعثرة بالمطلق وأزداد تبعا لذلك حجم المخصصات الخاصة، طالما أن هذه الزيادة كنسبة مئوية هي أقل من الزيادة في قيمة القروض. وبين أنه إذا ما ارتفعت نسبة القروض المقدمة بنسبة 20% فيما لم ترتفع نسبة المخصصات الخاصة سوى بنسبة 10%، فإن نمو الأرباح يبقى ظاهرة ايجابية تدل على التراجع النسبي في التعثر والذي بدوره يؤشر على تحسن أوضاع الأصول المادية والمالية في الاقتصاد والضامنة لهذه القروض كما يدل أيضا على تحسن الأداء الاقتصادي العام وتحسن مستويات السيولة والتدفقات النقدية. ولكن الحالة تصبح سلبية، بحسب الشماع، عندما يكون ارتفاع التعثر وبالتالي المخصصات بنسب تفوق الارتفاع في نسب زيادة الإقراض، فإذا ما ارتفعت نسبة الزيادة في صافي القروض والسلفيات في حين ارتفعت نسبة القروض المتعثرة وتبعتها نسبة المخصصات الخاصة بارتفاع أكبر من نسبة ارتفاع القروض، فإن ذلك يؤشر على استمرار تراجع الأوضاع الاقتصادية. وأوضح الشماع أن المشكلة تزداد حدة عندما تتراجع القروض والسلفيات فيما ترتفع المخصصات الخاصة بسبب ارتفاع التعثر. واضاف”كان العام 2009 عاما قاسيا من حيث التعثر وازدادت المخصصات كنسبة بالمقارنة مع العام 2008، حيث ارتفعت المخصصات الخاصة بنسبة 65,5% بينما لم ترتفع القروض الممنوحة في نهاية العام 2009 سوى بنسبة 2,4 % بالمقارنة مع قيمة القروض في نهاية العام 2008”. غير أن العام 2010 وحتى شهر نوفمبر وعلى الرغم من بقاء نسبة نمو القروض ثابتة، إلا أن المخصصات قد نمت بنسبة 26% بالمقارنة مع العام 2009 ويعود تراجع النسبة إلى تراجع التعثر المتراكم ذلك أن غالبية من لديهم تعثرات قد ظهروا خلال العام 2009 وبدأت أعدادهم بالتراجع في العام 2010 كما أن من أهم أسباب تراجع نسب المخصصات للعام 2010 قياسا بالعام 2009 هو تراجع القروض السنوية الجديدة التي منحت في العامين الماضيين والتي لم تزد عن 23 و 24 مليار على التوالي بينما كانت بحدود 300 مليار في العام 2008. وعلى صعيد افصاحات البنوك أوضح الشماع، أن تفاوت مستويات تغير المخصصات لا ينبئ بتحسن كبير في أداء الاقتصاد في العام 2010 بالمقارنة مع العام 2009، مضيفا أنه باستثناء 3 مصارف من اصل 7 مصارف مفصحة ارتفعت المخصصات في أربعة مصارف كان من بينها أبوظبي الوطني حيث ارتفعت المخصصات بنسبة 37 % بالمقارنة مع العام 2009 فيما لم ترتفع القروض لديه سوى بنسبة طفيفة لا تزيد على 3,5% وهو ما يعني أن المخصصات هي نتيجة لتعثر قروض سابقة أو قديمة لم يكن المصرف قد جنب عنها مخصصات مناسبة. وأوضح أن تعثر القروض القديمة يظهر أكثر وضوحا في مصرف دبي التجاري ذلك أنه على الرغم من تراجع القروض في العام الماضي بنسبة 38 % إلا أن المخصصات نمت بنسبة 35 %. وبين أنه بالرغم من ارتفاع المخصصات بنسب تفوق نسب زيادة القروض السنوية الجديدة في العامين الماضيين فقد عادت أرباح المصارف للارتفاع في الربع الثالث من العام الماضي وفي بنكي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري في الربع الرابع والعام بأكمله. وقال الشماع إن ارتفاع الأرباح في ظل الزيادات الهائلة للمخصصات لا يمكن اعتباره ظاهرة ايجابية من الناحية الاقتصادية الكلية رغم كونه حالة ايجابية من وجهة نظر التحليل المالي ذلك أن الأرباح المرتفعة تتأتى من ارتفاع الإيرادات الفائدية على متراكم القروض بما فيها المتعثرة كما أن المصارف تستوفي الفوائد قبل أقساط القرض وطالما يستمر العميل في دفع الفوائد دون تأخير يزيد على 90 يوما وفق تعليمات المركزي الجديدة، فأنها لا تضع القروض وتصنفها ضمن المتعثرة. وأضاف” ما يثبت ما نزعمه من أن المصارف لا تصنف القروض كمتعثرة طالما أن العميل مستمر بدفع الفوائد المستحقة هو أن المخصصات الخاصة المجنبة في العام 2009 والبالغة 12,9 مليار تشكل 54% من القروض الممنوحة في العام ذاته والسؤال هنا: هل أن أكثر من نصف القروض التي منحها في العام 2009 ، قد تعثرت في نفس العام ؟. الجواب طبعا هو كلا، ذلك أن القروض التي تم اعتبارها متعثرة في العام 2009 هي فقط تلك التي عجز أصحابها عن تسديد الفوائد في مواعيد استحقاقاتها ومن هنا فان ارتفاع أرباح المصارف لا يعني نظافة الدفاتر المصرفية من كل القروض المتعثرة فالكثير منها متعثرة ولكنه لا يزال قادرا على تسديد الفوائد في مواعيد استحقاقها. واضاف أن الأرباح المرتفعة تعكس حجم السيولة التي تتناقص في الأسواق بحكم دفع الفوائد على قروض متعثرة لا تدر عوائد فأي قرض يفترض أن يدر عائدا سنويا رأسماليا أو جاري يزيد على قيمة الفائدة الواجبة الدفع وإلا تعثر القرض لأن سداد أصل القرض وفوائده يجب أن تتم من العوائد التي أدرها الاستثمار الذي تم توظيف القرض فيه. وقال الشماع “يضطر المقترض لكي لا يعتبر متعثرا أن يستمر بدفع الفوائد حيث يقوم بتسييل ما لديه من أصول غير مرهونة وفي هذه الحالة تنطبق بشكل خاص على المقترضين الأفراد الذين يلجئون لإجراء تسوية رضائية مع المصرف وخلال سنوات الأزمة المالية لم تتعرض المصارف لتحقيق خسارة، إلا في الربع الرابع من العام 2008 حيث اضطرت لأخذ مخصصات عالية جدا تحت ضغط المصرف المركزي”. وبحسب الشماع، فإن العبرة ليست في القروض المتعثرة التي يجنب لها المصرف مخصصات إنما في حجم الأصول الخطرة أو القروض التي يمكن أن تتحول إلى قروض متعثرة مضيفا انه رغم عدم وجود بيانات تصدر عن المركزي عن حجم القروض برهم عقاري أو برهن أسهم ، إلا أن التقديرات تدور حول 300 مليار درهم للأول و 100 مليار درهم للثاني، وفي ضوء التوقعات التي تشير إلى استمرار تراجع أسعار العقارات في دبي وأبوظبي بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 15% خلال العام الحالي فإن هناك احتمالا لمزيد من التعثرات. وأشار الشماع إلى ما وصفه بالتدفق السلبي للقروض المصرفية (زيادة قيمة الفوائد التي ستحصلها المصارف عن قيمة القروض السنوية الجديدة التي تمنحها المصارف)، والذي يعمق من الضغوط الانكماشية، مؤكدا أنه سيسهم في وتيرة تسارع قروض متعثرة جديدة خلال العام الحالي وهو ما ينسجم مع ما ذهب إليه محافظ المركزي والذي أشار إلى أن أداء المصارف ومؤشرات أرباحها خلال العام 2011 الجاري ستأتي متقاربة مع أدائها خلال العام الماضي. وأضاف” تصريحات محافظ مصرف الامارات المركزي تعني أن أداء المصارف لن يتغير في العام 2011 عنما كان عليه في العام 2010 العام الأقسى على اقتصاد الدولة”. وتابع أنه إذا كانت المشكلة تكمن في الأصول الخطرة وهي قروض برهن عقاري والتي تبلغ قيمة محفظتها التي تحتفظ بها المصارف، وفق دائرة أراضي دبي (في دبي فقط) 197 مليار درهم خلال الأعوام 2008 حتى 2010 والتي قد تصل إلى ضعف هذا المبلغ في عموم الدولة. وأضاف أن شراء قسم من هذه الأصول من خلال التدخل الحكومي، هو من المهام الأساسية التي تقع مسؤوليتها على وزارة المالية بعد أن توفرت لها أدوات الدين العام والتي تمكنها من إصدار السندات التي يكتتب بها المصرف المركزي وبما يوفر سيولة يمكن أن تخفف كميا عن المصارف الإماراتية وبما يوفر لها السيولة لجعل التدفقات النقدية السنوية للقروض إيجابية بدلا من وضعها الحالي السلبي القائم منذ سنتين والذي سيؤدي استمراره إلى مزيد من الضغوط الانكماشية وبالتالي المزيد من التعثر. ورأى أن العلاقة السببية بين التدفق السلبي للقروض من جهة وبين الضغوط الانكماشية والتعثر من جهة أخرى قد تتسارع في حالة عدم تدخل الدولة وقد يصل حجم التعثر على مستويات تفوق كل أرباح المصارف وتآكل من رأس المال. وتابع” لو افترضنا أن نصف القروض برهن عقاري تعثر فان 150 مليار درهم ستغطي على أرباح المصارف وعلى ما لا يقل عن 50% من رأس المال بشقيه الأول والثاني وهذا ما سيخفض الملاءة المالية للمصارف إلى مستويات تعرضها للمخاطر النظامية التي ضمنها الحكومة ضدها لحد الآن”. وأكد الشماع أن التدخل الحكومي في هذا الوقت لا يزال مناسبا وغير متأخر، مضيفا “ نخشى أن يكون يفوت الأوان لاستخدام الدين العام الذي صدر قانونه وبانتظار تفعيله فالوقت لا يعمل لصالح تزايد الأصول الخطرة. بدوره ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع إجمالي حجم التداول بنسبة 45,2%، بدعم من الارتداد السعري الذي قاده قطاع العقار مع نهاية الأسبوع، حيث استعادت القيمة السوقية كافة الخسائر التي نتجت عن التراجع الحاد في أسعار الأسهم بداية الأسبوع، نتيجة تسارع الإحداث والتطورات التي حدثت بشكل مفاجئ في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدى ذلك إلى تخوف المستثمرين من استمرار حالة عدم الاستقرار، ومع استمرار صدور التوصيات والتصنيفات الجيدة حول التطور الايجابي للإنجازات التي حققتها شركات السوق المحلي، وخاصة العقارية منها، فقد شملت الزيادة في حجم التداول جميع القطاعات فقد ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 49,2% . ومن جهته أعتبر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن الأسواق المحلية استطاعت أن تمتص النتائج السلبية للوضع القائم في المنطقة وتمكن المؤشر العام للأسواق من الانخفاض 0.65% فقط وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً طفيفا بقيمة 1,98 مليار درهم، بعد تراجعها القوي مطلع الأسبوع بقيمة 13,5 مليار درهم واوضح التقرير أنه كان لتقرير صدر من بنك جي بي مرجان والذي منح سهم شركة إعمار العقارية تصنيف (( قوي )) كان له تأثير في حجم التداول على أسهم القطاع العقاري حيث أستحوذت ثلاثة أسهم فقط من القطاع على ما قيمته 751 مليون درهم من حجم التداول. وقالت شعاع كابيتال للأوراق المالية” في رأينا أن التقييم العادل وبشفافية عالية، للأسهم في أسواق المال المحلية خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع النتائج المالية الجيدة التي تعلنها الشركات سيكون لها الأثر الأكبر في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، لتركيز الجزء الأكبر من استثماراتهم في الأسواق المحلية، والتي تعطي كثير من الإشارات الايجابية عن التعافي التدريجي خلال الفترة القادمة وفيما يتعلق بأداء الأسواق خلال الأسبوع الماضي أوضح التقرير أن سوق دبي المالي انخفض بواقع 31 نقطة، بنسبة تراجع وصلت إلى 1,96 %، إلا أنه حافظ على مركز الصدارة في حجم التداول بقيمة تزيد عن المليار درهم، بنسبة 60% من حجم التداول، كما تراجع مؤشر السوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 31 نقطة بنسبة تراجع وصلت إلى 0,53%، بحجم تداول 40% من الإجمالي بقيمة 700 مليون درهم. أنواع صناديق الاستثمار ? أبوظبي (الاتحاد) - استكمالا لما نشرناه الأسبوع الماضي عن أنواع صناديق الاستثمار، نعرض هنا لأنواع أخرى من الصناديق الاستثمارية منها:- 1-صناديق المؤشرات الأسهمية وتـتألف استثماراتها من مؤشرات أسهم فقط وتكون بطبيعة الحال بمنزلة استثمار في السوق كله من خلال الاستثمار في المؤشرات، وتكون العلاقة بين العائد والمخاطر فيها حصيلة للعلاقة ذاتها التي يكون عليها السوق كله. وتلجأ بعض المؤسسات المصرفية والاستثمارية خارج الوطن العربي إلى طرح هذه الصناديق للمستثمرين المتحفظين إلى حد ما والذين لا يريدون المراهنة على قطاع معين أو سهم معين. ولا تتطلب الجهود المطلوبة في هذه الحالة لمتابعة أوضاع هذه النوعية من الصناديق الكثير من فنون التعديل أو التبديل بمعنى أنها إدارة سلبية باعتبار أن هذه الصناديق ستقدم لمالكي الحصص فيها عائدا متوسطا يمثل عائد السوق كله. 2-صناديق المؤشرات المتداولة وهي صناديق تستثمر في محفظة من الأسهم وبأوزان تخدم أهدافها وأهداف مستثمريها ويتم تداول أسهمها في السوق من قبل صغار المستثمرين أما بالنسبة لكبار المستثمرين فإنه بإمكانهم شراء اسهم الصندوق من السوق واستبدالها بأسهم المحافظ أو استبدالها جزئيا بالنقد. 3-الصناديق العقارية وهي صناديق استثمار في الأنشطة العقارية المختلفة التجارية والإسكانية وغيرها، وتعتبر استثمارات طويلة الأجل لذلك فهي تناسب المستثمرين الذين لا يرغبون في المخاطرة. 4-الصناديق الإسلامية ومن الناحية النظرية يمكن أن تتنوع أشكال الصناديق الإسلامية بتنوع المجالات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كالمرابحة والمشاركة والمضاربة والبيع الآجل والإجارة وغيرها. وتقبل قطاعات كبيرة من المتعاملين على هذا النوع من الصناديق، وشهدت السنوات الأخيرة نجاحا واضحا في طرح إعداد متزايدة من الصناديق الإسلامية وترويجها بوساطة مؤسسات رائدة في مجال الأنشطة المتوافقة مع الشريعة في دول إسلامية وغربية. وهناك تصنيفات مختلفة لصناديق الاستثمار على حساب آجال الأدوات المالية المستثمر فيها مثل صناديق استثمار طويل الاجل وتستثمر في الادوات المالية طويلة الاجل مثل الاسهم، والسندات، أو في الاثنين معاً. والنوع الثاني صناديق استثمار قصيرة الأجل وتستثمر في الأدوات المالية قصيرة الأجل التي تتداول في سوق النقد أي تلك التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من سنة مثل شهادات الاستثمار والودائع. تصنيف على حسب الأهداف الاستثمارية منها :- وهناك - صناديق ذات الدخل الدوري وتستثمر في أسهم ذات التوزيعات الدورية المرتفعة والسندات ذات الكوبونات. -صناديق ذات النمو الرأسمالي ويتم الاستثمار في أسهم الشركات التي يمكن أن يكون لديها فرص لنمو السعر السوقي. قطاع الصناعات يقود انخفاض مؤشر سوق الإمارات ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الصناعات موجة الانخفاض الطفيفة التي شهدها مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت 0,65% حيث انخفض مؤشر القطاع بنسبة قياسية بلغت 4%. وتفاوت أداء القطاعات المدرجة في سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع حيث استقر مؤشر قطاع البنوك بدون تغير وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,80% في حين سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 1,4%. وتعرضت الأسواق مطلع الأسبوع لموجة انخفاض حادة أفقدت الأسهم 13,5 مليار درهم من قيمتها السوقية بسبب تداعيات الأحداث في مصر والتي ضربت أسواق المال في المنطقة غير أن الأسواق تمكنت بنهاية الأسبوع من تعويض معظم خسائرها. واغلق مؤشر قطاع الصناعات بنهاية الأسبوع عند مستوى 311,15 نقطة من 324,31 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه 159 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 2152 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 32,25 مليار درهم. وارتفعت تداولات الأسواق خلال الأسبوع بنسبة 45% لتصل إلى 1,75 مليار درهم من 1,2 مليار درهم، واستحوذت 4 اسهم على أكثر من نصف تعاملات الأسواق وهى اسهم إعمار والدار وارابتك ودانة غاز، وسجلت أسعارها مجتمعة انخفاضا على مدار الأسبوع اكبر لسهم دانة غاز بنسبة 8,4%. وجاء في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض الأسبوعي مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0,80% وأغلق عند مستوى 2251,86 نقطة من 2269,93 نقطة وبلغت قيمة تداولات أسهمه 1,37 مليار درهم شكلت نحو 78% من اجمالي تداولات الأسواق جرى تنفيذها من خلال 16034 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 168,67 مليار درهم. وسجل سهم الخليجية للاستثمار أكبر ارتفاع بين اسهم القطاع خلال الأسبوع وثالث أكبر الارتفاعات في السوق بنحو 3,9% حيث شهدت الأسواق ارتفاع أسعار 15 شركة مقابل انخفاض أسعار 48 شركة وثبات أسعار 6 شركات واستقر مؤشر قطاع البنوك بدون تغير عند مستوى 2987,78 نقطة من 3987,69 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 188,81 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 2175 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 156,60 مليار درهم. وسجل سهم بنك رأس الخيمة الوطني ثاني اكبر ارتفاع في السوق وأكبر ارتفاع بين اسهم القطاع خلال الأسبوع بنسبة 7,7% . والارتفاع الوحيد خلال الأسبوع كان لمؤشر قطاع الـتأمين بنسبة 1,4% واغلق المؤشر عند مستوى 2765,27 نقطة من 2726,75 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 28,2 مليون درهم جرى تنفيذها من خلال 856 صفقة. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2,5% و بلغ إجمالي قيمة التداول 6,39 مليار درهم وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 26 من أصل 128 وعدد الشركات المتراجعة 61 شركة. 60,7 مليار درهم صافي استثمارات العرب في أسواق الأسهم المحلية خلال يناير ? أبوظبي (الاتحاد) - أظهرت إحصاءات سوقي أبوظبي ودبي الماليين أن الاستثمارات العربية هي الوحيدة التي أنهت تعاملات شهر يناير الماضي بصافي شراء قيمته 60,7 مليون درهم بواقع 43,2 مليون درهم في سوق أبوظبي و17,5 مليون درهم في سوق دبي المالي. وتوقفت عمليات البيع على الشراء في تداولات بقية الجنسيات في السوقين، وجاءت أكبر المبيعات من قبل المستثمرين المواطنين حيث سجلت تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 26 مليون درهم في السوقين. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر يناير بنسبة 5,1% وبلغت قيمة تداولاته 2,48 مليار درهم وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5,8% وبلغت قيمة تداولاته 3 مليارات درهم. وقال محللون إن التراجع الذي شهدته الأسواق خصوصا خلال غالبية جلسات النصف الثاني من شهر يناير أوصل أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية تعود إلى عامين سابقين الأمر الذي شجع العديد من المستثمرين خصوصا العرب والمواطنين على الشراء. وبحسب الإحصاءات بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب في السوقين معا خلال شهر يناير 965,22 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 904,53 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 60,7 مليون درهم كمحصلة شراء. وبلغت قيمة مشتريات العرب في سوق أبوظبي خلال شهر يناير نحو 389,85 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 346,66 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 43,2 مليون درهم كمحصلة شراء، وبلغت قيمة مشترياتهم في سوق دبي 575,37 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 557,86 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 17,5 مليون درهم كمحصلة شراء. في حين، جاء صافي استثمار المواطنين في السوقين سالبا بقيمة 26 مليون درهم كمحصلة بيع من مشتريات بقيمة 3,081 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,107 مليار درهم، وبلغت قيمة مشترياتهم في سوق أبوظبي 1,46 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,47 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 9,07مليون درهم كمحصلة بيع، وبلغت قيمة مشترياتهم في سوق دبي 1,61 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,63 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 16,35 مليون درهم كمحصلة بيع. تقرير: أسهم شركات التأمين الأكثر خسارة عام 2010 ? أبوظبي (الاتحاد) - أظهر تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أن أسهم شركات التأمين منيت بأكبر الخسائر خلال العام الماضي حيث سجل مؤشر قطاع التأمين ضمن سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع والذي يمثل تحرك أسعار اسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي انخفاضا بنسبة 13,2 % خلال عام 2010. وقال زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني في تقريره إنه على مستوى مؤشرات القطاعات يلاحظ أن مؤشر أسعار اسهم شركات قطاع التأمين كان الأكثر خسارة عام 2010 بينما انخفض مؤشر أسعار اسهم شركات الخدمات بنسبة 8,24% خلال نفس الفترة وانخفض مؤشر اسعار اسهم شركات قطاع الصناعة بنسبة 1,49% و بالمقابل ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك 1,72%. و تابع الدباس ان عدد شركات التأمين المدرجة في أسواق الإمارات 28 شركة منها شركة واحدة غير إماراتية و هي شركة اريج مضيفا”الملاحظ ان 18 شركة من هذه الشركات و ما نسبته 64,28% تراجعت أسعارها السوقية وارتفعت اسعار اسهم خمس شركات فقط كما يلاحظ أن ثلاث شركات لم يحدث ايه تداولات على اسهمها خلال العام وهي شركة الفجيرة الوطنية للتأمين وشركة المشرق العربي للتأمين وشركة الصقر الوطنية للتأمين وبالتالي استقرت أسعارها السوقية. وأوضح أن شركات قطاع التأمين هي الأقل سيولة بين شركات قطاعات الاخرى حيث بلغت قيمة تداولات اسهم هذه الشركات خلال العام الماضي حوالي ملياري درهم تشكل ما نسبته 10% من اجمالي القيمة السوقية لاسهم هذه الشركات بينما بلغت نسبة سيولة السوق بصورة اجمالية حوالي 27%. واضاف” بالمقابل يلاحظ أن قيمة التداولات على اسهم ست شركات من قطاع التأمين استحوذت على ما نسبته 87% من اجمالي التداولات وباقي الشركات وعددها 22 شركة استحوذت على ما نسبته 13% من اجمالي قيمة التداولات”. وأوضح أن التداولات على اسهم شركات ميثاق للتأمين التكافلي والاسلامية العربية للتأمين استحوذت على ما نسبته 55% من اجمالي التداولات وبالتالي يلاحظ التركيز في التداول على اسهم شركات معدودة مما يؤدي الى انحسار الفرص الاستثمارية في شركات هذا القطاع. و اضاف الدباس أن نسبة تراجع مؤشر أسعار اسهم شركات قطاع التأمين بلغ ضعف تراجع ربحية الشركات خلال التسعة شهور الاولى من العام الماضي حيث بلغت نسبة التراجع في الربحية 7,2% بينما بلغت نسبة تراجع مؤشر الاسعار 13,25% وابان أن اكثر الشركات خسارة في أسعارها السوقية خلال العام الماضي تأتي اسهم شركة دار التكافل حيث تراجع سعر السهم بنسبة 44% وسهم شركة تكافل الإمارات، بنسبة 38% وسهم شركة تكافل بنسبة 33% وسهم شركة ميثاق بنسبة 25% و سهم شركة العين الأهلية للتأمين بنسبة 27%.