26 يوليو 2007 00:09
قطعت شركة هاي رايس العقارية، شوطا كبيرا في تنفيذ 3 مشاريع عقارية تخطط لاطلاقها في إمارة ابوظبي خلال الفترة المقبلة، تتراوح الاستثمارات فيها بين 7 و8 مليارات درهم· وتشكل المشاريع جزءا من خطة الشركة للاستثمار في العاصمة ابوظبي، حيث تدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية الاخرى التي سيتم الاعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق، وكانت الشركة قد اعلنت في وقت سابق انها تدرس مشاريع قد تتجاوز قيمتها 14 مليار درهم في عدد من مناطق ابوظبي، تشمل مدينة دوارة وعددا من المشاريع الاخرى، فيما سيتم الاعلان عن تفاصيل المشاريع بعد الحصول على الموافقات النهائية بشأنها·
ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركة عددا من الفرص الاستثمارية الخارجية في دول بمنطقة القرن الافريقي ومنها السنغال، بالاضافة الى المشاريع التي كانت قد اعلنت عنها داخل الدولة وخصوصا في كل من دبي وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة·
وقال فيصل علي الموسى، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات إلى ''الاتحاد'': ''إن الشركة تنظر باهتمام الى الفرص الاستثمارية المهمة في القطاع العقاري بأبوظبي والذي يتوقع أن يشهد طفرة اقتصادية تجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال للاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات القليلة القادمة، لتنضم الى الاستثمارات القائمة حاليا والتي ينفذها مجموعة من المطورين العقاريين·
وأكد أهمية القطاع في جذب الاستثمارات، حيث تشير بعض التقارير الى ان الاستثمار العقاري في ابوظبي مرشح لبلوغ 400 مليار درهم خلال 20 سنة المقبلة مما يجعلها من الأسواق العقارية الواعدة، خاصة لهولاء الذين فاتتهم فرصة الاستفادة من الطفرة العقارية التي شهدتها دبي خلال السنوات الاخيرة· واضاف ان المشاريع الثلاثة من شأنها ان ترفع قيمة استثمارات الشركة الى 28 مليار درهم، فيما تتم حالياً دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الاخرى التي سيتم الاعلان عنها في حال التوصل الى اتفاقات نهائية بشأنها خلال المرحلة المقبلة·
واضاف ان لدى الشركة العديد من الخطط، أبرزها سيكون في إقامة مشاريع في العاصمة ابوظبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجال العقاري، خاصة وأن حكومة ابوظبي ستقر في وقت قريب رؤيتها المستقبلية حتى سنة ·2030 كما أن لدى الشركة خططا اخرى لإقامة مشاريع عقارية في رأس الخيمة، بالاضافة الى مشاريع في عجمان وام القيوين·
وقال إن الشركة تخطط لتنفيذ خطة تطويرية في بنية الشركة - ذات المسؤولية المحدودة - يتوقع ان تتحول من خلالها الى شركة ذات حجم كبير، وقال إنه سيتم الاعلان عن الخطوة وتفاصيلها في نهاية العام الحالي او خلال الربع الاول من العام المقبل، الا انه لم يفصح عن طبيعة هذه الخطوة، مكتفياً بالإشارة الى انه يجري حاليا إعداد دراسات الجدوى بهذا الشأن·
أسعار مواد البناء
حول تأثير ارتفاع نسب التضخم بالدولة على قطاع العقارات قال فيصل الموسى: بالنسبة لمعدل التضخم في دولة الإمارات فقد توقع المصرف المركزي انها ستنخفض الى 4,5 % بنهاية العام الجاري، بعد ان بلغ 10 % العام الماضي، وهو أمر إيجابي بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المختلفة·
وتطرق الى اسعار مواد البناء وتأثيرها في ارتفاع أسعار العقارات بالدولة، قائلاً: أسعار مواد البناء ترتبط بعوامل داخلية وأخرى خارجية، فالعوامل الداخلية تتعلق بالعرض والطلب، ففي حال انخفض مستوى العرض وارتفع الطلب فمن الطبيعي أن ترتفع أسعار مواد البناء والعكس قد يكون صحيحاً، وأما العوامل الخارجية فإنها تتعلق بأجور الشحن والتأمين والطلب في السوق العالمية وأسعار النفط، إضافة الى أسعار صرف العملات، معتبراً أن الطلب في السوق العالمية يلعب دوراً كبيراً في ظل النمو العقاري والتسابق على إنجاز المشاريع الضخمة كما هو الحال في دول الخليج· وأضاف أن سوق مواد البناء يشهد وجود تكتلات تريد أن تتحكم بالسوق من خلال التركيز على أسعار مواد البناء محلياً مشيراً الى ان على هذه الاطراف العمل على إيجاد توازن سعري لهذه السلع· واشار فيصل الى الدور المهم الذي تلعبه جمعية المقاولين والجهود التي بذلتها في سبيل إثبات قدرتها على التأثير في ساحة قطاع البناء والتشييد ونجحت في تسليط الضوء على مشاكل القطاع وهي تعمل جاهدة من أجل إصدار قرارات لخدمة صناعة الإنشاءات والمسيرة العمرانية في الدولة·
أكثر من معقولة
قال فيصل: اعتقد انه في حالة إجراء مقارنة بسيطة بين أسعار العقارات في دولة الامارات وأسعار العقارات في عواصم اوروبية، سنجد أن الاسعار الحالية في الدولة ما زالت منطقية بل وأكثر من معقولة، ولذلك فليس من الصحيح ان نقول إن الاسعار اصبحت مرتفعة بشكل كبير، خاصة اننا نجد الاسعار في عدد من مدن العالم ترتفع بمعدل عدة اضعاف ما هي عليه الآن في دولة الامارات، بالرغم من أن دولة الامارات وخاصة دبي تتوفر فيها العديد من العوامل التي تشمل الخدمات والبنى التحتية وغيرها مما يجعلها لا تقل عن مثيلاتها من المدن العالمية المعروفة الاخرى·
واشار موسى الى تطبيق نظام (الحساب المحايد) للمشاريع العقارية الذي سينفذ في دبي، والذي يقوم على ايداع اموال المشترين في المشاريع العقارية في حساب محايد بحيث لا يتم الاستعانة بها قبل قيام الشركة المطورة بتنفيذ المشروع، وقال إن النظام سيضع حداً لما كان يقوم به بعض المطورين الذين كانوا يأخذون المال من المستثمرين ويقومون بعدها بانشاء المشاريع من هذه الاموال، مشيراً الى ان النظام سيظهر الشركات الحقيقية القادرة على تنفيذ مشاريعها بنفسها من تلك التي تنشئها من أموال المشترين· واضاف: اعتقد في الوقت نفسه ان المطورين الرئيسيين في المشاريع الكبرى بحاجة الى مزيد من التنظيم في هذا الجانب خصوصاً أن تفاصيل هذا النظام لا زالت غير واضحة بالنسبة لنا وللمستثمرين في الأسواق·
المصدر: دبي
عدد اليوم
