6 فبراير 2012
دبي (الاتحاد) - استحوذت أسواق الإمارات على 40% من صفقات الاندماج والاستحواذ المعلن عنها في دول مجلس التعاون عام 2011، بحسب تقرير لشركة إرنست ويونغ.
وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بالدولة العام الماضي 3,9 مليار دولار (14,4 مليار درهم).
وبين التقرير الذي صدر أمس ان سوق الإمارات شهدت أكبر عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية عام 2011، والتي بلغت 49 صفقة تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بـ 44 صفقة.
وأوضح التقرير ان السعودية حصلت على نسبة 29% من الصفقات المحلية المعلنة بقيمة وصلت إلى 2,8 مليار دولار، تلتها الأسواق الكويتية بنسبة 11% وقيمة 1,1 مليار دولار.
وأشار التقرير الى العدد الاجمالي لصفقات الاندماج والاستحواذ في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2011 ارتفع بنسبة 4% خلال العام الماضي ليصل إلى 416 صفقة مقارنة مع 401 صفقة خلال عام 2010، بحسب تقرير لشركة إرنست ويونغ.
وأكد التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ في تلك الأسواق تراجعت بنسبة 28% من 44,1 مليار دولار (162 مليار درهم) عام 2010 إلى 31,7 مليار دولار (116,3 مليار درهم) عام 2011.
وسجلت القيمة الإجمالية لمعدل صفقات الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2011 ارتفاعاً واضحاً مقارنة بالنصف الثاني، حيث بلغ متوسطها خلال النصف الأول من العام نحو 10 مليارات دولار، بينما بلغ متوسطها خلال النصف الثاني من العام نحو 6 مليارات دولار أميركي، إلا أن الربع الرابع من عام 2011 شهد قفزة حادة بنسبة 64% في قيمة تلك الصفقات مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، حيث ارتفع إجمالي قيمة الصفقات من 4,4 مليار دولار في الربع الثالث من العام إلى 7,2 مليار دولار في ربعه الرابع.
وقال فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “يشير ارتفاع عدد الصفقات وانخفاض قيمتها إلى تدهور قيمة الأصول في ضوء تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة وتوقعات النمو في المستقبل. كما يعد استمرار وجود فجوات بين توقعات البائعين والمشترين، واحداً من العقبات الرئيسية التي تعمل على تباطؤ إغلاق الصفقات. وعندما يبدأ هذا التناقض بالانخفاض، عندها سنرى سرعة في عملية إغلاق بعض الصفقات”.
وأضاف” اعترف الباعة بأن قيمة التدفقات النقدية التي يتوقعون الحصول عليها من حصصهم في الشركات لن ترقى لمستوى آمالهم، وأنهم يقومون حالياً بإعادة تقييم خياراتهم”. واوضح” تشير هذه الأرقام إلى أن عام 2012 سوف يكون مواتياً للمشترين، إذا تمكنوا من تحقيق قيمة إضافية كبيرة”.
الصفقات المحلية
وفاق عدد الصفقات المحلية عدد الصفقات الصادرة والواردة، إذ شكلت ما نسبته 54% من إجمالي عدد الصفقات المعلنة عام 2011، أما من حيث القيمة، فقد استحوذت الصفقات الصادرة على الحصة الأكبر من قيمة الصفقات المعلن عنها، لتبلغ قيمتها 16,3 مليار دولار أي بنسبة 51% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة عام 2011.
وعلى صعيد عدد الصفقات، فقد حَلَّت الصفقات الصادرة في المرتبة الثانية بعد الصفقات المحلية من حيث هيمنتها على نشاط أسواق الاندماج والاستحواذ في المنطقة، ليبلغ عددها 104 صفقات شكلت نسبة 25% من العدد الإجمالي للصفقات. في المقابل، استحوذت الصفقات الواردة على أدنى الحصص نسبياً من حيث العدد والقيمة على حد سواء، حيث بلغ عددها 88 صفقة بنسبة 21%، بينما بلغت قيمتها 5,6 مليار دولار أميركي أي بنسبة 18%.
وقال فل غاندير” يرتبط تراجع عدد وقيمة الصفقات الواردة بشكل مباشر بتراجع مستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة بالمستثمرين والمؤسسات الاستثمارية العالمية التي تمكنت أسواق المنطقة من استقطابها.
ويعود جانب كبير من سبب هذا التراجع إلى حالة الغموض الناتجة عن التغيرات التي شهدتها المنطقة بصورة عامة، لاسيما خلال عام 2011، إلا أننا نتوقع تطوراً إيجابياً في هذا السيناريو في عام 2012 بصورة عامة وفي نصفه الثاني بصفة خاصة، مع تزايد إقبال المستثمرين للمنطقة بهدف زيادة استثماراتهم في الأسواق الناشئة”.
وهيمن قطاعا المنتجات الصناعية المتنوعة (بواقع 37 صفقة وقيمة 680 مليون دولار تقريباً) والعقارات (بواقع 28 صفقة وقيمة 3,6 مليار دولار)، على نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية عام 2011.
أما على صعيد الصفقات الواردة، فقد استحوذ قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة على حصة الأسد من عدد وقيمة تلك الصفقات (بواقع 21 صفقة بقيمة 1,3 مليار دولار أميركي)، تبعه قطاع النفط والغاز (بواقع 12 صفقة بقيمة 1,3 مليار دولار أميركي تقريباً).
وبالنسبة للصفقات الصادرة، فقد استأثر قطاع النفط والغاز بالحصة الأكبر من حيث العدد والقيمة (بواقع 13 صفقة تقارب قيمتها 9 مليارات دولار أميركي)، تبعه بالمرتبتين الثانية والثالثة، بإغلاق صفقات بقيمة منخفضة، كل من قطاع المنتجات الاستهلاكية (بواقع 11 صفقة بقيمة 31 مليون دولار) والمنتجات الصناعية المتنوعة (بواقع 10 صفقات بقيمة 156 مليون دولار).
صناديق الثروات السيادية
استقطبت صناديق الثروات السيادية وأسهم الشركات الخاصة 46 من أصل 416 صفقة اندماج واستحواذ شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2011، أي بنسبة 11% من الصفقات المعلنة. وجاء نصف تلك الصفقات في السوق المحلية تبعته الصفقات الصادرة عند 43% والواردة عند 7%.
وقال فل غاندير” قد يؤدي التخارج من صناديق الثروات السيادية وأسهم الشركات الخاصة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير إلى المنطقة، لكن تنامي هذا التوجه تأجل نتيجة الضغوط الاقتصادية وغيرها من التطورات التي تؤثر سلباً على الشركات، إلا أن المساهمين في الشركات الخاصة وغيرهم من كبار المستثمرين يترقبون بجدية فرص إبرام صفقات مبيعات تجارية بسبب الصناديق محدودة المدة، ما سيساهم في زيادة وتيرة التخارج عام 2012”.
عدد اليوم
