ذكرت تقارير رسمية امس أن ماليزيا قد حذرت أصحاب المدونات على الانترنت من تناول ''قضايا حساسة'' تتعلق بالدين أو السياسة في كتاباتهم وهددت باعتقال المخالفين استنادا إلى قانون الامن الذي يجيز الاعتقال بدون محاكمة· وقال الوزير محمد نظري عبد العزيز بديوان رئيس الوزراء إن الحكومة لن تتردد في استخدام قانون الامن الداخلي المشدد وكذلك القانون الخاص بمكافحة التحريض ضد أصحاب المدونات الذين لا يتحلون بالمسؤولية · وكلا القانونين يجيزان الاعتقال لمدد غير محددة· يذكر أن قانون الامن الداخلي تم وضعه منذ ما يربو على خمسة عقود من الزمان لمواجهة التمرد الشيوعي· ودعا منتقدون إلى إلغاء هذا القانون قائلين إن الحكومة تستخدمه لقمع حرية التعبير · وجاءت تعليقات محمد نظري التي أدلى بها أمام البرلمان مساء أمس الاول ردا على العديد من المقالات في إحدى المدونات المحلية تزعم الحكومة أنها تحتوي على تعليقات مهينة ضد الملك وأيضا الاسلام الدين الرسمي للبلاد· وأضاف أن الحكومة تنوي وضع قانون لتمكينها من مراقبة أصحاب المدونات واتخاذ إجراء ضدهم إذا ما ارتكبوا مخالفات في كتاباتهم على الانترنت· واستطرد يقول ''ليس الهدف إلغاء حرية التعبير لكن القضاء على حرية الغش وتشويه السمعة وإلحاق الاذى بالمواطنين بحيث تكون المدونات بالفعل مصدرا للمعلومات الصحيحة ووجهات النظر الصادقة وليس منبرا لكيل الاساءات ضد المواطنين''·
عدد اليوم
