سجلت النيابة العامة في إمارة أبوظبي للعام الثاني على التوالي ارتفاعاً في عدد القضايا التي تم التصرف بها خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي القضايا المعروضة على نيابات إمارة أبوظبي عام 2008 حوالي 59109 قضايا، بنسبة إنجاز بلغت 99,9% من إجمالي عدد القضايا المعروضة على نيابات الإمارة·
وبلغ عدد القضايا المحالة إلى المحاكم وفقاً لبيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس 43680 قضيةً، فيما تم حفظ 7031 قضيةً، وبلغ إجمالي القضايا التي لم يستمر التحقيق فيها حوالي 1518 قضيةً·
ويعكس التقرير الإحصائي لعام ،2008 بحسب البيان، مدى الإنجاز الذي حققته النيابات في الإمارة، والذي اقترب من سقف 100% وهو ما يعني أن كافة القضايا التي وردت إلى النيابات خلال العام الماضي تم التصرف فيها جميعا·
كما يجسد هذا الإنجاز الدعم المباشر الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' إلى كافة الأجهزة القضائية بالإمارة، وتوجيهات سموه السامية بتسهيل إجراءات التقاضي بين المتخاصمين، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها دون عناء، والعمل على تعزيز سرعة الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم·
واعتبرت الدائرة أن هذا الإنجاز هو ثمرة للمتابعة الحثيثة التي يوليها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأعمال الدائرة، وتأكيدات سموه المستمرة بأهمية الوصول بالقضاء في الإمارة إلى المستوى العالمي المرموق، الذي يليق بأبوظبي ويجسد وجهها الحضاري، ويضعه في مكانه كركن أساسي في عملية التنمية وضمانة من ضمانات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد·
ورأت الدائرة أن هذه الإحصائيات تعطي، رسالة قوية حول الجهد الذي يبذله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة بوصفه رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي لتطوير العمل في الدائرة بكافة أجهزتها وأقسامها، وعلى ما يتمتع به عمل هذه الأجهزة والأقسام من تكامل وانسجام في إطار روح الفريق، وضمن معايير جودة العمل التي أصبحت من السمات التي تتميز بها الدائرة وتحرص عليها·
وقال القائم بأعمال النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري إن التقرير الإحصائي لعام 2008 يعكس حجم الإنجاز الذي حققته النيابة العامة في أبوظبي، ويعني عمليا أن كافة القضايا التي وردت إلى النيابات خلال العام الماضي تم التصرف فيها جميعا، مؤكدا في الوقت ذاته أن أداء النيابة العامة خلال عام 2008 يختلف كليا عن العام السابق، من جميع النواحي·
وأضاف أن حجم القضايا التي تم التصرف بها ارتفع بصورة غير مسبوقة، وهو ما يرجع إلى التواصل والمتابعة الحثيثة لسمو رئيس الدائرة، الذي يحرص سموه على متابعة أداء دائرة القضاء وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريق العمل·
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي أنه ''بخلاف الإنجازات التي بينتها إحصائية عام ،2008 هناك العديد من الإنجازات الفنية الأخرى والمتعلقة بأعمال النيابة العامة، من بينها العمل على التوسع في افتتاح نيابات جديدة خارج مدينة أبوظبي، بهدف رفع نقاط التواصل بين النيابة العامة وكافة مناطق ومدن الإمارة، وكذلك رفع المهارات لدى العاملين بالنيابة العامة، من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة تخدم بالمقام الأول العملية القضائية''·
وأكد المستشار يوسف العبري أن التوجهات الجديدة في عمل النيابة العامة بالإمارة كان له رد فعل كبير بين الأوساط القانونية والقضائية على المستوى العالمي والمحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى توجه النيابة العامة لإنشاء نيابات متخصصة، حيث تم الإعلان خلال شهر فبراير الماضي عن إنشاء نيابة عامة للأموال في أبوظبي، وهو ما يأتي متماشيا مع الإستراتيجية الخمسية لدائرة القضاء في أبوظبي، والتوسّع في إنشاء محاكم ونيابات متخصّصة، بهدف تكوين خبرات متراكمة تمكّن العاملين فيها من الفصل بسرعة بين المتخاصمين، والوصول إلى قرارات وأحكام عادلة تتّسم بمستوى رفيع من الدقة والمهنية·
نيابة الأموال
ويرتكز الهدف الرئيسي لنيابة الأموال في أبوظبي حول حماية المال العام والخاص، وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة للإمارة·
وفيما يتعلق بتوطين إدارات النيابات وإعداد جيل جديد من وكلاء النيابة المواطنين، قال العبري إن هناك جهودا كبيرة مبذولة حاليا لإعداد جيل مؤهل وفقا للمستويات العالمية المعمول بها في بلدان العالم المتقدم·
ويدرس حاليا مجموعة كبيرة من خريجي القانون الذين وقع عليهم الاختيار للعمل بنيابات أبوظبي في أكاديمية القضاء التابعة لدائرة القضاء، بهدف إعدادهم لتولي مناصبهم في النيابات، فضلا عن تعيين عدد كبير من المواطنين المؤهلين في الوظائف الإدارية بالنيابة العامة ''ونستطيع أن نفخر اليوم بوجود نيابات عالية المستوى يقودها ويرأسها العنصر المواطن، ويعمل بإدارتها المختلفة كوادر بشرية مواطنة ذات كفاءة عالية''·
عدد اليوم
