«الاستئناف» تأمر بإلقاء القبض على المتهمين السبعة في قضية المصرف المركزي

أمرت محكمة استئناف أبوظبي بإلقاء القبض على المتهمين السبعة في قضية التآمر للاحتيال على بنك الإمارات المركزي، وتوقيفهم على ذمة الفصل في الاستئناف الذي ستعقد أولى جلساته في 23 مارس الجاري، وذلك استجابة لطعن تقدمت به النيابة العامة في أبوظبي طالبت فيه بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وذلك بعد يوم واحد على تبرئتهم من قِبل محكمة أبوظبي الابتدائية. وبرأت محكمة جنايات أبوظبي في جلسة علنية أمس الأول لعدم كفاية الأدلة، المتهمين السبعة في القضية، وهم 3 أوروبيين (ألماني وبلجيكيان) و4 إيرانيين، من التهم المسندة إليهم بتقديم وثائق ومستندات مزورة إلى مصرف الإمارات المركزي، بقيمة 7.2 مليار يورو (37.4 مليار درهم)، لعدم كفاية الأدلة. وأعلنت دائرة القضاء في أبوظبي في بيان صادر عنها أمس، أن محكمة استئناف أبوظبي حددت جلسة يوم 23 مارس الجاري للنظر في الطعن المقدم من النيابة العامة في أبوظبي، بخصوص الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الابتدائية في قضية محاولة الاحتيال على المصرف المركزي، الذي قضى بحبس “أ.ك.س.ع”، إيراني الجنسية (هارب)، مدة 5 سنوات لارتكابه جريمتي التزوير في صور محرر رسمي واستعماله، والشروع في الاستيلاء على مبالغ نقدية تصل قيمتها إلى 7.2 مليار يورو، كما قضت ببراءة المتهمين السبعة الآخرين. وتقدمت النيابة العامة في أبوظبي بمذكرة إلى محكمة استئناف أبوظبي، تطالب فيها بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أبوظبي الابتدائية بحق المتهمين السبعة الذين برأت ساحتهم محكمة الدرجة الأولى. وطالبت النيابة في مذكرتها الاستئنافية بإدانة المتهمين فيما يتعلق باشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في جريمة استعمال صور المحرر الرسمي المزور، فيما زور من أجله، بأن اتفقوا جميعاً على ذلك، وقام المتهمون “ع.ر” و”ق.ك” و”م.ز” و”م.ب” (آسيويو الجنسية) بتقديمه للمتهمين “ل.ا” و”هـ.ب” و”ف.ت” (أوروبيي الجنسية)، الذين قاموا بناءً على ذلك بتسليمه للمختصين بمصرف الإمارات المركزي بقصد الاستيلاء بطريقة الاحتيال على المبلغ من خلال المستندات المزورة مع علمهم جميعاً بتزويره على النحو المبين في الأوراق. كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم لاشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي (7.2 مليار يورو) والمملوك للمصرف المركزي، بأن اتفقوا فيما بينهم على توجه المتهمين (الأوروبيين) للمصرف بعد تسليمهم للمستندات المزورة، التي قدموها للمختصين بالمصرف المركزي، وكان من شأن ذلك خداعهم وحملهم على تسليم المبلغ، ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو اكتشاف التزوير فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وينص قانون العقوبات الإماراتي على معاقبة من يزور مُحرراً رسمياً بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس من شهر إلى 3 سنوات. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بنك الإمارات المركزي لمحاولة اختلاس، ففي شهر يوليو الماضي نجحت شرطة أبوظبي في إحباط محاولة اختلاس 41 مليار دولار في إحدى أكبر عمليات الاحتيال في العالم. كما تعرض المصرف المركزي لمحاولة احتيال أخرى قام بها سائح ومستثمر طالبا البنك المركزي بمبلغ 20 مليار يورو قال أحدهما إنه ورثها عن أجداده.