«الوطنية للمواصلات» تناقش سيناريوهات وتحديات النقل حتى العام 2030

أكدت الهيئة الوطنية للمواصلات أن خطة النقل الشاملة والمتكاملة في الدولة، التي تقوم بتطويرها وتنميتها لتغطية مختلف أرجاء إمارات الدولة، تتم للمرة الأولى، حيث تعمل الهيئة على تحليل ودراسة بيانات وسيناريوهات تخطيط النقل التي ستمكن الهيئة في نهاية المطاف من اتخاذ القرارات المناسبة من أجل مستقبل نقل آمن ومتطور وفعّال في الإمارات. جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية لخطة النقل الشاملة في الدولة، التي عقدت في فندق قصر الإمارات بأبوظبي أمس الأول، وتناولت تحديات النقل الرئيسية التي تواجه الإمارات خلال فترة التخطيط التي تمتد من 2010 وحتى 2030، وذلك في خطوة تهدف لإطلاع المعنيين على التقدم الذي تحقق في خطة النقل والأخذ بعين الاعتبار لمرئيات وملاحظات الجهات حول النتائج وتطبيق برنامج الخطة. وقالت الهيئة في بيان صادر عنها أمس، إن جهات رسمية عدة بالدولة شاركت في الورشة التي جري تنظيمها في فندق قصر الإمارات في أبوظبي أمس الأول، بينها وزارتا الداخلية والصحة ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بالإضافة إلى جهات النقل المحلية وشركة الاتحاد للقطارات وجامعة الإمارات. وأوضح الدكتور ناصر سيف المنصوري المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات خلال مشاركته في الورشة، أن نموذج الهيئة الوطنية للمواصلات يعتبر أداة ضرورية لاختبار جدوى استخدام مختلف أنواع وسائل النقل وتقييم طابعها العملي وفعاليتها من حيث التكلفة قبل الالتزام في هذا الصدد إلى أي مخطط واحد. وأكد المنصوري أن الهيئة الوطنية للمواصلات ملزمة من جانب الحكومة الاتحادية بوضع خطة وطنية للنقل بما يتماشى مع أفضل الممارسات في الصناعة وفقا للمعايير الدولية. وشملت الورشة خطة السلامة على الطرق موضوعات النقل والنمو السكاني واستخدام الأراضي وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والنمو الاقتصادي وسهولة الوصول والقدرة التنافسية لدولة الإمارات. وترأس الورشة المهندس عبدالله الكثيري المدير التنفيذي للنقل البري، الذي أكد أن طبيعة هذه الورشة وأهميتها بالنسبة لتطوير نظام النقل في دولة الإمارات ككل. وتوصلت ورشة العمل إلى عدد من التوصيات حول مشاريع الطرق والطرق الاتحادية السريعة، والشحن عبر السكك الحديدية ومشاريع نقل الركاب، واقتراح شركة وطنية متكاملة مدربة. وذكر المهندس بسام منصور، خبير القطارات بالهيئة، أن الهيئة ستستمر في إطلاع أصحاب المصلحة بشأن التقدم في خطة النقل الشاملة للهيئة أولاً بأول، حيث تعمل الهيئة على وضع اللمسات الأخيرة على ورقة النقل ومناقشة التوصيات مع الحكومة الاتحادية، ليتم نشرها على موقع الهيئة الإلكتروني بعد التأكيد عليها من قبل الحكومة.