محللون: أزمة الديون تهدد الاستقرار الأمني في أوروبا

ميونيخ (د ب أ) - حذرت لجنة من خبراء اقتصاديين أمس الأول من أنه من المحتمل أن تنتشر حالة انعدام الاستقرار الذي تتسبب فيه أزمة الديون الأوروبية. وأشار المتحدثون، في مؤتمر ميونيخ الأمني، إلى الاضطرابات التي تشهدها اليونان ودول متوسطية أخرى في الوقت الذي يحتج فيه السكان ضد تحركات الحكومة لكبح جماح الإنفاق وسد فجوات العجز. وذكر جوزيف آكرمان، رئيس “دويتشه بنك”و تجربته الخاصة الأخيرة عندما تم إرسال خطاب مفخخ إلى مكاتبه أواخر 2011. وطرح بير شتاينبروك، وزير المالية الألماني السابق، الذي من المحتمل أن يترشح لمنصب المستشارية في انتخابات 2013، آفاقاً قاتمة بشكل أكبر. وقال: “لا أعرف ماذا سيأتي فيما بعد.. ربما ما سيأتي مستقبلاً هي كارثة ناجمة عن أنظمتنا المستندة إلى الديمقراطية والسوق”. من جهته، قال آكرمان، إن المشكلة تتمحور حول اليونان، حيث بدأت أزمة الديون بعدما أبلغت البلاد خلال 2010 أنها تواجه مستويات مرتفعة للغاية فيما يتعلق بالديون والعجز. وأشار إلى أن الخطر سيظل قائماً إلى أن تقوم اليونان، التي تواجه إمكانية التخلف عن سداد ديونها بتخفيف ديونها، وبتصحيح نفسها. وأضاف: “علينا إصلاح المشكلة اليونانية. إذا رأينا اليونان تتداعى، فإننا نفتح إذن صندوق “باندورا” (صندوق شرور) جديد”. وحذر ماريو مونتي، رئيس الوزراء الإيطالي الساسة الذين يلقون باللوم على مؤسسات الاتحاد الأوروبي في تدابير لا تحظى بشعبية تخاطر بإضعاف الكتلة الأوروبية في الوقت الذي تحاول فيه التغلب على أزمة مالية كبيرة. وقال: “هناك إمكانات كبيرة لتنفير الرأي العام المحلي من خلال أوروبا، إنه من السهل للغاية أن يتم إلقاء اللوم على بروكسل للقول إنه كان بإمكاننا أن نكون أفضل لولا أن منعتنا بروكسل”. غير أن مثل تلك الخطى تنذر بنشوب توترات بين المؤسسات الأوروبية، التي تحتاج إلى تركيز قوتها على حل أزمة الديون الأوروبية. وقال مونتي إن أوروبا وجدت نفسها في مهب خطر أكبر من احتمال عدم الاستقرار بسبب تداول عملة مشتركة. وأوضح مونتي أن “هناك أيضاً اختلالات أمنية في أوروبا نتيجة ذلك الشيء العجيب وهو اليورو”. وأوضح أن ثمة الكثير من التوترات تنشأ من البلدان التي تحتاج إلى خطط إنقاذ، حيث ينبعث الغضب من المتطلبات التي يقولون إنها تتراكم عليهم. وفي الوقت نفسه، يشعر الكثير من دافعي الضرائب في البلدان المقرضة بأن الدول المتلقية لتلك التمويلات لا تعترف بالجميل. وأضاف: “إن اليورو الذي جاء تتويجاً للتكامل الأوروبي، قد أدى في واقع الأمر بسبب أزمة اليورو إلى إثارة أفكار مغلوطة وتحزبات معيبة في المشهد الأوروبي عن شمال مقابل الجنوب ودول كبرى أمام دول صغرى”. وقال رئيس الوزراء الإيطالي: “نحن بالتأكيد لا نحتاج إلى عودة أشباح أوروبا الماضي، وهذا هو السبب في أهمية أن تكون لدينا رؤية إيجابية”. وأعرب مونتي عن حزنه إزاء تحديات إجراءات التقشف التي يعتبرها العديد من القادة الأوروبيين حجر عثرة لا بد من إزالته لاستعادة الثقة في اقتصادات القارة. وقال: “علينا السير في طريق صعب من التقشف.. لكن علينا فعل ذلك بطرق توفر لنا على الأقل وعد معقول بمستقبل مشرق”. وأضاف أن الدول الأكثر استقراراً من الناحية المالية مثل فرنسا وألمانيا عليها أن تقر بأن التفافها على قواعد ميزانية (منطقة اليورو) منذ عقد مضى قد أعطى الدول الأخرى مساحة كبيرة للمناورة والالتفاف على تلك القواعد نفسها، مما أدى إلى اندلاع أزمة الديون الحالية