بحث توقيع اتفاقيات بين شبكات الرصد في دول الخليج لتبادل البيانات الزلزالية

أرسى الملتقى الخليجي السادس للزلازل خلال أيام انعقاده أرضية ممهدة لتوقيع اتفاقيات تعاون بين شبكات الرصد في دول الخليج العربي، وفقها سيتم تبادل البيانات الأولية عن الزلازل التي تحدث في المنطقة وخارجها، وتكوين قاعدة بيانات شاملة تساهم في مكافحة مخاطر الزلازل بشكل فعال. وأكد الملتقى في ثالث أيامه أهمية كودات البناء في التخفيف من مخاطر الزلازل، مشيراً إلى ضرورة أن تأخذ الدول هذا الجانب بعين الاعتبار، علماً بأن دول الخليج العربي بدأت في وضع هذه الكودات. وشهدت الليلة الختامية للملتقى أمس اجتماعاً بين ممثلي شبكات الرصد في منطقة الخليج العربي، في محاولة لتقوية أواصر التعاون فيما بينها، وتمهيداً لتوقيع اتفاقيات لتبادل المعلومات بين الدول بشأن الزلازل. وعن إرساء سبل التعاون بين دول الخليج العربي، أوضح دكتور جمال شعلان رئيس مركز الزلازل والبراكين في اليمن أن مرحلة التعاون بدأت بتوقيع اتفاقية تعاون مع سلطنة عمان لتبادل المعلومات الآنية عن الزلازل وأماكن حدوثها، مشيرا إلى أن هناك توجها لتوقيع بروتوكول خلال الفترة المرتقبة مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات لتبادل المعلومات بصورة فورية. وأكد في تصريحات على هامش الملتقى أن تبادل المعلومات بين دول المنطقة يفيد في إجراء دراسات مفصلة حول المخاطر الزلزالية، لا سيما أن هناك ترابطاً بين التركيبات التكنولوجية الجيولوجية وتماثلها بين دول المنطقة على مستوى الجزيرة العربية، حيث إن دول الخليج العربي تشترك في الصفيحة العربية التي يوجد حولها حزام زلزالي من الشرق ممتد عبر جبال زاغروس من إيران وشمال شرق العراق، وهو ما يتطلب فتح مجالات التعاون وتبادل المعلومات الزلزالية والزلزالية الهندسية. وقال شعلان إن الجزيرة العربية ليست مهيأة لحدوث الزلازل، حيث إن الزلازل متوسطة القوة والتي تصل إلى قوة 4 - 6 درجات قد تحدث دماراً ملحوظاً في المباني، مشيراً إلى ما حصل في اليمن قبل 28 سنة لدى حدوث زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر وما خلفه من دمار نتيجة لعدم جاهزية المباني لمثل هذه الكوارث. من جانبه، أشار الدكتور عبد الله العنزي رئيس الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الكويت إلى أن الهدف من هذه الملتقيات تقوية أواصر التعاون بين شبكات الرصد في المنطقة، مشيراً إلى وجود تعاون مع شبكة الرصد في جامعة السلطان قابوس في عمان، وشبكة الرصد التابعة لبلدية دبي، إضافة إلى اتفاقيات التعاون مع الهيئة الجيولوجية السعودية. وقال إنه كلما زاد التعاون بين الشبكات ساهم ذلك في إعطاء معلومات أكثر دقة في تحديد مواقع الزلازل وتحديد مخاطرها، مشيراً إلى ضرورة وضع كود البناء المقاوم للزلازل، لاسيما أن التربة الرملية تساعد على تضخيم الموجة الزلزالية ومضاعفة أثرها. من جانبه، قدم الدكتور يحيى الطرابلسي نائب مدير المركز الوطني للزلازل والبراكين في السعودية ورقة بحثية تحدث فيها عن دور المركز في التنبه للحرات البركانية ومساهمة ذلك في تقليل مخاطر هذه الحرات كما حدث في حرة الشارقة في السعودية والتي سبقها تفريغ للمنطقة من السكان حماية لهم، مشيرا إلى تشغيل المركز 65 محطة على مستوى الدولة مركزة على ساحل البحر الأحمر لرصد الأنشطة الزلزالية في تلك المنطقة. توصيات حمل البيان الختامي للملتقى الخليجي السادس توصيات بضرورة أن تستمر مراكز الرصد الزلزالية في منطقة الخليج العربي بتوسيع الشبكات الوطنية وإيجاد آلية فعالة لتبادل المعلومات الزلزالية فيما بينها. وأوصت اللجنة العلمية في البيان الختامي للملتقى بضرورة أن تؤخذ المخاطر الكامنة من تفجيرات المقالع بالاعتبار من قبل السايزمولوجيون والمهندسين وشركات التعدين (الكسارات) للعمل سوية لتقييم وتخفيف مخاطر التفجيرات على المساكن القريبة من مواقع الكسارات. ودعا البيان الذي قدمه عمر اليزيدي رئيس اللجنة العلمية والتوجيهية للملتقى إلى ضرورة أن يتابع الملتقى دوره للوصول للطلاب والمراكز العلمية في المنطقة، لحث الجيل الجديد من العلماء على دراسة التخصصات العلمية ذات الصلة برصد الزلازل وعلومها وهندستها والتخفيف من مخاطرها. وأكد البيان الختامي أهمية الاستمرار في عقد الملتقى الخليجي على نفس الوتيرة كل سنتين مع تنظيم دورة تدريبية على هامشه. وخلال الجلسة الختامية للملتقى، طرحت دائرة المساحة السعودية استضافتها للملتقى السابع العام 2012 في جدة بالمملكة العربية السعودية. وأكدت اللجنة العلمية خلال الملتقى ضرورة أن تكون الملتقيات فرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين المختصين ومناقشة بعض المشاكل ثنائية الاهتمام في مواضيع الزلازل ومخاطرها وتقييم الاستراتيجيات والمواضيع التكنولوجية. وتوجه اليزيدي في ختام أعمال الملتقى بالشكر للمشاركين في الملتقى لما تم تقديمه من دراسات وأبحاث ساهمت بمعرفة آخر المستجدات على الساحة العالمية من أبحاث متخصصة في علوم الزلازل وهندستها بهدف التقليل من مخاطرها وإيجاد الحلول المثلى للتعامل الأمثل في مواجهة أعتى الكوارث الطبيعية التي تضرب الكرة الأرضية من وقت لآخر بعنف.