الخرطوم تتهم الغرب بمحاولة نقل السيناريو العراقي إلى السودان

خففت بريطانيا وفرنسا مشروع قرار للأمم المتحدة سيسمح بإرسال ما يصل الى 26 الفاً من القوات والشرطة الى دارفور بإسقاط التهديد ''باجراءات أخرى'' ضد ما تعتبره ''عرقلة'' الحكومة السودانية لجهود السلام في الإقليم المضطرب غربي البلاد· لكن سفير السودان عبدالمحمود عبدالحليم عارض المسودة المنقحة لمشروع القرار· وقال ''إنها قبيحة جدا· انها اسوأ من الاولى·'' ودفع هذا الموقف اندرو ناتسيوس المبعوث الاميركي الخاص الى السودان الى القول إن الخرطوم ''لا يجب ان تكون لها سلطة الاعتراض·'' ولم يتحدد موعد للتصويت· ويحدد النص الجديد الذي حصلت عليه رويترز موعداً مستهدفاً في 31 ديسمبر المقبل لنقل السلطة من الاتحاد الافريقي الى قوة مختلطة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ستعمل في منطقة دارفور رغم أن من المتوقع ان يستغرق النشر الكامل للقوة عاما· لكن المسودة تترك دون تغيير تفويضا صارما يمثل اكبر شكوى للسودان حيث سيسمح باستخدام القوة لضمان امن افراد البعثة وعمال المساعدات الانسانية ''ولحماية المدنيين المهددين بعنف'' وايضا مصادرة او جمع الاسلحة· وسيصدر القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما يجعله الزاميا· وسيسمح القرار للبعثة ''باستخدام كل الوسائل الضرورية وهي صياغة مخففة لاستخدام القوة ''حسبما ترى في اطار قدراتها·'' وقال السفير عبدالحليم ''الطريقة التي وضعوا بها هذا القرار ستجعل القوة تحارب الجيش السوداني·'' واضاف أن المسودة ابقت على ''نفس اللغة الملتهبة ونفس الإدانة·'' وتابع ''انهم يريدون ان ينقلوا السيناريو العراقي الينا·'' وبين التعديلات في النص حذف فقرة بشأن تهديد ''بإجراءات اخرى'' وهو تعبير يرمز الى العقوبات ضد المتمردين او الحكومة اذا عرقل أي من الطرفين عملية سلام· وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة امير جونز باري للصحافيين: ''لقد غيرنا هذا النص بشكل كبير· لقد تغيرت اللهجة (···) اعتقد ان التعابير اقل تهديدا· انه نص اكثر تصالحا''· وقال باري ''امل ان نتوصل الى اتفاق سريع حول صيغة نهائية للنص''، مشيراً الى ان الهدف هو التصويت قبل نهاية الشهر· وقال السفير الفرنسي في المنظمة الدولية جان مارك دو لاسابليير ''لقد ادخلنا تحسينات على النص، ونسعى الى إيجاد دعم واسع جداً واجماع اذا امكن''· من ناحيته قال السفير الصيني وانج جوانج يي الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن: ''بالنسبة للصين، نعتقد بأنه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ تحرك سريع للموافقة على قرار لتثبيت الاتفاق بين الخرطوم والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بنشر قوة هجين (مشتركة)''· وقال وانج: ''بالنسبة للصين ، نريد قراراً جيداً· ميدانياً اشارت تقارير للامم المتحدة إلى تزايد الهجمات على عمليات نقل مواد الإغاثة إلى إقليم دارفور، وكذلك أعمال اختطاف موظفي الإغاثة الدوليين في الإقليم· وقال ممثل ''برنامج الأغذية الدولي'' في السودان كينرو أوشداري: ''خلال الأسبوعين الماضيين تعرضت تسع قوافل معونة تحمل مواد غذائية إلى دارفور لهجمات المسلحين''· الى ذلك هددت المعارضة التشادية المسلحة بالتصدي بقوة لأي قوات أوروبية يتم نشرها في شرق البلاد، مشيرة إلى رفضها القاطع لمحاولة تحويل القوات الفرنسية الموجودة داخل تشاد إلى قوات أوروبية لحماية الرئيس إدريس ديبّي تحت ذريعة حماية اللاجئين السودانيين والنازحين التشاديين وتأمين الحدود الشرقية· بحسب بيان للجنرال محمد نوري رئيس اتحاد القوى من أجل الديمقراطية· وحذّر بيان المتمردين التشاديين الاتحاد الأوروبي من التورط في ما اسماه (مغامرة عسكرية) مؤكداً إن عواقبها ستكون وخيمة· وعلى صعيد آخر رحبت الحركات المسلحة في إقليم دارفور والتي لم توقع على اتفاقية ابوجا بالمحادثات التي ستعقد في مدينة اروشا التنزانية برعاية مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الثالث من الشهر القادم· وقال د·خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في اتصال مع ''الاتحاد'': إن الاجتماع سيمكن حركات دارفور من توحيد موقفها السياسي والاستعداد للجولة القادمة من المفاوضات مع الحكومة السودانية· وكان مبعوثا الأمم المتحدة يان الياسون والاتحاد الأفريقي سالم احمد سالم قد أعلنا أمس الأول عن الدعوة لمحادثات في تنزانيا تركز على الدور الذي ستلعبه الأطراف السودانية المعنية لضمان التوصل إلى حل تفاوضي سريع ودائم للأزمة بما في ذلك شكل المفاوضات ومكان انعقادها والمشاركة فيها·