البدء بوضع البرامج التنفيذية لترشيد استخدام الموارد المائية في أبوظبي

بدأت اللجنة المشكلة لتطبيق استراتيجية المياه في إمارة أبوظبي بوضع البرامج التنفيذية لترشيد استخدام الموارد المائية في الإمارة وتحسين نوعيتها وكمياته، فيما يصل إجمالي استهلاك موارد المياه في الإمارة باليوم الواحد إلى 24 ضعف التجدد الطبيعي· وقال الدكتور محمد داوود مدير إدارة السياسات والموارد الطبيعية في هيئة البيئة بأبوظبي إن الخطة الاستراتيجية للمياه سينبثق عنها أكثر من 50 مشروعاً بما يحقق السياسة العامة للإمارة الهادفة إلى تحسين نوعية وكمية المياه في الإمارة، علماً بأن موازنة المشروع الواحد تبدأ من مليون درهم وقد تصل إلى مليار درهم، حسب احتياجات كل مشروع· وذكر داوود لـ''الاتحاد'' أن تسعة مشاريع للآن اعتمدت موازانتها المالية من قبل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وبدأ العمل بتنفيذها، بما في ذلك مشروع مسح التربة الذي ينتهي العمل به مع نهاية العام الحالي، ومشروع إعداد مناسيب المياه الجوفية الذي ينتهي العمل به العام المقبل· وأوضح أن الاستراتيجية ينبثق عنها ستة محاور لتحقيق الهدف الأساسي وتتمثل في إدارة موارد المياه، المحافظة على نوعية المياه، التخزين الاستراتيجي، المراقبة والتنظيم، التربة واستخدامات الأراضي والتوعية وبناء القدرات، مشيراً إلى أن كل محور تنبثق عنه عدة مشاريع يتولى تنفيذها الشركاء المعنيون· وكان المجلس التنفيذي شكل منتصف الشهر الماضي لجنة من الشركاء المعنيين بترشيد استخدام الموارد المائية بما في ذلمك هيئة البيئة أبوظبي، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء لإمارة أبوظبي، شركة أبوظبي للماء والكهرباء، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، شركة العين للتوزيع، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة الشؤون البلدية· وأوضح داوود أن استراتيجية المياه تناولت بالتفصيل تحليل الوضع الحالي لمصادر المياه والطلب عليها والاستخدامات والاحتياجات المستقبلية للمياه في جميع القطاعات التنموية في إمارة أبوظبي حتى عام ·2030 وكذلك تناولت بالتحليل وضع الجهات المعنية بالإدارة والتنظيم والهيكل المؤسسي والأطر القانونية لقطاع المياه بالإمارة· وأوصت الاستراتيجية، وفقاً لداوود، بضرورة تبني خيارات ووسائل زيادة إنتاج المياه التي تناسب بيئة أبوظبي مثل وضع خطة لزيادة كفاءة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الغابات واستخدام مياه التحلية الزائدة عن الحاجة في إعادة شحن الخزانات الجوفية لاستخدامها في أوقات الطوارئ· كذلك أوصت الدراسة بضرورة استخدام النباتات الصحراوية المحلية المناسبة في الزراعة التجميلية في الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه المختلفة لتقليل استهلاك المياه· وأفادت الاستراتيجية بارتفاع استهلاك المياه في القطاع المنزلي، موصية بضرورة تبني حكومة أبوظبي البدائل الممكنة مثل استخدام الأدوات المرشدة للمياه على أن تصاحب ذلك حملة إعلامية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها· ويصل الاستهلاك السنوي في إمارة أبوظبي إلى 800 مليون متر مكعب في السنة، وتتدهور مستويات ونوعية المياه الجوفية في العديد من المناطق نتيجة السحب العشوائي غير المنظم خاصة للاستخدامات الزراعية ولري الغابات، والتي تمثل حوالي 58% و18% على التوالي من الاستهلاك الكلي للمياه في الإمارة· ويقدر الاستهلاك اليومي للفرد من المياه في إمارة أبوظبي بحوالي 550 لتراً من المياه، وهو ما يعد من أعلى المعدلات العالمية، وفقاً لإستراتيجية البيئة للإمارة للأعوام 2008-·2012 وتهتم السياسة المائية في إمارة أبوظبي، وفقاً لاستراتيجية البيئة للإمارة للأعوام 2008- ،2012 بزيادة إمدادات المياه أكثر من التركيز على زيادة كفاءة الاستخدام، وذلك من خلال تحسين إدرة الطلب· حيث يمكن أن تنتج محطات تحلية المياه حوالي 750 مليون متر مكعب من المياه في العام· إلا أن ذلك يتم بتكاليف عالية جداً، ومن خلال عمليات تستنزف قدراً كبيراً من الطاقة· وكانت هيئة البيئة بأبوظبي حذرت في يوم المياه العالمي من استنفاد مخزون المياه العذبة والمتوسطة الملوحة في الإمارة خلال 50 عاماً إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك الحالية، حيث دعت الهيئة كافة الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي· وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة في حزام المناطق الجافة والقاحلة، حيث يصل متوسط معدل تساقط الأمطار إلى أقل من 100 مم سنوياً، ومعدل تغذية طبيعي منخفض للمياه الجوفية (أقل من 10% من إجمالي المياه المستخدمة سنوياً)، بالإضافة إلى عدم وجود مصادر مياه سطحية دائمة يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم· كما تشير الإحصائيات الحالية لاستخدام المياه خصوصاً في القطاع المنزلي ومنها تقرير التوقعات البيئية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى ارتفاع معدل الاستهلاك في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي كأحد أعلى المعدلات العالمية·