كشف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني عن الخطة الاستراتيجية للوزارة للسنوات الأربع المقبلة حتى العام ·2010 وأكد معاليه أن استراتيجية وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تستند في مضمونها وتوجهاتها الرئيسية إلى استراتيجية الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتنطلق في شقها السياسي من برنامج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' الذي أعلن عنه في كلمته بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين والذي حدد من خلاله الأطر العامة والتوجهات الرئيسية في توفير قاعدة الدعم الرئيسية لدور المجلس الوطني وتفعيل مشاركته في مجريات الأحداث بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة· وقال الدكتور قرقاش إن نجاحنا في تجسيد هذا التوجه العام يتطلب إجراء مجموعة من الإصلاحات وتبني جملة من المبادرات الخلاقة التي تفعل بشكل أكبر دور المجلس الوطني الاتحادي وترسخ أهميته كسلطة إرشاد ومساندة للمؤسسة التنفيذية بحيث يكون أكثر فاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين وبما يؤصل قيم المشاركة الحقيقية ونهج الشورى ومن هنا فقد أسست كلمة صاحب السمو رئيس الدولة لمبدأ التدرج ورسمت خطاً بيانياً للمراحل الزمنية لتنفيذ هذا المبدأ· وأضاف أن استراتيجية الوزارة بمفهومها وتوجهاتها العامة ترتبط باستراتيجية الحكومة الاتحادية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي ركزت على أهمية أن تكون مسيرة المرحلة القادمة تحت عنوان التنمية المتوازنة ، فتطوير الشق السياسي وتفعيله من خلال تنشيط دور المجلس الوطني الاتحادي يمثل إضافة مهمة إلى الجانب السياسي في سعينا إلى التنمية المتوازنة المنشودة· وقال معاليه إن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني عقدت تجسيدا لهذا التوجه خلال الفترة الماضية مجموعة من ورش العمل التي تم فيها تحديد ومناقشة الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للوزارة ومن ثم تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى خطط تشغيلية لكافة الإدارات·
الاستراتيجية
وأكد معاليه أن عملية وضع الاستراتيجية كان لها أثر ايجابي كبير على عمل الوزارة حيث كان العمل الجماعي المنظم من أهم السمات التي امتازت بها فترة الإعداد لوضع العناصر الرئيسية والخطوات التنفيذية لتفعيل التوجهات الاستراتيجية وقد كان من أهم العناصر المحفزة للأداء ولتحقيق أهداف وطنية مرسومة ضمن إطار موثق وجدول زمني محدد يساهم في تعزيز الرؤية ويجعل الأهداف أكثر وضوحاً وواقعية· وأضاف وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني : أنه انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية مشاركة كافة المستويات التنظيمية في وضع الاستراتيجية خصوصاً وأن تطبيقها يقع على عاتق جميع الإدارات تم تشكيل فريق عمل برئاسة معاليه وعضوية كبار مسؤولي الوزارة وإداراتها المختلفة بحيث يكون الجميع شركاء في وضع الاستراتيجية مؤكداً أن مشاركة كافة المستويات الإدارية في هذا المشروع المهم كان لها أثر كبير في إثراء وتطوير العلاقات بين الموظفين وكذلك المساهمة في تبادل الخبرات ووجهات النظر كما ساهمت في خلق ثقافة العمل بروح الفريق والأهم من ذلك أن كافة المشاركين أصبح لديهم الخبرة في مجال التخطيط الاستراتيجي· وتتضمن الخطة بوصفها أولى الخطط الاستراتيجية للوزارة خمسة أهداف استراتيجية بغية تحقيق غايتين رئيسيتين حيث استند كل هدف الى عدة عوامل لضمان نجاحه وكذلك تم وضع الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها إطلاق المشاريع والمبادرات لبلوغ الهدف الاستراتيجي المنشود حيث شملت الخطة المشاريع والمبادرات التي سيتم إنجازها خلال عام 2008 وسيتم تحديث الخطة في نهاية عام 2008 ووضع مشاريع ومبادرات جديدة تتناسب مع ما تم إنجازه ومتطلبات المرحلة المقبلة·
المحاور
وتنقسم استراتيجية الوزارة إلى شقين أساسيين أولهما يتعلق بالأهداف السياسية والآخر بالعمل الداخلي والآليات الإدارية المطلوبة والعناصر البشرية المؤهلة والتقنية الضرورية لتنفيذ العمل ويرتبط هذان الشقان مع بعضهما بعضا بشكل وثيق خاصة وأن وجود إدارة حديثة وكوادر مؤهلة واستخدام التقنيات الحديثة تشكل في مجملها عناصر أساسية في تعزيز أداء وكفاءة الوزارة للنهوض بمهمتها السياسية· وتمحور الشق السياسي لعمل الوزارة حول ثلاثة أهداف رئيسية هي وضع تصورات حول استكمال البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' نحو تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي الأمر الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالتنمية المتوازنة والتي تمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الحكومة الاتحادية·
ويتمثل الهدف الثاني في تطوير وتنظيم آليات التنسيق مع المجلس الوطني من خلال رؤية الوزارة لترسيخ المشاركة السياسية بهدف دعم المكتسبات الوطنية والثالث في ترسيخ التنمية السياسية في الدولة ونشر ثقافتها عبر العديد من البرامج التشغيلية الحالية الهادفة إلى تطوير هذا الجانب· وبالنسبة للشق الثاني المتعلق بالعمل المؤسسي وتحقيق أعلى درجات التميز في الأداء فقد تبنت الوزارة استراتيجية متكاملة تراعي تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تحقيق أعلى درجات رضا المتعاملين الداخليين والخارجيين ونشر ثقافة التميز المؤسسي في كافة أعمال الوزارة وتطوير قدرات الموظفين بما يكفل امتلاكهم المعرفة والمهارة في بيئة عمل جاذبة·
تجسيد الاستراتيجية
وقال معالي الدكتور قرقاش إن تطوير الاستراتيجية الجديدة للوزارة قد ألقى على عاتقنا مسؤولية كبيرة فعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا للإيفاء بمتطلباتها فليس المهم أن نطور استراتيجية متميزة فحسب بل علينا أن نجسد هذه الاستراتيجية واقعاً ملموساً ينعكس بنتائج إيجابية على الدولة والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بكل جوانبها لذلك فقد جاءت الخطة التشغيلية الملحقة بالاستراتيجية واضحة المعالم محددة الأهداف تعتمد في قوامها الرئيسي على مجموعة من الأدوات الفعالة في التواصل والتنفيذ وتتبع في مسيرة تطورها منهجية واقعية تراعي متطلبات كل مرحلة·
وأوضح معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الوزارة حددت رؤيتها وفقا للاستراتيجية الجديدة المتمثلة في ترسيخ المشاركة السياسية لدعم المكتسبات الوطنية كما قامت الوزارة بتحديد رسالتها التي تعكس المهام الرئيسية ووسائل تحقيقها والتي حددت ملامحها في العمل على تجسيد رؤية القيادة لتعزيز المشاركة السياسية وتطوير الحياة النيابية في مجتمع متسامح ومتماسك ومشارك في الحياة العامة من خلال التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والمواطنين والشراكة بين مؤسسات الدولة باستخدام أفضل الموارد البشرية والمادية والتقنية مشيراً إلى أن الطريق إلى ذلك ليست مفروشة بالزهور بل ستعمل الوزارة على تكريس جهودها وإمكانياتها في التغلب على العقبات وتذليل كافة الصعاب وصولاً إلى الأهداف المنشودة·(وام)
عدد اليوم
