27 يوليو 2007 07:10
في الآونة الأخيرة برزت في البورصة المصرية ظاهرة الشركات التي تطلب شطب اسهمها اختيارياً من جداول التداول ومنها شركات تمثل أهمية كبرى للمستثمرين نظراً لحيوية القطاع الذي تنتمي اليه وقوة مراكزها المالية· وجاء قرار شركة ''فودافون'' للتليفون المحمول قبل ايام قليلة بطلب شطب اسهمها بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ليضع هذه الظاهرة الجديدة في دائرة الضوء بسبب الأهمية النسبية التي كانت تمثلها اسهم ''فودافون'' لمعظم المستثمرين·
وحسب إحصاءات الهيئة المصرية العامة لسوق المال فإن عدد الشركات التي طلبت شطب اسهمها اختيارياً من البورصة بلغ العام الحالي اربع وعشرين شركة بينما تم شطب 11 شركة اجبارياً لعدم التزامها بقواعد الإفصاح والشفافية·
وتشير الإحصاءات الى ان السنوات الخمس الاخيرة شهدت شطب 732 شركة بينها 474 شركة تم شطبها اجبارياً لمخالفتها قواعد الافصاح والقيد و258 شركة طلبت شطبها اختيارياً·
ويتوقع محللون في سوق المال المصرية استمرار تنامي هذه الظاهرة في المرحلة المقبلة استناداً لطلبات شطب جديدة تقدمت بها العديد من الشركات الأمر الذي يهدد بتقلص قاعدة الأسهم المتداولة·
ويقلل ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية، من خطورة هذه الظاهرة· ويقول إن الشركات التي تطلب شطب اسهمها حالات خاصة ولكل حالة ظروفها وهناك العديد من المزايا التي تحصل عليها الشركات من استمرار قيد اسهمها في البورصة وأبرزها التسعير اليومي لاسهمها الذي يدعم إدارة الشركات في اتخاذ القرارات بناء على موقف الشركة وتسهيل مهمتها في حال الاتجاه نحو التوسع بأطروحات جديدة لرأس المال ودعمها داخلياً من خلال عمليات الترويج وهو ما يضعها في دائرة اهتمام الشركات الأجنبية ويتيح لها شريكاً استراتيجياً يضمن تطويرها وتحديثها·
وأضاف أن من الأسباب التي تقف وراء طلبات الشطب الاختياري الأعباء المالية المترتبة على القيد بالبورصة وتقلص نسبة التداول الحر لأسهم بعض الشركات بعد استحواذ شركات أخرى أو مستثمر استراتيجي على نسبة كبيرة من أسهم التداول الحر·
ويؤكد عصام خليفة -رئيس شركة الأهلي لصناديق الاستثمار- أن الشطب من البورصة سواء كان اجبارياً أو اختيارياً يترتب عليه فقدان الشركة الكثير من المزايا التي كانت تحصل عليها ولابد من البحث عن الأسباب الحقيقية وراء طلبات الشطب· وأوضح أن شطب الشركات ذات الأداء الجيد أمر مؤسف وإلغاء الإعفاء الضريبي للشركات المقيدة بالبورصة أبرز دوافع قرار الشطب حيث كانت هذه الشركات تتمتع بهذا الإعفاء وفقاً لقانون سوق المال قبل تعديله وبعد الغاء هذا الحافز فإن الشركات التي لا يوجد لديها نسبة تداول حر مرتفعة تلجأ لقرار الشطب خاصة أن انخفاض هذه النسبة قد يؤدي الى تذبذب سعر السهم ولا يعكس هذا التذبذب حقيقة السهم·
وأضاف عصام خليفة أن الشركات التي تخرج من البورصة تفقد ميزة زيادة رأسمالها بالقيمة العادلة للسهم وقد تلجأ الى طلب قيد اسهمها في البورصة مرة اخرى حينما تحتاج الى تمويل عن طريق سوق الأوراق المالية· ويرى أن استمرار قيد الشركات في البورصة يتوقف على العديد من الاشتراطات المتعلقة بالإفصاح ونشر الميزانيات ربع السنوية ونصف السنوية وأن الشركات التي لا تلتزم بهذه الاشتراطات يتم شطب اسهمها اجبارياً·
وحول الاثار المترتبة على تنامي ظاهرة شطب الشركات اختيارياً من جداول القيد بالبورصة، قال خليفة إن تزايد اعداد هذه الشركات سوف يقلل رأس المال السوقي للبورصة وفي المقابل سيؤدي الى تنقية السوق من الشركات الضعيفة او تلك التي لا يجري التداول على أسهمها وهذا سيؤدي للارتقاء باداء السوق والامل يتركز حاليا في الشركات الجديدة التي ستدخل البورصة مثل شركة ''غبور'' لصناعة السيارات وغيرها لتكون بديلاً مناسباً للشركات الجيدة التي تطلب شطب اسهمها اختيارياً الا ان استيفاء هذه الشركات لاشتراطات استمرار قيدها في البورصة يتوقف على مدى التزامها بقواعد الإفصاح والشفافية خاصة في ظل الحديث عن تطبيق قواعد الحوكمة والتي ستمثل إضافة قوية للسوق ولكن من المتوقع أن تؤدي الى تقلص أعداد الشركات المقيدة في البورصة بسبب الإفصاح والشفافية التي يتطلبها تطبيق قواعد الحوكمة·
وترى مها بليغ -رئيس المجموعة المالية هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار- أن المخاطر محدودة من وراء طلب الشركات شطب أسهمها اختيارياً من البورصة لان بعض هذه الشركات لا يتم تداول حقيقي على أسهمها أو يتم تداولها بشكل صوري وهذه الشركات تشعر بأن الأعباء التي تتحملها نظير استمرار قيدها أكبر بكثير من المزايا التي تحصل عليها حيث تصل قيمة الإعلانات الملزمة بها من الجهات الرقابية الى مليون جنيه سنوياً علاوة على الإعلانات التي تنشرها الشركة عن منتجاتها بالإضافة الى مصاريف القيد·
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
