صندوق النقد: 5% النمو الاقتصادي المتوقع للشرق الأوسط

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الشرق الاوسط خلال العامين 2007 و2008 ، إلى 5 % مقابل 5,2 % للعام الجاري طبقاً لتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في إبريل الماضي· وقال الصندوق في تقرير موجز أصدره أمس حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، تضمن تحديثاً لتقرير ابريل أن الاقتصادي العالمي واصل توسعه بوتيرة سريعة في النصف الأول من عام ،2007 فرغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام، جاءت المؤشرات الأخيرة دالة على استعادة الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الثاني من العام· وأوضح الصندوق أن النشاط الاقتصادي يواصل توسعه القوي في معظم البلدان الأخرى، ففي منطقتي اليورو واليابان، ظل معدل النمو متجاوزاً مستوى الاتجاه العام، مع بعض الدلائل الإيجابية على بدء الطلب المحلي في الاسهام بدور أكبر في هذه التوسعات، ولا يزال التوسع مستمراً بقوة في بلدان الأسواق الصاعدة، يقوده النمو السريع في كل من الصين والهند وروسيا، أما التضخم فلايزال قيد السيطرة التامة رغم قوة النمو العالي· وقال الصندوق: إذا كانت بعض الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تواجه تزايداً في الضغوط التضخمية، لاسيما المتأتية من أسعار الطاقة والمواد الغذائية، فقد ارتفعت أسعار النفط مجدداً نحو مستويات قياسية في ظل محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة، بينما تلقت أسعار الأغذية دفعة رافعة بسبب انكماش العرض وزيادة استخدام الوقود الحيوي· وأضاف: بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تفيد التوقعات الحالية للولايات المتحدة بتحقيق معدل نمو مقداره 2 % في العام الحالي بانخفاض قدره 0,2 نقطة مئوية عن المستوى المتوقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الماضي، وإن كانت التوقعات تشير إلى استعادة النشاط الاقتصادي قوته الدافعة خلال العام ليعود إلى مستواه الممكن مع منتصف عام ·2008 وقد رفعت بالمثل معدلات النمو المتوقعة لمنطقة اليورو، وخاصة ألمانيا واليابان، ولا تزال كفة النتائج دون المستوى المتوقع هي الأرجح إلى حد ما في ميزان المخاطر الكلية التي تواجه هذه الآفاق المواتية، مثلما كان الوضع عند صدور عدد تقرير ابريل، ومع ذلك فقد أدخل خبراء صندوق النقد الدولي بعض التغييرات في تقييمهم لعوامل الخطر المنفردة· وتابع الصندوق: مع استمرار النمو القوي، بدأت قيود العرض تتزايد ومخاطر التضخم ترتفع تدريجياً منذ صدور تقرير إبريل، مما يعزز احتمالات اضطرار البنوك المركزية إلى زيادة تشديد سياساتها النقدية، ولايزال حدوث ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار النفط من المخاطر الباعثة على القلق، كما ازدادت المخاطر في الأسواق المالية مع تدهور جودة الائتمان في بعض القطاعات وزيادة التقلب في الأسواق· ورغم ذلك رأي الصندوق أن هناك مخاطر أخرى تبدو أكثر توازناً، وعلى وجه الخصوص، استمرار التصحيح في قطاع المساكن، بينما حدث بعض التراجع في الاحتمالات الكلية التي ترجح قصور الطلب الفعلي في الولايات المتحدة عن المستوى المتوقع له، وقد تحقق جانب من الاحتمالات التي ناقشها عدد ابريل 2007 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والتي تتمثل في ارتفاع النمو في منطقة اليورو وبلدان الأسواق الصاعدة عن المستويات المتوقعة، وتم إدخال هذه الاحتمالات في السيناريو الأساسي، كذلك أحرز بعض التقدم في الحد من مخاطر زوال الاختلالات العالمية على نحو غير منظم، وإن كانت الضغوط الحمائية لا تزال مصدراً للقلق المستمر·