ديوان المحاسبة يحيل 10 قضايا فساد مالي إلى النيابة العامة

أحال ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة خلال العامين الماضيين 10 قضايا فساد مالي، تتضمن سوء استخدام الأموال العامة عن طريق الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليها بواسطة الغير دون وجه حق، إضافة إلى عمليات التزوير والغش والاحتيال والرشوة، بحسب معالي الدكتور حارب العميمي رئيس الديوان. وقال في بيان صحفي أمس إن حالات الفساد المالي هذه ثبت للديوان من واقع التحقيقات والتقارير الرقابية المدعومة بالمستندات والوثائق ما يؤكد حدوثها، وذلك بعد إجرائه عمليات تدقيق وفحص في حسابات بعض الجهات الخاضعة لرقابته خلال عامي 2010 و2011. ونوه بأن قيمة الأموال التي طالب الديوان باستردادها أو تحصيلها من الجهات الخاضعة لرقابته عن السنة المالية 2010 وحدها، بلغت نحو مليار درهم، مضيفاً أن الديوان قام بإبلاغ هذه الجهات بتفاصيل تلك المبالغ المستحقة، كما ضمنها في تقاريره السنوية التي أرسلت إلى السلطات المعنية بالدولة. وأوضح أن ديوان المحاسبة بناء على نتائج عمليات الرقابة طالب باسترداد الأموال التي صرفت دون وجه حق وتحصيل مبالغ الإيرادات المستحقة للخزانة العامة والتي لم يتم تحصيلها، وذلك في إطار التشريعات والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية. ووفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، فإن الديوان يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة، ويتولى الكشف عن عمليات الغش والفساد المالي والرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته، بحسب العميمي. وأشار إلى أن الديوان يتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة الأموال، وفقاً للقوانين والأنظمة المالية والمحاسبية، لا سيما التحقق من أن عمليات تحصيل الإيرادات وعمليات صرف النفقات قد تمت بصورة نظامية وأصولية في جميع مراحلها. استرداد الأموال وأضاف أن الجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة في هذا الشأن، بالتعاون مع مجلس الوزراء، أسفرت عن استرداد وتحصيل بعض تلك المبالغ المطلوبة، ويتابع الديوان استرداد وتحصيل بقية تلك المبالغ والعمل على توريدها للخزانة العامة. ونوه بأن الديوان ما زال يعاني تدني مستوى تعاون بعض الجهات الخاضعة لرقابته مع مدققي الديوان وتمكينهم من الوصول إلى البيانات المالية وفق ما نص عليه القانون، الأمر الذي يشكل عائقاً في تنفيذ عمليات التدقيق والفحص بالشكل المطلوب. ولفت إلى أن معدل استجابة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لا تزال دون المستوى المطلوب، بسبب عدم تفهم بعض الجهات لطبيعة وأهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الديوان. وأوضح أن هدف الرقابة التي يمارسها الديوان ليس لاكتشاف الأخطاء والمخالفات التي يتم ارتكابها، وإنما تقويم وفحص النظام المالي الذي من خلاله يتم صرف وتحصيل الأموال العامة، وبما يخدم تطوير وتحسين الأداء لدى تلك الجهات بما يضمن حسن استخدام الأموال العامة، وبما يرتقي بمستوى الخدمات العامة وينهض بمستوى الرفاهية والتقدم لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن ديوان المحاسبة يسعى جاهداً للعمل على مد جسور التعاون مع الجهات الخاضعة لرقابته من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات مع المختصين في تلك الجهات لتوضيح حقيقة دور الديوان، بجانب إعداد وإصدار عدد من أدلة أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية التي توفر الإرشادات اللازمة للجهات الخاضعة للرقابة، فضلاً عن المساهمة في تدريب المختصين ببعض الجهات بناء على طلبها، وذلك بهدف الوصول بإدارة الأموال التي تشملها الرقابة إلى أعلى مستوى من السلامة والكفاءة والدقة. وأضاف أنه يتعين على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً للقانون الاتحادي رقم “8” لسنة 2011 إبلاغ الديوان بجميع الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية وأدلة إثباتها والإجراءات التي اتخذت بشأنها وذلك بمجرد وقوعها. التواصل مع الجمهور وأشار إلى أنه لتسهيل هذه المهمة، أتاح ديوان المحاسبة للجمهور خدمة الإبلاغ عن حالات الاشتباه بوقوع الاحتيال عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال الموقع الإلكتروني للديوان، مع ضمان سرية التعامل مع هذه البلاغات ودراستها وفق التشريعات والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية. وذكر أن حجم البلاغات الإلكترونية التي تلقاها الديوان خلال عام 2010 بلغ ما يزيد على 75 بلاغاً، قام الديوان بالتعامل معها في إطار النظريات الرقابية المطبقة في الديوان. وأوضح معاليه أن ديوان المحاسبة يضع نتائج رقابته على الجهات الخاضعة للرقابة في شكل تقارير دورية تتضمن ملاحظاته وطلباته بشأنها وتبلغ بها الجهات المعنية. ونوه بأن هناك تقارير مبدئية بالنتائج التي أسفرت عنها عمليات الرقابة يتم إرسالها إلى الوزراء المختصين ورؤساء الجهات الخاضعة للرقابة. وأضاف “على هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على ملاحظاته وأن تلبي طلباته وتتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور ومعالجة الأخطاء وتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صرفت بغير حق أو التي استحقت وأهمل في تحصيلها، وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها”. وبين معالي الدكتور حارب العميمي أن الديوان يصدر كذلك تقارير نهائية للجهات كافة الخاضعة لرقابته، بما في ذلك تقرير مشروع الحساب الختامي العام للدولة والذي يعرض فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهة المعنية ويتضمن رأي الديوان في المركز المالي الحقيقي للدولة، ويرسل هذا التقرير إلى وزارة المالية وذلك في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملاً للديوان، فيما ترفع نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي. وأشار إلى أنه يتم إعداد تقارير نهائية بنتائج تدقيق الميزانيات ومشروعات القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للرقابة، وترسل إلى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لتكون تحت نظر السلطة المختصة باعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية قبل الموعد المحدد لذلك بثلاثين يوماً، ويتم إرسال نسخة منها إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي.