العمل بالقطاع الخاص

على الرغم من وجود الأعداد الهائلة من الشباب العاطلين في الدولة·· ورغبتهم في العمل إلا أن جهات الاختصاص لا تحقق لهم هذا الأمر (خاصة بالقطاع الخاص) فهم يعتمدون على الكوادر الأجنبية ولا يعترفون بنشاط وهمة أبناء البلد· وحقيقة هناك العديد من هذه الشركات والمؤسسات التي مضى على تأسيسها سنوات طويلة، لكن عدد المواطنين فيها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بل إن هناك العديد من الشباب الذين كانوا يعملون في هذه الجهات، إلا أنهم فضلوا تركها نهائياً، أو طلبوا الانتداب للعمل في جهات أخرى· كنت أتمنى من وزارة العمل أن تشدد على هذه الجهات باستقطاب الكوادر المواطنة، وأن يجروا تقييماً سنوياً لكل جهة من هذه الجهات حول سياسة الاستقطاب والتدريب والتأهيل الممنوح للمواطنين، فهل تقوم الوزارة بهذا الدور، أم أن العملية تمضي كيفما جاءت؟ ولا تقتصر المشكلة فقط على إجراء مسح شامل للجهات التي تعمل على استقطاب هؤلاء الشباب، بل ضرورة أن يتبع ذلك منح حافز للجهات التي تقدم على الترحيب بالمواطنين، مع سحب الامتيازات الممنوحة للجهات التي تتقاعس عن استقطاب هذه الكوادر، خاصة الشركات والمؤسسات التي تتوفر بها وظائف بالمئات· هناك العديد من الشباب والفتيات الذين يبحثون عن فرص عمل، ولكن تجد أن الاكتفاء وعدم وجود الشاغر الوظيفي هو الرد الذي يجدونه أمامهم عند طرق أبواب أي من المؤسسات والوزارات الحكومية· وهناك أعمال يمكن للشباب القيام بها، حتى وإن لم يكونوا من أصحاب المؤهلات العليا، فلماذا لا تسعى هذه الجهات لاستقطاب هذه الشريحة من العناصر للعمل بها؟ دور القطع الخاص يتعاظم يومـاً بعد يوم، وهو ما يتطلب العمل على ضخ كوادر مواطنة للعمل فيه، وتدريبهم وتأهيلهم، خاصة أن العديد منهم لا يملك رصيد خبرة، كما هو حال الموظفين الذين يتم التعاقد معهم خارجياً، والذي لا يعرف بعضهم (كوعه من بوعه)· لا بد من البحث عن الأسباب التي تدفع البعض من الشباب إلى الخروج من المؤسسات والشركات التي يعملون بها بالفعل، والسعي للالتحاق بالعمل الحكومي على الرغم من إمضاء البعض منهم سنوات بالعمل في تلك الجهات· أتمنى من المسؤولين إجراء مسح شامل عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الشباب إلى العزوف عن العمل في القطاع الخاص، خاصة في ظل تدني نسبة الحضور والمشاركة في هذا القطاع·