دبي (الاتحاد)
واصل متوسط الإيجارات السكنية في أبوظبي انتعاشه خلال الربع الأخير من عام 2014، ولكن بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع بداية العام، حيث ارتفعت الإيجارات في السوق بنحو 3% على أساس فصلي، وحوالي 17% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013، وذلك بحسب تقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».
وقال مات جرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في «سي بي آر إي الشرق الأوسط»: إن توفير وحدات إضافية خلال الأشهر الماضية ساهم في ازدياد المنافسة على عقود الإيجار، مما أدى إلى نهج أكثر حذراً من قبل بعض المالكين، الذين أصبحوا أكثر واقعية في طلبات الإيجار.
وأضاف: إنه مع ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، شهد الطلب على وحدات الدخل المنخفض والمتوسط والمناطق غير الرئيسية في العاصمة زيادة ملحوظة، مما دفع الإيجارات للنمو في مواقع ذات أسعار أكثر ملاءمة.
وبحسب التقرير شهد الربع الأخير من 2014 ازدياد اهتمام المستخدمين النهائيين بشراء منازل خاصة نظراً لقرب انتهاء صلاحية عقود الإيجار أو تغيير السكن بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار.
وواصلت المشاريع العقارية التي تقع على أطراف المدينة اكتساب مزيد من الشعبية؛ ويعود ذلك بالأساس إلى أسباب تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف.
وتتراوح قيمة استئجار وحدة سكنية من غرفتي نوم في «سانت ريجيس» حالياً بين 150 ألف درهم إلى 210 ألف درهم؛ فيما تبدأ قيمة استئجار نفس النوع من الوحدات السكنية في «شاطئ الراحة» من 140 ألف درهم في العام. وأشار التقرير إلى استمرار مؤشرات الاستقرار في سوق الفلل مع محدودية خيارات الإيجار وقوة ولاء المستأجر، الأمر الذي أدى إلى تقلبات محدودة.
وخلال الربع الأخير من 2014، بدأت أسعار الإيجارات السنوية للفلل النموذجية المكونة من أربع غرف نوم في جزيرة أبوظبي من 190 ألف درهم للوحدة، علماً بأن هذه الأسعار قد ترتفع حتى 350 ألف درهم في الفلل الفخمة والمواقع الرئيسية. ويتم تأجير فلل مماثلة خارج مواقع الجزيرة حالياً لقاء مبلغ يتراوح بين 140-180 ألف درهم للوحدة سنوياً.
وحافظ سوق المكاتب في أبوظبي على استقراره بشكل كبير، وسجلت حركات العرض والطلب أدنى مستوياتها. ولم يتم استكمال أي مشروع مكاتب كبير خلال الربع الأخير من العام، بما ترك المساحة الإجمالية من المكاتب دون أي تغيير يذكر عند نحو 366 مليون متر مربع، ووفر سنداً إضافياً للحفاظ على ثبات الإيجارات ومعدلات الإشغال.
عدد اليوم
