قطاع المقاولات مرفوع من الاستثمارات الخارجية مؤقتاً

اتسعت دائرة الاستثمارات الخارجية للشركات الإماراتية في السنوات الأخيرة لتشمل معظم أرجاء المعمورة، ولم تتوقف عند حدود دولة بعينها أو قطاع استثماري دون قطاع، وتبين من رصد العديد من الاستثمارات الخارجية للشركات الإماراتية أن أداة الاستحواذ وشراء حصص مالية في الشركات الكبرى كانا الوسيلة الأبرز في الاستثمار الخارجي، تليهما إقامة مشروعات خاصة في مجال العقارات والصناعة· ويرصد الخبراء في هذا المجال حدوث تحول ملموس في التوجه الجغرافي في مجال الاستثمارات الخارجية للشركات الإماراتية، يتمثل في الإعلان عن عشرات المشروعات في العديد من الدول العربية خاصة مصر والمغرب والأردن وسوريا ولبنان قبل الحرب الأخيرة، كما يرصد الخبراء تركزاً في الاستثمار العقاري من قبل شركات القطاع الخاص في تلك الدول· يأتي هذا في الوقت الذي استمر فيه الجدل حول ظاهرة الاستثمارات الخارجية بين الخبراء والمختصين، وهو الجدل الذي رصدت ''الاتحاد'' أول ملامحه في حلقة الأسبوع الماضي من استطلاع الاستثمارات الخارجية، وتتضمن حلقة اليوم بعضاً من الآراء الرافضة لفكرة الاستثمار الخارجي، على الأقل مرحلياً، معللة رفضها بعدد من العوامل المنطقية وفي مقدمتها الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات وحاجة الدولة لتلك الاستثمارات، فضلاً عن ارتفاع العائد على الاستثمار المحلي والاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده الدولة· تزايد عدد شركات المقاولات بالدولة حتى بلغ 17 ألف شركة، إلا أن قطاع المقاولات لا يزال بعيداً عن العمل في الأسواق الخارجية، ولا تزال أغلب الشركات تقصر عملها على السوق المحلي ولا توجد لديها استثمارات تذكر في الخارج· ويؤكد المسؤولون في الشركات، وفي قطاع المقاولات بشكل عام، أن معظم هذه الشركات ليست بحاجة في المرحلة الراهنة للدخول في استثمارات خارجية، خصوصاً أن السوق المحلي أحد أنشط الأسواق العقارية العالمية، فضلاً عن انشغال الشركات بإنجاز مجموعة من المشاريع الضخمة التي يتم إنشاؤها في اسواق الدولة· وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين: ''إنه يلاحظ في المرحلة الحالية أن شركات المقاولات الوطنية تعمل داخل أسواق دولة الإمارات ولا توجد لديها أعمال خارجية، لانشغال الشركات في الأعمال الموجودة والمطروحة التي يتم تنفيذها في الداخل، خصوصاً أن المزايا الموجودة في السوق المحلي أفضل من المزايا بالخارج؛ ولذا يفضل أي مهندس أو مدير العمل هنا في ظل المستوى المعيشي الجيد الذي لا يتوافر في كثير من البلدان الأخرى''· الا أن بالحصا اكد ان هذا الوضع قد لا يستمر في حال حدوث أي تراجع في السوق المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة، بالرغم من التوقعات باستمرار النشاط في قطاع المقاولات والبناء، وقال: ''اذا حدث تراجع في قطاع المقاولات بالدولة، فمن المؤكد انه ستكون هناك مفاضلة لدى الشركات، وسنرى شركات تتجه نحو الاستثمارات الخارجية في اسواق قد تتوافر فيها فرص جيدة في هذا الجانب''· واضاف: ''ما تقوم به شركات المقاولات في دولة الامارات خاصة في دبي يعد عملا كبيراً، ويعتبر من ابرز معالم التنمية الموجودة بالدولة، فالمشاريع الموجودة والتي يتم تنفيذها حالياً غير موجودة على مستوى المنطقة العربية والدول المجاورة سواء من حيث نوعية وجودة هذه المشاريع أو فترات التنفيذ، وأتصور أن الشركات تنفذ مشاريع عملاقة أصبحت من معالم التطور الحضاري بالمنطقة، ووصلت شركات المقاولات الى مرحلة متقدمة من التطور الفني والاداري والمالي''· يختلف أحمد العبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ''نيو دبي'' للعقارات، مع كثير من المطورين العقاريين، ويرى عدم وجود حاجة حقيقية لتوجه الشركات نحو الاستثمار الخارجي في ظل النشاط الكبير والعوائد العالية التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في السوق المحلي، وقال: ''إن المشاريع الخارجية في أحسن الأحوال لا يمكن أن تحقق عوائد مساوية لتلك التي تحققها الشركات من خلال مشاريع في الأسواق المحلية''· وقال: ''أستغرب من هذا التوجه لدى العديد من الشركات والمطورين العقاريين، فهناك عدة شركات تتكبد خسائر لدى استثمارها في الخارج، فيما تواجه بعضها مشكلات في تنفيذ المشاريع، والغريب أن هذا التوجه يأتي في الوقت الذي تعتبر فيه الفرص الاستثمارية الموجودة في دولة الإمارات الأفضل ليس على مستوى المنطقة وربما على مستوى العالم، خصوصاً في ظل توافر عوامل مهمة لا تتوافر في كثير من البلدان الأخرى ومن ابرزها الاستقرار السياسي والامني وعدم وجود نظام ضرائب، الى جانب توافر قوة شرائية لا تتوافر في كثير من الاسواق الاخرى''· وأضاف: ''في الوقت الذي تتجه فيه الشركات الأجنبية إلى سوق الإمارات للاستثمار فيها، فمن الغريب ان نرى العديد من الشركات الوطنية تتجه للاستثمار في الخارج''، وقال: ''توجد ربحية عالية جداً للمشاريع العقارية في الدولة بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، وأعتقد أنه لا توجد أسباب قوية تدفع الشركات العقارية للاستثمار خارج الإمارات في الفترة الحالية على وجه الخصوص، فالتسهيلات المتوافرة هنا لا تتوافر في معظم المشاريع الاستثمارية الخارجية، وكثير من البلدان سواء العربية أو الأجنبية التي تتمتع بأعداد سكانية عالية لا تتمتع بالقوة الشرائية او البنية القانونية والتشريعية، وبعضها يعاني عدم الاستقرار السياسي والأمني''· 250 مليار دولار في الخارج قدرت تقارير غربية غير رسمية حجم الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 250 مليار دولار من خلال صفقات تملك وشراء حصص في الشركات والمؤسسات العالمية وأسواق المال خلال السنوات الأخيرة· ووفقاً لتقرير صدر عن ''فايناننشال تايمز''، فقد شهد العام 2006 والنصف الأول من عام 2007 الإعلان عن صفقات استحواذ ضخمة قامت بها الأذرع الاستثمارية لدولة الإمارات والمتمثلة في أجهزة وشركات الاستثمار مثل: ''دبي انترناشونال كابيتال'' ومجموعة دبي، واستثمار، وموانئ دبي· وبحسب أرقام جمعتها في مارس شركة ديالوجيك للأبحاث، ومقرها لندن، فقد أنفقت الحكومات والشركات الخليجية نحو 67 مليار دولار على أصول أجنبية في 2005 و2006 بما يعادل ثلاثة أمثال ما أنفقته في السنوات الثماني السابقة مجتمعة· وقال التقرير: ''إن شراء شركات الإمارات لحصص مؤثرة في (إتش إس بي سي) و(جي سينز بوري) العام الجاري يعكس اتجاه مستثمري الدولة نحو الشركات الكبيرة في بريطانيا للمرة الأولى، حيث كانت الأموال الخليجية حتى ذلك الوقت، باستثناء شراء (دبي انترناشونال كابيتال) لمجموعة (توسو)، تستثمر في الشركات المتواضعة وصفقات الاستثمار في الملكية الخاصة''· وأشار التقرير إلى الطفرة الهائلة القائمة في دبي، التي تغذيها الأموال النفطية والأرباح الهائلة من بيع العقارات والعوائد السياحية والتجارية، مما دفع بيوت الاستثمار، مثل: ''استثمار'' و''دبي انترناشونال كابيتال''، لاستثمار جزء كبير من تلك المحافظ في الخارج، بعد أن برزت مدينة دبي كعاصمة تجارية لمنطقة الخليج وقد عمدت ''دبي انترناشونال كابيتال'' إلى شراء حصة في ''اتش اس بي سي'' بمبلغ مليار دولار· كما شملت استثمارات ''دبي انترناشونال'' في المملكة المتحدة مجموعة توسو التي أكسبتها 200 مليون جنيه في غضون عامين، بالإضافة إلى شراء ''دونكاسترزا'' الهندسية و''ترافلود''· ومن جانب آخر، فإن شركة ''استثمار'' ومجموعة دبي تدرسان شراء حصص في بنوك وقد قامت ''استثمار'' بالفعل بشراء حصة بلغت 7,2% من بنك ''ستاندارد تشارترد''، كما اشترت مجموعة دبي (دبي جروب) حصصاً في ''مارفن فاينانشيال'' اليونانية، وبنك إسلام ماليزيا· فيما راحت ''استثمار'' تطور استثماراتها في القطاعين العقاري والترفيهي، كما أن الشركة ستقوم باستثمار 15% من أصولها العقارية في بريطانيا، فيما ستخصص 50% للاستثمار في الولايات المتحدة·