الاتحاد الأوروبي يتهم "إنتل" بالاحتكار

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية وجهت اتهامات رسمية لشركة انتل عملاق صناعة معالجات الكمبيوتر أمس الاول قائلة انها تستخدم اساليب غير قانونية وممارسة الاحتكار ضد شركة ادفانسد مايكرو دفايسيز (ايه· ام·دي) منافستها الأصغر حجما· وأجرت المفوضية تحقيقات استمرت سنوات فيما إذا كانت انتل قد اتبعت اساليب غير عادلة للحفاظ على هيمنتها على السوق في مواجهة ايه·ام·دي· وقال تون فان ليروب المتحدث باسم المفوضية ''يمكنني أن أؤكد انه تم ارسال بيان بالاعتراضات·'' ورفضت انتل التعليق· وتنتج الشركتان جميع رقائق وحدة المعالجة المركزية وهي قلب أجهزة الكمبيوتر والخوادم التي يبلغ عددها مليار جهاز على مستوى العالم· والاتهامات الرسمية مدرجة في بيان بالاعتراضات· وكانت ايه·ام·دي قد رفعت دعاوى قضائية على انتل في الولايات المتحدة وامريكا الجنوبية ومناطق أخرى لكن المحاكم لم تبت في الدعاوى· ويوم 19 يوليو الجاري اعلنت ايه·ام·دي ارتفاع ايراداتها ربع السنوية بنسبة 13 بالمئة لكنها تكبدت خسائر قدرها 600 مليون دولار· وزادت حصة ايه·ام·دي في السوق على حساب انتل في عام 2005 وأغلب 2006 لكنها شهدت تراجعا في وقت لاحق من العام الماضي عندما طرحت انتل معالجات جديدة قوية وخفضت اسعار الطرز القديمة· وكانت حصة ايه·ام·دي في السوق في نهاية 2006 تبلغ 25 بالمئة من الوحدات المباعة من معالجات اكس 86 وهي بمثابة العقل لجميع أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم· لكن بحلول نهاية مارس عام 2007 تراجعت حصة ايه·ام·دي إلى أقل من 19 بالمئة حسب بيانات شركة ميركوري ريسيرش لأبحاث السوق· وهبط سهم ايه·أم·دي هذا العام في حين ارتفع سهم انتل· وشهدت انتل تحديات سابقة من الحكومة· فقامت بتسوية اتهامات مع لجنة التجارة الاتحادية الامريكية في عام 1999 وأوقفت اللجنة تحقيقا آخر بشأن ممارسات التسويق بالشركة في عام ·2000