بوش يوقع قانوناً يعزز إجراءات مراجعة الصفقات الأجنبية

وقع الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الأول تشريعاً يعزز اجراءات مراجعة صفقات شراء شركات اميركية بواسطة شركات اجنبية وهي خطوة تهدف إلى معالجة مخاوف الامن القومي التي اثارها الكونجرس حول عدة صفقات· ويلزم القانون الجديد الهيئات التنظيمية بتخصيص قدر أكبر من الوقت لعملية تمحيص الصفقات ويجعل المنظمين أكثر خضوعاً للمحاسبة عن افعالهم ويبقي الكونجرس على دراية أفضل بما يدور في لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة التي تراجع الصفقات· واللجنة مكلفة بتقرير ما إذا كانت عمليات شراء الشركات قد تلحق ضرراً بالامن القومي الاميركي· ويرأس اللجنة وزير الخزانة وتضم ممثلين لوزارات التجارة والدفاع والعدل والخارجية· وقال توني سنو المتحدث باسم البيت الابيض في بيان ''هذا التشريع سيعزز أمننا القومي بضمان مراجعة دقيقة وعلى مستوى عال لعمليات شراء شركات اميركية من قبل شركات اجنبية والتي ربما تنطوي على اعتبارات امنية·'' وبالرغم من مخاوف من أن اجراءات التدقيق الاضافية قد تحد من الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة فان التشريع حصل في نهاية الأمر على دعم من غرفة التجارة الاميركية ومنظمة الاستثمار الدولي التي تمثل الشركات الاجنبية التي لها عمليات في الولايات المتحدة· ووفقاً لدراسة صدرت في وقت سابق من هذا العام فان لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة قامت بفحص 113 صفقة تزيد قيمتها عن 95 مليار دولار في عام 2006 بزياة 73 في المائة عن العام السابق· وواجهت سبع من تلك الصفقات تحقيقات موسعة، فيما احتاجت اثنتان إلى موافقة من بوش·