القاهرة (وام)- شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الثالثة والتسعين للجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي بدأت أعمالها أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لاستكمال إعداد الملف الاقتصادي المطروح على الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التي تعقد على المستوى الوزاري الخميس المقبل.
مثل الدولة بالاجتماع محمد صالح شلواح، الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد. وذكر محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، أن اللجنة تناقش على مدى يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الوزارية الجديدة، في مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية الخامسة والعشرين المقرر عقدها في الكويت يومي 25 و26 مارس المقبل، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان «ليما» الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، إلي جانب متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013.
وأضاف التويجري: إن اللجنة تناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة وعرض التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية والمتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، وكذلك متابعة استكمال الإجراءات لقيام الاتحاد الجمركي العربي بحلول العام 2015. وأكد أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية، بما يخدم عضوية الجامعة العربية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية والموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك.
وأشار إلى أنه رغم تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة، إلا أنه لا يزال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها، ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية لتيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء.
وأضاف التويجري: إنه يجري العمل على صياغة دليل للإجراءات الجمركية العربية الموحدة تتضمن القانون الجمركى العربي الموحد الذي شارف على الانتهاء منه، وسيبدأ قريبا الدخول في التفاوض على هياكل التعرفة الجمركية الموحدة، حيث تم الانتهاء من التعريفات الوطنية للنظام السلعي.
ولفت إلى أنه تمت عدة إجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية، تنفيذاً لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض، والتي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها، لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014 إلى جانب صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي في الدول العربية.
عدد اليوم
