دبي (وام) - اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري وفق التعديلات التي أدخلتها عليه تمهيدا لرفعه للمجلس لمناقشته، وذلك خلال اجتماعها العاشر بدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر أمس الأول بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة.ويعزز مشروع القانون الذي يتكون من 24 مادة، كما ورد من الحكومة، جهود الدولة الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة لوضع منهجية واستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة الغش التجاري، كما اعتمدت الدولة منذ سنوات وأسست العديد من الهيئات والأجهزة المؤسسية على المستويين المحلي والاتحادي وجهزتها بأحدث التقنيات وأساليب العمل المتطورة التي تساعدها على تأدية دورها بفاعلية وكفاءة في مواجهة الظاهرة.
وناقشت اللجنة موضوع «سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع»، واطلعت على دراسة معيارية لأداء هيئة الأوراق المالية في المجالات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين في أسواق رأس المال مقارنة بالهيئات المماثلة.
وحددت اللجنة، بناء على خطة عملها لمناقشة الموضوع العام، موعداً للقيام بالزيارات الميدانية إلى كل من سوق دبي للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد سعيد الرقباني، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
