عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - توسعت أعمال قطاع تقنية المعلومات والخدمات المدارة في قطاع الأعمال بالدولة ليتراوح حجمه بين 7 و8 مليارات درهم العام الحالي، بحسب عبد الله هاشم، نائب رئيس أول حلول الأعمال في مؤسسة «اتصالات».
ويشتمل السوق على جميع الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات من أجهزة كمبيوتر وبرامجها، والتطبيقات الخاصة بخدمات الربط الإلكتروني والخدمات المدارة والحوسبة السحابية.
وقال هاشم في تصريحات صحفية أمس إن «اتصالات» التي تعتبر اللاعب الأكبر في السوق تعكف حالياً على تقديم خدمات «Machine to Machine»، وهو مصطلح يشير إلى التقنيات التي تسمح لكل النظم السلكية واللاسلكية بالاتصال مع الأجهزة الأخرى من النوع نفسه.
وأوضح أن هناك طلباً متنامياً على مستحدثات الحلول التي تقدمها «اتصالات» لاسيما من القطاع الحكومي، مضيفاً أن «اتصالات» قامت بطرح التطبيقات المعتمدة على هذه التقنية للشركات والمؤسسات للارتقاء بكفاءة أعمالها وتقليل التكاليف التشغيلية بهدف تعزيز الإنتاجية، وتوسيع سبل التعاون بين الشركات المطورة للتطبيقات، فضلاً عن سعي «اتصالات» لزيادة حصتها من قطاع الأعمال الذي يمثل شريحة مهمة من عملاء السوق المحلي.
وأفاد هاشم بأن اتصالات تعتزم طرح الخدمات والتطبيقات المتعلقة بالحوسبة السحابية خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعدما انتهت المؤسسة من مشاريع البنية التحتية الخاصة بها، وستطلق عدداً من التطبيقات الجديدة التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة.
وأوضح أن اكتمال البنية التحتية لشبكة الحوسبة السحابية تم بالاتفاق مع عدد كبير من مزودي الخدمة العالميين، وستوفر الخدمة منصة مثالية لاستخدام التقنيات والشبكات الإلكترونية عن طريق عقود الاستخدام، وهو ما يمثل بديلاً جديداً للشركات في إثراء السوق.
وتخدم التطبيقات جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حيزاً كبيراً في قطاع الأعمال بالدولة، ويصل عددها إلى 350 ألف شركة، وتعتبر خدمات قطاع الأعمال استراتيجية ومهمة لخدمات التكنولوجيا والاتصالات التي تقدمها اتصالات.
وبحسب تقديرات، ينمو قطاع الأعمال، المستند إلى التطبيقات الإلكترونية، بنسب تتراوح بين8 إلى 10% سنوياً، ويعتبر القطاع الحكومي السوق الرئيس لشركات التقنية.
وقال هاشم: إن أسعار الخدمات التي تقدمها «اتصالات» للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية تنافسية ومناسبة، وتختلف من خدمة إلى أخرى، مؤكداً أن «اتصالات» تضع أسعار الخدمة ضمن أولوياتها، وحسب حجم التطبيقات التي تتغير مع اتجاهات الطلب.
ولفت إلى تنوع قطاع الأعمال في الدولة وفقاً لاحتياجات الشركات وحجمها من شركات كبيرة إلى متوسطة وصغيرة، فضلاً عن تزايد أهمية حلول التقنية واعتماد أنشطة قطاع الأعمال عليها في إنجاز أعمالها.
وأفاد هاشم بأن الشراكات التي تبرمها شركات التقنية المحلية مع الشركات الدولية تساهم في اطلاع السوق على المستحدث في قطاع التقنية، وبالتالي زيادة الطلب من القطاع الحكومي على ما يوفره السوق من أنظمة الشبكات والحلول التي تساهم في استكمال مشاريع الحكومة الذكية.
وتعد حلول الأمن وحلول التخزين وخدمة العملاء وحلول المكاتب المساعدة الأكثر مبيعاً في قطاع الأعمال، إلى جانب بعض الحلول المستحدثة، مثل حلول استعادة البيانات التي تستقطب عدداً من المؤسسات.
وبحسب هاشم، فإن سوق التكنولوجيا في الإمارات يشهد تنافسية كبيرة، مع تصاعد عدد الشركات العاملة واتساع أنشطتها من الشركات الأجنبية والإقليمية، مما يشجع الشركات على توفير المزيد من الخدمات التي يحتاجها قطاع الأعمال، سواء على صعيد شبكات البنية التحتية أو مراكز البيانات والخدمات المدارة وخدمات الحوسبة السحابية.
وأضاف «تقدم اتصالات الخدمات المدارة لقطاع الأعمال، بما فيها خدمات التشغيل والإدارة والتدريب».
عدد اليوم
